المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

 

المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

 

عقد اتحاد المحاميين الخليجيين بمملكة البحرين بالتعاون مع جمعية المحاميين البحرينية المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين تحت عنوان “مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنلوجي”، ويعد هذا المؤتمر واحد من أهم المؤتمرات التي تجمع المحاميين في دول الخليج تحت سقف واحد لمناقشة أهم التطورات التي تستحدث في هذا المجال، حيث طرح عدد من المحاميين والقانونيين والأكاديميين مواضيع حديثة وتم مناقشة وعرض أهم النقاط ذات الصلة وحظي هذا المؤتمر بتغطية إعلامية وكذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي هذا المقال الموجز سوف نستعرض وبشكل موجز المحاور التي طرحت خلال هذا المؤتمر مع ذكر أهم النقاط الأساسية.

 

جلسة العمل الأولى: العمل الخليجي الموحد

قدم الدكتور سعود العماري – المستشار القانوني بشركة أرامكو سابقاً (السعودية) حلقة نقاشية بعنوان اتحاد المحاميين الخليجيين الواقع والمأمول.

حيث سلط الضوء على نقطة تفعيل التجارة الحرة بين الدول عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات المنعقدة بينها وبالأخص الاتفاقيات المنعقدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ركز ايضاً على جانب التأهيل القانوني للشباب، بأن يكون بصورة أفضل مما هو عليه، واقترح بأن يكون منذ بداية الطريق وهي بداية دراسة القانون وأن يتم ذلك عن طريق تغيير أسلوب التعليم، بحيث لا يكون تلقينياً فقط بل الحرص على إيصال المعلومة عن طريق الفهم والتحصيل.

ومن أهم النقاط التي طرحت أيضاً:

1-    أن القانوني يجب أم يفكر كقانوني وليس عن طريق الحفظ، وأن المطلوب هو الاستنباط والتحليل.

2-    وأن السبيل في ذلك هو تغيير المناهج الذي سيكون هو الحل الجذري.

 

أما المحامي الدكتور حسن رضي – رئيس جمعية المحاميين البحرينية سابقاً فقد أكد على موضوع الوحدة بين الدول وأكد على تنمية الشعور بالمواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن أهم النقاط التي طرحت:

1-    ترجمة شعور المواطنة إلى واقع واتخاذ هذا المنحنى إلى التطبيق الذاتي.

 

2-    دور اتحاد المحاميين الخليجيين هو أخذ التجارب من الذين سبقونا مثل اتحاد المحاميين الدولي والوقوف على الخدمات والأعمال القانونية التي يقوم بها من خلال اللجان التابعة له في مجال المال والإقتصاد.

 

بينما حرص الدكتور حبيب الملا – رئيس جمعية الإمارات للمحاميين سابقاً عن عدم التخلي عن الطريقة التقليدية في إعداد المذكرات وفي نفس الوقت الحرص على ادخال التقنية الحديثة في هذا المجال وذلك عبر تطوير الخطط الأكاديمية والتأكيد على الابتكار القانوني.

أهم النقاط:

1-    وضع ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية وعدم قصر المثول أمام المحاكم على المحاميين المحليين.

2-    الخروج من الفكر التقليدي المحصور في الحضور إلى المحاكم.

3-    تنمية فكرة الإستشارات والعقود.

 

التمسك بالقلم والتقنية هذا ما قاله الأكاديمي الدكتور رائد النمر – القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة الملكية للبنات (البحرين)، حيث حرص على تطوير الخطط الأكاديمية ودور المجالس الإستشارية للكليات في المساهمة على التطوير.

أهم النقاط:

1-    التركيز على التقنيات الحديثة في خدمة مهنة المحاماة ودور المحامي في الإبتكار.

2-    تطوير مخرجات التعليم ليتم استبدال الحفظ بالتحليل واستخدام التقنيات في هذا المجال.

3-    وجوب التدريب والاستعانة بالمجالس الاستشارية.

 

جلسة العمل الثانية: مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي

افتتح الدكتور جميل العلوي – مستشار قانوني أول سابقاً بمجلس التنمية الاقتصادية جلسة العمل الثانية بعنوان مواجهة التحديات الرقمية في مهنة المحاماة (الذكاء الاصطناعي) ووضح مدى تعامل المحاميين مع الذكاء الاصطناعي عن طريق دراسة أجريت في احدى الدول والتي انتهت نتائجها إلى أن 15% من المحاميين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بينما 43% من المحاميين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح ان الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد على ان يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.

أهم النقاط:

1-    القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة حيث تقدر قيمته الآن 100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2 ترليون دولار.

2-    إن القطاع القانوني من أكثر المهن تاثرًا بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن انجاز 44% من الأعمال.

3-    أمثلة على بعض التطبيقات المفيدة: Harvey AI, Law Droit, Ross intelligence, Law ChatGPT

4-    قطر أول دولة أصدرت استراتيجية للذكاء الاصطناعي وذلك في مارس 2017

5-    يجب تطوير التعليم ودراسة القانون في الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر اثناء استخدامه وهناك دول قد بدأت بالفعل.

6-    أصدرت البحرين الميثاق الأخلاقي واستخدام الذكاء الاصطناعي 2023.

 

أما الدكتور فراس محمد – عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية فقد تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي على الصعيد العملي والمهني حيث ذكر أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع المجالات تفتح آفاق لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية كما تفتح فرص عديدة، ومن هذه الفرص:

1-    تحسين الكفاءة والإنتاجية (تطبيق ROSS AI يوفر الجهد على المحاميين في مجال البحث القانوني حيث يحلل العقود والوثائق، يقوم بعمليات البحث القانوني، إدارة المعاملات القضائية)

2-    تحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة.

3-    تقليل المخاطر والتحليل التنبؤي

4-    يجعل الخدمات أكثر إتاحة

كما أكد على ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداه من أدوات المحامي.

 

تطرق المحامي علي العرادي – عضو مجلس الشورى البحريني بدوره إلى مناقشة موضوع تطويع التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة، حيث بدأ قوله بأن الذكاء الاصطناعي يقوم الآن بمنافسة الذكاء البشري وذكر أهم السلبيات والايجابيات ومنها:

1-    أهم إيجابية هي تقليل استخدام الورق.

2-    دمج مرحلتين من مراحل المحاماة (بحث ثم تدقيق يأخذ وقت أطول في حين الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل).

3-    سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية.

4-    من أهم السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء حيث انه لايمكن ضمان كمالية الأجهزة.

 

وتحدث المحامي يعقوب الحارثي – عضو مجلس الشورى العماني عن تأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات ومن أهم التأثيرات الناتجة عن القيام بالتقاضي عن بعد على حق المتهم او رافع الدعوى.

وأهم النقاط:

1-    الأنسان هو صاحب الأولوية وله حق دائماً في اللجوء إلى القضاء.

2-    من شروط المحاكمة العادلة الشعور بوجود المحامي الذي سيساعدك في الحصول على حقك بطريقة ملموسة وقريبة.

3-    الجانب النفسي للشخص يتأثر بطريقة التقاضي عن بعد.

4-    بعض من الأسرار ستفشى ولن يصبح لها قيمة.

5-    يجب أن تحدد ضمانات للمحاميين والقضاة لتجنب الوقوع في اغلاط تقنية المعلومات الحديثة.  

6-    إن الوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على القضايا والأحكام (مثل قضايا الرأي العام).

 

جلسة العمل الثالثة: تشريعات المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي

في جلسة نقاشية مشتركة بين كل من النائب المحامي محمود الفردان – عضو مجلس النواب البحريني والدكتور حسن الحمادي – أستاذ الفقه والقانون والقضاء في الإمارات والأكاديمي الدكتور حسين بني عيسى عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية، فقد تحدثوا عن قانون المحاماة الموحد – وثيقة المنامة ومدى فاعليته حيث أنه صدر عن طريق وزارة العمل في دول الخليج وتم اعتماده نهاية عام 2001.

أهم النقاط:

1-    الهدف من قانون المحاماة الموحد هو وضع البنية التشريعية لدول التعاون الخليجي وجعلها موحدة.

2-    من العيوب أن العديد من التطورات التي شهدتها المهنة لم يتطرق لها هذا القانون.

3-    أن المادة 20 من دستور مملكة البحرين نظمت مهنة المحاماة وهي المهنة الوحيدة المذكورة في الدستور الأمر الذي يعظم من شأن هذه المهنة.

4-    دستور عُمان أيضاً وباقي دول الخليج تطرقوا إلى أهمية المحامي ودوره.

5-    وجوب أن ينص القانون الموحد على تعريف جامع لمهنة المحاماة.

6-    يجب إعادة تنظيم جدول المحاماة.

7-    وجوب وضع ضمانات لتحصيل أتعاب المحاماة.

 

باختتام هذا المقال، يظهر بوضوح أن مؤتمر اتحاد المحامين الخليجيين السنوي الثالث قد أكسب الجميع فرصة قيمة لاستكشاف وفهم تحديات مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي. حيث كانت المحاور المطروحة خلال هذا الحدث شاملة لجوانب حيوية من مجال المحاماة، وأن ما قدم من عروض ومناقشات غنية سلطت الضوء على جوانب متعددة من التحولات الرقمية والابتكارات في هذا القطاع، وذلك من خلال تفصيل المحاور وتسليط الضوء على أهم النقاط المستخلصة.

كما نتطلع إلى مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج بتفاؤل وتحفيز. إن فهمنا لتلك التحديات والفرص سوف يساعدنا في تشكيل استراتيجياتنا وتطوير قدراتنا للتكيف مع سرعة العالم المتغير.

نتطلع إلى استمرار مثل هذه الفعاليات والمبادرات التي تعزز التواصل والتبادل بين المحامين في دول الخليج. من خلال تعزيز هذا الحوار، وتعزيز أهداف المهنة ورفع مستوى الوعي حول التحديات والتطورات الحديثة في مجال المحاماة.

في الختام، نعبر عن امتناننا لجهود اتحاد المحامين الخليجيين وجمعية المحامين البحرينية في تنظيم هذا الحدث الناجح، ونتطلع إلى المزيد من المشاركة والتفاعل فيها من أجل تطور هذه المهنة على النحو المطلوب.

Protection in Cyberspace: Cybersecurity Risks and Regulations

Protection in Cyberspace: Cybersecurity Risks and Regulations

Cybersecurity adoption has become a priority for countries and companies worldwide. Regulations, guidelines, and template policies are issued to ensure the protection of data and minimize the effects of cyberattacks. Since cyber threats are increasing, the lack of security in cyberspace heightens the risk of fraud, ransomware, misrepresentation, and exploitation. Therefore, companies and nations alike must understand the risks associated with cyberspace along with the methods of avoiding and mitigating its detrimental effects.

In this article, the basics of cybersecurity and regulations issued in Bahrain will be explained.

Cybersecurity and Cyberattacks

In a nutshell, cybersecurity is protection against cyberattacks or threats that may potentially change, destroy, or exploit sensitive information. The widespread issue of ransomware, through which money is extorted or business is halted, requires robust solutions that integrate cybersecurity and avoid the potential for cyber threats.

While cybersecurity is a trending topic today, the field of cybersecurity originated in 1987, when anti-virus software was the only barrier between users and the loss of their data. In 2020, an increase in cyberattacks was reported by the World Health Organization (WHO) during the pandemic, where 450 email addresses and passwords were leaked online, leading scammers to fairly easy methods of exploitation and fraud. During that stage, anti-virus software had little significance whereas avoiding fraudulent emails and awareness were the key. Since cyberattacks are ever-evolving, and technology is advancing, it is an endless cycle of potential threats and reinforcing new security methods.

Avoiding and Mitigating Risks

For the time being, there are a variety of effective cybersecurity solutions available to avoid and mitigate cyber risk. The National Cyber Security Center (NCSC) issued regulations, guidelines, and programs that can be utilized by individuals, companies, and governmental entities.

The Baseline Cyber Security Controls (Baseline Controls) must be mandatorily complied with by private and public entities alike, specifically within Critical National Infrastructure sectors (CNI). CNI’s include Gas, Electricity & Oil (GEO), Financial Services, Information and Communications Technology (ICT), Health Services, Government Services, Critical Industry, and Transportation. Since the Baseline Controls have comprehensive and effective provisions, the NCSC encourages all companies to adopt its provisions regardless of the sector.

Moreover, the NCSC provides policy templates for cybersecurity policies integrating global best practices. The NCSC advised taking into account the company’s cyber risk assessment when adopting the policy templates. Essential templates regarding data backup, email security, incident response, encryption, and risk management, to name a few, are available on the NCSC website.

The Cyber Trust Program is designed to raise awareness among employees and enhance risk protection from cyberattacks. There are four levels of maturity in the program, (i) Practitioner Level, (ii) Progressive Level, (iii) Professional Level, and (iv) Expert Level. Each aims to improve and evaluate the levels of cybersecurity in order to strengthen companies of all  sizes

On a national level, the National Cybersecurity Risk Management Framework was issued to unify the government’s risk management methodology to integrate a center for internet security in its practices. Bahrain has also adopted the Cloud-First Policy which pushes for the adoption of cloud-based services when undertaking all ICT procurements.

Concluding Note

The first step to strengthening protection in cyberspace is the continuous awareness of the ever-evolving cyber risks and adopting reliable and effective tools publicly available. In a rapidly evolving landscape, prioritizing cybersecurity is no longer an option – it is a necessity.

 

Regulating Telemedicine in Bahrain

Regulating Telemedicine in Bahrain

Following the pandemic, our everyday routines experienced a significant shift. We transitioned to remote work, home workouts, and staying in, trying to minimize in-person interactions whenever possible. Consequently, this shift has impacted various aspects of our lives, including work, education, socialization, and even healthcare. Medicine is one of the fields that had a major shift. Telemedicine has surfaced as a prominent solution, allowing individuals to receive remote consultations, prescriptions, and medical services easily. Telemedicine can be defined as using telecommunications technologies to support the delivery of all kinds of medical, diagnostic, and treatment-related services by doctors. Telemedicine was limited before the pandemic, held back by regulatory barriers and hesitation from patients and providers. There is a growing importance of telemedicine globally as the preferred method of healthcare delivery; therefore, governments have been compelled to adapt by implementing regulatory laws and guidelines.

Regulatory Framework in Bahrain

In Bahrain, the governing bodies have introduced a series of decisions, procedures, and guidelines aimed at regulating the use of telehealth services. These regulations include but are not limited to the following:

  • Legislative Decree No. 20 of 2015 amending Legislative Decree No. 18 of 1997 relating to the Organization of the Pharmacy Profession and Pharmaceutical Centers;
  • Resolution No. 63 of 2019 relating to Requirements and Procedures for Practicing Pharmacy Professions and Licensing of Pharmaceutical Facilities;
  • Supreme Council of Health’s Resolution No. 2 of 2019 relating to the Technical and Engineering Requirements of Healthcare Facilities;
  • National Health Regulation Authority (“NHRA”) Guidelines on the Health Requirements, Technical Standards, and Safety Requirements to be available in the premises and fittings of Healthcare Facilities (2019);
  • NHRA Telemedicine Dispensing Procedure (2020); and
  • NHRA Telemedicine Dispensing Procedure (2023).

Telemedicine Guidelines

Telemedicine is permitted per NHRA. NHRA initially issued a Telemedicine Dispensing Procedure in May 2020 during the pandemic, followed by an updated version in June 2023 (“Guidance”), which aims to act as a practical guide to licensed medical practitioners in public and private pharmacies, encouraging them to incorporate telemedicine in their regular practice. This article provides a brief overview of the recent NHRA Telemedicine Dispensing Procedure (2023). The Guidance outlines the procedures, prescription requirements, and permissible medications for telemedicine consultations.

Benefits of telemedicine

Telemedicine is not aimed at replacing in-person visits. However, it seeks to reduce the burden on hospitals. It comes in handy in cases where physical interaction with a medical professional is not necessary, such as regular check-ups and continuous monitoring. Telemedicine has several advantages, including but not limited to cost savings, convenience such as reduced waiting time for consultations, and the ability to provide care to people with mobility limitations such as those in rural areas or those who do not have access to a local doctor. Most importantly, it prevents the transmission of infectious diseases to providers and patients.

Procedure:

As per the Guidance, medical licensed practitioners may prescribe medicines via telemedicine only when they are satisfied that they have gathered adequate information about the patient’s medical condition and that it is in the patient’s best interest. Prescribing medicines without an appropriate diagnosis/provisional diagnosis will amount to professional misconduct.

The Guidance categorizes medications into three lists:

  1. List P (Pharmacy only): commonly used medicines for common conditions and medications necessary during public health emergencies.
  2. List POM (Prescription-only medicines): can be prescribed during the first telemedicine consultation and for follow-up purposes. The list comprises relatively safe medicines with low potential for abuse.
  3. Prohibited List: high potential for abuse, such as narcotics and psychotropic substances, cannot be prescribed via telemedicine.

Prescription Requirements:

To ensure accountability and patient safety, the Guidance specifies mandatory components of a prescription, including the name, specialty, and contact details of the prescribing doctor, as well as the patient’s name and ID number. The doctor must sign and stamp the prescription and include the prescription date.

Issuing a Prescription:

Licensed medical practitioners are required to issue prescriptions in compliance with NHRA policies and regulations. They may provide a photo, scan, digital copy, or e-prescription to the patient via email or any messaging platform.

In conclusion, Bahrain has witnessed significant regulatory updates with the introduction of specific laws, guidelines, and procedures by governing bodies such as NHRA. Telemedicine has become a viable and regulated option for healthcare delivery in the country. As telemedicine continues to evolve and integrate into the healthcare landscape, it is expected to play an important role in providing efficient and accessible healthcare services in Bahrain.

If you require more information on compliance requirements for healthcare providers offering telemedicine services and to avoid any legal implications, we recommend contacting one of our experienced lawyers who can assist.

 

Ethical Financing and Islamic Banking: World Islamic Finance Dialogues 2023

Ethical Financing and Islamic Banking: World Islamic Finance Dialogues 2023

Enhancing performance from an economic, social, and governance standpoint has become a priority of companies and investors worldwide, stemming from the corporate social responsibility initiative to a broader phenomenon. The ESG criteria is a set of standards that assess the sustainability of countries and companies with respect to responsible business practices that positively impact the environment, society, and a company’s governance. In return, ethical and sustainable financing gained significant traction in recent years.

Interestingly, Islamic banking has embraced the concept of ethical financing and ESGs since its inception and its subsequent re-emergence in the 1960s, therefore Islamic banking can be viewed as a unique form of socially responsible investments. The principles of Shariah are applied, encouraging the promotion of justice, fairness, and social welfare in the field of banking and finance.

In the heart of Islamic finance, Bahrain is a global leader and a center for Islamic banking, ranking 3rd in the MENA region and 6th globally for Islamic Fintech as well as 2nd in the MENA region and 4th globally for Islamic finance development. Bahrain is the chosen country for the headquarters of influential standard-setting bodies such as the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), the International Islamic Financial Market (IIFM), and the General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI). Bahrain has also hosted countless Islamic banking and finance conferences and forums, drawing industry experts and practitioners from all over the world.

This article will provide a brief overview of the most recent discussions at the World Islamic Finance Dialogues (WIFD) held at the Wyndham Grand Manama in December 2023.

The Executive Director of the Central Bank of Bahrain’s Banking Supervision Directorate, Mr. Khalid Hamad Al-Hamad, highlighted, in his keynote speech, the significant role of regulators and financial institutions in the development of Islamic finance. The Executive Director stated that it is the role of regulators and Islamic banks to give back to society through ESGs, funding Small-to-Medium Enterprises (SMEs), and investing in society, as the industry will not grow unless customers are put first.

Subsequent to the keynote speech, two dialogue sessions were held hosting panelists from various renowned institutions.

Dialogue One: Building Momentum Through the Growth of Islamic Financial Markets

The first session included discussions regarding notable achievements of Shariah-compliant financial institutions, the impact of regulatory environments, in addition to the role of ESGs and sustainable financing. The panelists included Group General Counsel of Bapco Energies, Elina Mohamed, CEO of Safaghat W.L.L., Husain Sayed, CEO of International Islamic Financial Market, Ijlal Ahmed Alvi, Senior Manager of AAOIFI, Mughees Shaukat, Business Development Manager of CIBAFI, Rachid Ettaai, and Executive Director of Islamic Origination in Standard Chartered Bank, Sabir Ahmed.

Dialogue Two: Reaching New Heights – Innovation, Transformation and Digitalization of Islamic Financial Services

The second session highlighted the innovations of Islamic financial services and the rise of Islamic Fintech as well as the services that are transforming the digital landscape of Islamic finance and the future of conventional Islamic institutions. The panelists included the CEO of FLOOSS, Fawaz Ghazal, the Senior Fellow of the Department of Finance from the University of Technology Bahrain, Dr Gulnar Mulla, the CEO of Hejaz Financial Services, Hakan Ozyon, the CEO of IFIN Services, Dr Shaher Abbas, and the Managing Director of Codebase Technologies, Tamer Al Maug.

Key Takeaways

Throughout the discussions, sustainability, ESGs, financial inclusion for retail investors, and social development were said to play pivotal roles in the prosperity of Islamic finance.

One of the key takeaways was the significance of sukuk in the development of a trillion-dollar market. The panelists touched upon the recent milestone of sukuk, where the successfully priced USD500 million Green and Sustainability Sukuk (GESS), issued in 2023 by Abu Dhabi Islamic Bank, set a benchmark for the Islamic finance industry.

In brief, sukuk is a financial instrument that is a source of funds for companies or governments, inspired by the structure of bonds. However, since bonds are debt instruments based on interest (also known as ‘riba’ which is prohibited under the Shariah principles), sukuk is structured to grant ownership rights over an identifiable asset. Therefore, when an investor purchases a sukuk, the investor has ownership shares in a tangible asset related to the investment. In return, the investor receives a portion of the profits.

Moreover, the panelists highlighted that in Islamic finance, the concept of crowdfunding is considered to tick many boxes of the Shariah principles, since it provides financial inclusion and equal opportunities for society to participate in the growth of a business and reap profits.

Crowdfunding, in a nutshell, is a method for a business to raise finances through the collection of a relatively small number of investments from a large number of people online. Shariah-compliant crowdfunding works comparatively the same, however ensures that certain Shariah principles are adhered to such as the prohibition of interest and investment in harmful activities. In addition, the Central Bank of Bahrain regulates Shariah-compliant crowdfunding under the Crowdfunding Platform Operators Module (CFP), Type 7 (Ancillary Service Providers) of Volume 5 (Specialized Licensees) in its Rulebook.

Furthermore, it was highlighted that the International Monetary Fund (IMF) finds Islamic banking and finance to hold strategic significance that can contribute towards greater global financial stability, thus emphasizing the comprehensive role of Islamic banks in fulfilling the Shariah principles through giving back to society.

The WIFD was a remarkable event that highlighted the core of Islamic banking; ethical and sustainable financing that supports justice, fairness, and social welfare.

 

 

 

 

نظرة عامة على القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي

نظرة عامة على القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير

 البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي

 

حرصاً من مملكة البحرين على تطوير بيئة العمل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة تم اصدار القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي والذي نص على إنشاء حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة ضمن صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي حيث سيسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة وضمان حماية حقوق العمال والحصول على جميع حقوقهم بطريقة فعالة. وعليه سنقوم في هذا المقال باستعراض موجز لأهم ما ورد في هذا القرار.

نص القرار على انه سيتم العمل بتنفيذ احكامه في 1 مارس 2024 وعلى أصحاب العمل تقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والتي صدرت في 14 ديسمبر 2023.

وتسري احكام هذا القرار على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ويستثنى من تطبيق هذا النظام فئتين هما: 

–         مواطنو دول مجلس التعاون الخاضعون لنظام مد الحماية التأمينية.

–         العمال المستثنين من قانون التأمين الاجتماعي وهم: موظفو الحكومة، افراد وضباط قوة الدفاع والامن العام، الموظفون العاملون في الهيئات السياسية، الموظفون العاملون في البعثات الدولية، ضباط السفن البحرية والعاملين فيها، خدم المنازل، العمال في الاعمال الزراعية، العمال في الاعمال العرضية التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر والعمال غير البحرينيين المنتدبين من قبل فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين لمدة لا تزيد عن 12 شهر بقصد التدريب.

وتتكون موارد هذا الحساب من الاشتراكات الشهرية المدفوعة من صاحب العمل والمخصصة لهذا النظام والفوائد المترتبة على عدم أداء هذه الاشتراكات في ميعادها المحدد، كما يدخل من ضمن الموارد المبالغ الإضافية التي ستدفع لصالح هذا الحساب في حال عدم الاشتراك او عدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية وكذلك الاعانات والتبرعات والهبات التي سيتم قبولها بقرار من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهرياً بنسبة 4.2% من الاجر عن الثلاث سنوات الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه و8.4% من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة. وفي حال كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل مدة تتجاوز الثلاث سنوات قبل نفاذ احكام هذا القرار فإن نسبة الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل هو 8.4% من الاجر من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القرار وحتى انتهاء خدمة المؤمن عليه.  اما فيما يتعلق بمدة الخدمة السابقة لنفاذ هذا القرار فتطبق عليها احكام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

ويحسب مقدار المكافأة التي تصرف للمؤمن عليه عند نهاية خدمته بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة اللاحقة، كما تحسب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في الخدمة بحيث لا تتجاوز مقدار المكافأة حصيلة الاشتراكات المسددة عنها. ويكون هذا الاحتساب على أساس الاجر الأخير للمؤمن عليه وتعد مدة الخدمة التي تدخل في المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والتي قام بسداد الاشتراكات عنها.

ونرى هنا بأن المشرع قد اخذ بذات كيفية احتساب المكافأة المنصوص عليها سابقاً في قانون العمل، كما يتضح بأن هناك فرق بسيط بين نسبة الاشتراك التي يلتزم صاحب العمل بسداد وبين المكافأة التي ستصرف للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته.

كما يجب على صاحب العمل في حال زيادة اجر المؤمن عليه ان يقوم بسداد فرق الاشتراك وفقاَ لهذه الزيادة في الاجر، اما في حال تخفيض الاجر والتزم صاحب العمل بسداد ذات الاشتراك فإنه وعند صرف المكافأة للمؤمن عليه يحق لصاحب العمل استرداد فرق الاشتراكات المسددة.

ويؤخذ على هذا القرار عدم بيان السبب في التزام صاحب العمل بسداد فرق الاشتراك في حال تعديل الاجر بالزيادة بخلاف تعديله بتخفيض الاجر اذ يظل صاحب العمل ملزماً بسداد ذات الاشتراك ويحق له استرداد الفرق بعد صرف المكافأة.

ايضاً تطرق هذا القرار الى حالة نقل المؤمن عليه لفرع اخر لذات المنشأة او احدى المنشآت التابعة لصاحب العمل او اعارة المؤمن عليه للعمل بمنشأة أخرى لصاحب عمل آخر حيث لا تعد هاتين الحالتين من حالات انتهاء الخدمة الموجبة لاستحقاق المكافأة ويستمر صاحب العمل ذاته في تحمل قيمة الاشتراك عن المؤمن عليه.

اما في حالة وفاة المؤمن عليه فيتم صرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاد المؤمن عليه.

والجدير بالذكر انه وعلى الرغم من أن هذا القرار يعمل على ضمان استلام العامل لمكافأة نهاية الخدمة في وقت انتهاء خدمته إلا انه يؤخذ عليه من جهة أصحاب العمل انه قد يشكل لهم عراقيل في الواقع العملي حيث جرت العادة وحسب النظام المعمول به سابقاً استخدام أموال مكافأة نهاية الخدمة في تمويل وتسيير أمور العمل لحين صرفها للعامل عند نهاية خدمته، أما الآن وعند بدء العمل بهذا القرار فإنه وبسبب التزام صاحب العمل بدفع نسبة الاشتراك للهيئة فإنه بذلك سيخسر السيولة المالية لديه. 

كان ذلك اهم ما ورد في القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي.

 

 

Developments in International Arbitration Seminar: Choosing an Arbitrator under Bahraini Law

Developments in International Arbitration Seminar: Choosing an Arbitrator under Bahraini Law

 In the ever-evolving landscape of dispute resolution, arbitration stands as a pillar of flexibility and efficiency, offering an alternative to traditional litigation. Defined by its consensual nature, arbitration enables parties engaged in international transactions or cross-border ventures to resolve disputes outside the courtroom, providing a confidential and streamlined process. At the intersection of global commerce and legal recourse, arbitration offers a neutral ground for resolving conflicts, fostering cooperation, and maintaining business relationships.

 Against this backdrop, LexisNexis and SOL International Ltd hosted a seminar on “Developments in International Arbitration: Bahrain Edition”, serving as a beacon and shedding light on the intricacies of arbitration within the Bahraini legal framework. Renowned legal luminary Gary Born spearheaded discussions that traversed the broader landscape of international arbitration before zeroing in on a crucial aspect: the meticulous process of selecting arbitrators under Bahraini law. The seminar, led by Gary Born, explored the dynamic realm of international Arbitration within the Bahraini legal landscape. Emphasizing the flexibility and efficiency of arbitration as an alternative dispute resolution mechanism, the discussions homed in on the critical process of selecting arbitrators.

 As arbitration continues to be the preferred choice for parties navigating complex international relationships, the focus on arbitrator selection becomes paramount in ensuring the integrity and efficacy of the resolution process. This summary encapsulates the key insights shared during the seminar, with a particular emphasis on the nuances of choosing arbitrators within the context of Bahraini legal practices.

 Choosing the Arbitrator under Bahraini Law:

 The selection of an arbitrator plays a fundamental role in ensuring a fair and unbiased resolution. In Bahrain, as in many jurisdictions, parties have the autonomy to nominate their arbitrator, providing an opportunity to choose an expert with the relevant knowledge of the industry and an understanding of the dispute at hand.

 One notable aspect highlighted was the significance of understanding the local legal landscape and cultural differences when selecting an arbitrator in Bahrain. Gary Born shed light on how aligning the arbitrator’s expertise with the nature of the dispute and ensuring their familiarity with Bahraini legal intricacies could greatly enhance the efficiency and effectiveness of the arbitration process.

 Bahraini law, with its commitment to modern arbitration practices, provides a framework that encourages parties to choose arbitrators who possess the necessary qualifications and are impartial. The seminar underscored the importance of transparency in the arbitrator selection process, ensuring that both parties are comfortable with the chosen arbitrator’s qualifications and independence.

 Based on the insights shared during the seminar, it was recommended that parties adopt a thoughtful approach when choosing an arbitrator under Bahraini law.

  1. Expertise Alignment: Selecting an arbitrator whose expertise aligns with the nature of the dispute is crucial. Parties should carefully assess the arbitrator’s background, industry knowledge, and track record in handling similar cases. This alignment ensures a comprehensive understanding of the intricacies involved, contributing to a more informed and just resolution.
  2. Cultural Awareness and Local Expertise: Recognizing the cultural context and understanding local legal distinctions are indispensable components of arbitrator selection, particularly in jurisdictions like Bahrain. Opting for arbitrators with a keen awareness of Bahraini customs and legal intricacies can expedite the arbitration process and enhance the credibility of the outcome.
  3. Transparency and Independence: The selection process should prioritize transparency, allowing both parties to thoroughly vet the qualifications and independence of the chosen arbitrator. This transparency instils confidence in the fairness of the proceedings and reinforces the credibility of the arbitration process.
  4. Effective Communication: A successful arbitration process relies on effective communication between the parties and the chosen arbitrator. Therefore, it is recommended to select an arbitrator who demonstrates clear communication skills, ensuring that all parties are well-informed and can actively participate in the proceedings.
  5. Comprehensive Due Diligence: Parties are encouraged to conduct comprehensive due diligence on potential arbitrators, considering factors such as reputation, prior awards, and adherence to ethical standards. Thorough research contributes to the selection of an arbitrator with the highest degree of professionalism and integrity.

 In conclusion, the Developments in International Arbitration Seminar, guided by the insights of Gary Born, highlighted the evolving nature of arbitration in the region. The emphasis on the process of selecting arbitrators in Bahraini law underscored the need for a meticulous approach, where parties can leverage the autonomy granted to them to secure arbitrators with the right expertise and cultural awareness. As Bahrain continues to position itself as a hub for international arbitration, understanding the dynamics of arbitrator selection remains integral to fostering a robust and effective dispute resolution environment.

 

Reforms in Anti-Money Laundering and Their Impact on Legal Practice

Reforms in Anti-Money Laundering and Their Impact on Legal Practice

Law firms play a crucial role in upholding the integrity of the legal system and ensuring compliance with anti-money laundering (AML) regulations. It is a common misunderstanding that money laundering regulations only apply to financial institutions. However, law firms are at a high risk of money laundering.  This article explores law firms’ significant responsibilities and contributions to combating money laundering.

What is money laundering, and why are law firms considered high-risk in this illicit practice?

Money laundering is, as the name suggests, the process of laundering money resulting from criminal activity, referred to as “dirty,” to make it appear “clean” and legitimate. Money laundering refers to disguising the origins of significant sums of money obtained through illegal means, such as drug smuggling, human trafficking, and financing terrorism, to make them appear lawful.

Individuals who engage in illicit financial, corporate, or real estate transactions may seek the assistance of lawyers to create an appearance of legitimacy. One example is when legal services transfer funds through a law firm’s customer accounts. This could be done either to make the funds appear legitimate or to exploit the professional status of the firm to add credibility to a transaction.

Therefore, it is the ethical responsibility and obligation of lawyers and law firms to be conscious and refrain from facilitating illegal activities. Legal professionals are responsible for following their AML and know-your-customer (KYC) obligations and implementing the appropriate procedures to prevent involvement in the scheme.

Bahrain’s vast banking network, along with its status as a transit point along the Gulf and into Southwest Asia, may attract money laundering activities. It is essential for one of the primary financial hubs in the Middle East to comply with and uphold the international standards of AML. Bahrain is considered one of the leading countries in the Gulf Cooperation Council (GCC) when it comes to its AML practices. It is part of the Financial Action Task Force (FATF) through the full membership of the GCC in the FATF. It is committed to the implementation of all international standards in this area. Bahrain is also a founding member of the regional MENA-FATF and hosts its secretariat.

Requirements for Lawyers and Foreign Law Offices in Bahrain’s AML Legislation

The Ministry of Justice, Islamic Affairs, and Waqf (“Ministry”) issued Ministerial Decision 14 of 2021 reinforcing AML requirements for lawyers and legal offices (the “Decision”). The Decision sets out AML and combating financing terrorism (CFT) obligations, covering the illegal cross-border transfer of funds in the legal profession, foreign legal consulting offices, rules for freezing (and lifting freezing of) funds, and prohibiting dealings with persons or entities, including on national terrorism lists.

Specific Obligations

In accordance with the Decision, legal professionals and foreign law firms must fulfill the following requirements:

  • Appoint members as a Compliance Officer, Deputy Compliance Officer, or Branch Compliance Officer responsible for implementing the provisions of the relevant AML legislation. Duties include but are not limited to implementing the provisions of the Decision, detecting suspicious transactions or attempting to deal with them, and reporting them to the Follow-Up Unit as soon as they are detected.
  • Verify and validate all information clients provide regarding their identity and the identity of the Ultimate Beneficiary Owner (“UBO”). This information should be recorded in the registers maintained by the Ministry. The concept of the UBO refers to any person, whether identified or unidentified, who has direct control or influence over a company/legal entity through financial contributions, assets, or other means, and who benefits from the entity’s business transactions. The aim is to eliminate any potential anonymity.
  • Refrain from engaging with anonymous individuals or those who refuse to disclose their identity or the identity of the UBO.
  • Freeze any funds and cease all legal work related to individuals or entities listed in the Sanctions List, which includes those blacklisted by the UN Security Council or listed in the Bahrain Terrorist List published by the Ministry of Foreign Affairs.
  • Do not disclose to clients any suspicions of their involvement in an offense as defined in the main legislation relating to Money Laundering, Article 2(1) of Law No. 4 of 2001 on the Prevention and Prohibition of Money Laundering (“AML Law”). This obligation is repeated as it is already an offense under Article 2(5) of the AML Law to tip off a person, as it would undermine an investigation. The Decision emphasizes this in relation to the legal profession due to its potential role in facilitating money laundering transactions.
  • Maintain a business account with a bank approved by the Central Bank of Bahrain (CBB), to which client funds should be transferred exclusively. The Follow-up Unit must be notified about the existence of this business account by filling out the designated form. Cash payments exceeding One Thousand Bahraini Dinars (1,000 BHD) should not be accepted.
  • Establish an electronic database that records client details, subject matters, and transaction numbers for fund transfers.
  • The data and documents of the clients must be kept for a period of five years from the date of the end of the legal work or work of a special nature, and it is prohibited to destroy any records related to it if it is under investigation by the competent authorities without the need to refer back to the Follow-up Unit.
  • Contract with licensed audit offices to audit professional bank accounts if the income is more than Ten Thousand Bahraini Dinars (10,000 BHD) per year.
  • Seek the services of a licensed financial auditor and submit a financial audit report on the firm’s accounts to the Follow-Up Unit within three months after the end of the year.

General Obligations

  • Conduct KYC. It is not permissible to deal with unknown individuals or individuals who refrain from providing data concerning their identity or the identity of the ultimate beneficiary or if the documents necessary for implementing normal due diligence and enhanced due diligence are not fulfilled.
  • Participate, whenever possible, in training programs related to combating money laundering and terrorist financing.
  • Verify the credibility of the data concerning the identity of the client and the UBO and record it in the register approved by the Ministry, the disclosure form, and electronic registers and inform the Follow-up Unit of any suspicious data in addition to updating the data and documents periodically.

Conclusion

These requirements ensure that lawyers and foreign law offices in Bahrain actively contribute to preventing and detecting money laundering, terrorist financing, and illicit fund transfers. The penalties can be administrative or criminal or both. For more information about anti-money laundering, please get in contact with us.

المسؤولية القانونية عن الاخطاء الطبية في ظل التشريع البحريني

المسؤولية القانونية عن الاخطاء الطبية في ظل التشريع البحريني

 

رغم التطور الهائل والإنجازات التي توصل اليها العالم في مجال الطب سواء من ناحية التشخيص او العلاج، إلا أن مخاطر الأخطاء الطبية التي قد تودي بحياة الكثير من المرضى قد تعددت، ولهذا السبب فقد وجدت قوانين منظمة لمهنة الطب تهدف إلى المحافظة على سلامة الإنسان وحمايته من أي اهمال اداري او أخطاء طبية قد تحصل من قبل الأطباء بحق مرضاهم، هذا مع التسليم بأن من الوارد في مهنة الطب شأنها في ذلك شأن باقي المهن حدوث أخطاء، وذلك انسجاماً مع طبيعة الإنسان غير المعصومة عن الخطأ.

 

تعريف الخطأ الطبي

بداية وحتى نتمكن من الوقوف على مسؤولية الطبيب لا بد من تعريف الخطأ الطبي، والملاحظ أن نصوص القانون خالية من أي تعريف للخطأ الطبي، وانما اكتفى المشرع بذكر صور وامثلة مختلفة للخطأ الطبي بشكل عام، وهي صور وردت على سبيل المثال لا الحصر، فالمادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان قد حددت مسؤولية الطبيب في الحالات التالية:-

1-    إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجـة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

2-    إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

3-    إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الأضرار بهم.

وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها.

ونستخلص مما سبق، أن المشرع قد حدد بشكل أساسي صور الأخطاء الطبية التي يقع بها الطبيب نتيجة ممارسة الأعمال الطبية دون الدخول في المسائل الفنية التي تركها لأهل الخبرة من الأطباء لكشف بعض الجوانب الفنية التي قد تتصل بالخطأ وتوضح مسؤولية الطبيب عن أعماله.

 

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية وما أنواعها

ان مهنة الطب في أساسها قائمة على المسؤولية، بحيث يجب على الطبيب أن يكون ذو خبرة وكفاءة وعلم عند ممارسة مهنة الطب، وفى حال الإخلال بأي مما سبق وترتب على هذا الإخلال ضرر أو شكل جريمة وفق قانون الدولة، فيجد الطبيب نفسه أمام مسؤولية قانونية أما تجاه المريض أو تجاه الدولة، والجدير بالإشارة أيضاً أن المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية ونبين ذلك على النحو الوارد أدناه:-

 

أولاً: المسؤولية التأديبية

وهي المساءلة عن إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها، وقد نصت المادة  (30) من القانون المذكور أعلاه على أن “مع عدم الإخــلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تتولى اللجنة المشار إليها في المــادة (5) من هذا القانون، المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة” ونص القانون أيضاً على عدد من العقوبات التأديبية في المادة (31) وهي العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

1-    الإنذار.

2-    الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

3-    إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل وزارة الصحة.

ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين، غلق العيادة الخاصة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.

 

ثانياً: المسؤولية المدنية

وتعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الشخص بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ الالتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض، حيث يلتزم الطبيب ببذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية (تقصيرية أو عقدية) على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.

 

ثالثاً: المسؤولية الجنائية

ان المسؤولية الجنائية في أساسها تقوم في حال مخالفة أي شخص لقاعدة قانونية او ارتكاب لفعل مجرم بنص قانوني في الدولة، وبالنسبة لمهنة الطب فتقوم فيها المساءلة الجنائية عما يرتكبه الطبيب من أفعال مجرمة قانوناً، فيكون الطبيب مسئولاً عند ارتكابه أحد الأفعال التي تشكل جريمة في القانون، مثل اجراء عملية الإجهاض، الاتجار بالأعضاء البشرية، افشاء اسرار المرضى وغيرها من الأفعال التي حددها القانون.

بالإضافة إلى الجرائم العامة والتي يتم العقاب عليها وفقاً لأحكام القانون، فقد نصت المادة 29 من المرسوم بقانون 7 سنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ألفى دينــار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب غلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك:-

1-    كل من زاول مهنة الطب، أو أدار عيادة بدون ترخيص.

2-    كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق.

3-    كل من انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلا لذلك.

4-    كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنــة، يستعمل نشرات، أو لافتات، أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.

وفي جميع الأحوال تغلق العيادة إداريا، لحين الفصل في الدعوى الجزائية”.

 

ونود في هذا الصدد ان نتوجه باقتراح وذلك على غرار الكثير من الدول، بإلزام جميع الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وذلك لحفظ حقوق المرضى المتضررين لضمان التعويض لهم، وفي المقابل لا يمكن القول ان التأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية سيحمي الطبيب من عواقب اخطاءه وتجعله يتقاعس اثناء عمله وأداء التزامه على أكمل وجه، لان المساءلة للطبيب لا تقتصر على المساءلة المدنية المتمثلة في التعويض المادي فقط، بل تتعداها الى المسؤولية الجنائية والتأديبية كما ذكرنا ذلك سالفاً. 

متى يكون فصل العامل تعسفياً في قانون العمل البحريني؟

 

متى يكون فصل العامل تعسفياً في قانون العمل البحريني؟

 

يثير فصل العامل تساؤلات حول التعسف والضوابط. مما يتطلب معه الوقوف على مسألة هامة وهي متى يُعتبرالفصل تعسفيًا وذلك من خلال تسليط الضوء على أحكام قانون العمل وتفسيرها بشكل دقيق.  في 26 يوليو 2012، صدر القانون رقم 36 لسنة 2012 (قانون العمل في القطاع الأهلي) والذي نظم أحكام الفصل التعسفي وسيتم تباعاً الإجابة على تلك التساؤلات، على أن يتم التوضيح ايضاً وبصورة مبسطة على الأحكام الخاصة بالحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل وفصل العامل من دون إخطار أو تعويض.

 

أولاً: تعريف العامل وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

 

ماهي الأهمية الاقتصادية والإجتماعية لحقوق العامل؟

–         تسهم حقوق العامل في تحسين الأداء الاقتصادي عبر تعزيز استقرار القوى العاملة. بما أن العمال هم جزء أساسي من عمليات الإنتاج والخدمات، فإن تحسين ظروفهم ما يسهم في زيادة إنتاجيتهم والارتقاء بالاقتصاد بشكل عام.

 

–         كما تعكس حقوق العامل قيم المجتمع والعدالة الاجتماعية. وهو ما يساهم ايضاً في توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة في بناء مجتمع أكثر توازنًا ورفاهية.

 

ثانياً: قبل الدخول في بيان تفاصيل الفصل التعسفي لابد من توضيح أن قانون العمل قد بين أنواع أخرى من حالات انهاء الخدمة وهي حالة إنهاء الخدمة بدون سبب أو إنهاء الخدمة من دون سبب مشروع.

 

والإنهاء حسب هاتين الحالتين يختلف عنه في حالة الإنهاء بالفصل التعسفي فيكون فصل العامل تعسفياً عندما يتم بشكل غير مبرر أو بمخالفة للضوابط والقوانين المحددة. ففي سياق قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني، فقد حدد حالات حصرية، في حل تحقق أياً منها أعتبر فصلاً تعسفياً، وقد حدد القانون بالمادة رقم (104) 6 حالات تعتبر في حال تحقق أياً منها أن الفصل هو فصل تعسفي وهذه الحالات هي:

 

“يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلاً تعسفياً للعامل إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:

1)     الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها أو إرضاعها لطفلها.

2)     انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.

3)     تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.

4)     تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.

5)     استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.

6)     توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.”

 

 

ثالثاً: لحماية العامل من تلك الحالات التي قد تؤدي إلى فصله تعسفياً:

–         يجب على كل عامل فهم حقوقه وملماً بجميع سبل الحماية التي يوفرها قانون العمل وأن يكون على علم دائم متابعة مستمرة لأحدث التي تستجد على قانون العمل.

 

–         التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة أو المؤسسة، وكذلك تفهم ما إذا كان هناك إجراءات خاصة للفصل وكيفية تطبيقها.

 

–         أن يقوم بتوثيق أداؤه بشكل جيد، ويسعى للحصول على تقييم دوري من صاحب العمل. إذ أن ذلك يمكن أن يشكل دليلاً قويًا في حالة نشوء أي نزاع.

 

–         في حالة وجود أي مشكلة أو قلق، يتوجب التحدث بصراحة مع صاحب العمل وإيجاد الحلول للأمور بشكل مباشر

 

–         في حالة الشك أو التعسف، يمكنك اللجوء إلى استشارة محامي مختص في قانون العمل لتقديم المشورة والدعم اللازم

 

رابعاً: على صاحب العمل أن يتحمل مسؤوليات مهمة لأجل تفادي إيقاع الفصل التعسفي وضمان الالتزام بالقوانين العمالية، بعض هذه المسؤوليات تشمل:

 

–         التأكد من وجود أسباب مبررة، لإنهاء خدمة العامل وأن تكون مشروعة وقانونية، مثل أداء غير مقبول أو انقضاء فترة التعاقد

 

–         قبل اتخاذ قرار الفصل، ينبغي على صاحب العمل إعطاء العامل فرصة لتحسين أدائه من خلال توفير توجيه وتقييمات بناءة

 

–         يجب على صاحب العمل اتباع الإجراءات النظامية المحددة في سياسات الشركة والقوانين العمالية لتفادي التعسف في الفصل

 

–         يفيد توثيق الأسباب والتحقق من أداء العامل في ملفه الشخصي في حالة نشوء نزاع

 

–         ينبغي على صاحب العمل التواصل بشكل فعّال مع العامل، وفتح قنوات لمناقشة أي قضايا قبل اللجوء إلى الفصل

 

–         يجب أن يتجنب صاحب العمل التمييز أو الممارسات غير عادلة عند اتخاذ قرارات الفصل، ويجب أن يلتزم بمبدأ المساواة

 

الالتزام بتلك المسؤوليات يعزز عدالة العلاقة العمالية ويحمي صاحب العمل من التعسف في الفصل.

 

خامساً: ماهي الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض؟

وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، عددت المادة (107) عدة حالات وهي:

 

1)     انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه لشهادات أو توصيات مزورة.

2)     ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال يومي عمل من وقت علمه بجسامة الخسارة المادية.

3)     عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال أو المنشأة رغم إنذاره كتابة، بشرط أن تكون التعليمات مكتوبة وموضوعة بشكل ظاهر في أماكن العمل.

4)     غياب العامل عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.

5)     عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

6)     إفشاء العامل – دون تصريح كتابي من قبل صاحب العمل- الأسرار المتعلقة بالعمل.

7)     صدور حكم نهائي على العامل في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

8)     وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيِّن أو متأثراً بما تعاطاه من مواد مخدرة، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب في مكان العمل.

9)     اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد العاملين بالمنشأة أو أحد عملائها أثناء العمل أو بسببه.

10) عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضراب.

11) إذا أصبح العامل غير صالح لمزاولة العمل محل العقد بسبب يرجع إليه مثل إلغاء ترخيص مزاولته العمل أو فقده للمؤهلات التي تخوله مزاولة العمل المتفق عليه.

 

والسؤال المهم المطروح، هل يوجد هناك أي اختلاف بالنسبة للتعويض الممنوح في حالة إنهاء الخدمة من غير سبب أو من غير سبب مشروع عنه في حالة الفصل التعسفي.

 

تم توضيح الإجابة في المادة رقم (111) من قانون العمل في القطاع الأهلي على النحو التالي:

‌أ-        إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأي من أحكام المادتين (104) و(105) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر.

‌ب-    إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهراً.

‌ج-    ‌إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.

‌د-      ‌إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل المتفق عليه حسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لإنجاز العمل أيهما أقل.

‌ه-       ‌في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة، إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقاً لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل تعويضاً إضافياً يعادل نصف التعويض المستحق طبقاً لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك.

‌و-      ‌لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً.”

 

 

في الختام، يبرز التركيز على فهم مفهوم فصل العامل وتجنب التعسف في هذا السياق أهمية واضحة لبناء علاقة عمل صحية ومستدامة، حيث يلعب صاحب العمل دورًا حيويًا في حماية حقوق العامل وتعزيز بيئة عمل عادلة من خلال التزامه بالإجراءات النظامية وتقديم فرص لتحسين الأداء، مما يؤدي إلى تجنب الفصل التعسفي وتعزيز التفاعل الإيجابي بين أطراف العمل. وعلى العامل بالمقابل تجنب الحالات المذكورة سابقاً كي لا يضع مجالاً لفصله تعسفياً.

 

 

 

الوساطة لحل المنازعات المدنية والتجارية

الوساطة لحل المنازعات المدنية والتجارية

 نتيجة للكم الهائل من القضايا المطروحة على المحاكم وطول امد نظر الدعاوى امامها فضلاً عن الاجراءات والشكليات المعقدة والتكاليف المرهقة مما يستتبع معه التأخير في الفصل في الدعاوى ناهيك عن تعقيدات تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء، كل ذلك قد ادى لايجاد حلول بديلة لفض المنازعات بعيدا عن قضاء الدولة  والتي تعرف الآن بالوسائل البديلة لفض المنازعات، وقد جرى الفقه على تعريف هذه الوسائل البديلة بأنها مجموعة من الاجراءات التي تستهدف حل المنازعات بطريقة ودية بعيداً عن القضاء من خلال تدخل شخص ثالث يسعى الى مساعدة الاطراف على حل النزاع فيما بينهم.

وقد تنوعت تلك الوسائل البديلة لحل المنازعات ومنها التحكيم، التفاوض التوفيق، والوساطة التي سنتعرض لها في مقالنا هذا.

تعريف الوساطة

ويمكن تعريف الوساطة بأنها ( وسيلة لحل النزاعات من خلال شخص ثالث نزيه وحيادي ومستقل يزيل الخلاف القائم وذلك باقتراح حلول عملية ومنطقية تقرب وجهات نظر المتنازعين بهدف ايجاد صيغة توافقية، وبدون ان يفرض عليهم حلاً او يصدر قراراً ملزماً)

كما عرف المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات بأنها (كل عملية يطلب فيها الاطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل الى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية او غير عقدية دون ان تكون للوسيط صلاحية فرض حل النزاع.)

انواع الوساطة

للوساطة انواع متعددة فمنها الوساطة  الاتفاقية حيث يتفق فيها الاطراف على تسوية النزاع ودياً فيما بينهم وذلك سواء قبل اللجوء لرفع دعوى امام القضاء او في حال البدء في نظر الدعوى واتفاق الاطراف فيما بعد بينهم على حل النزاع عن طريق الوساطة.

كما توجد الوساطة القضائية  وهي ان يكون القاضي المعروض امامه النزاع هو الوسيط حيث يقترح على الخصوم تسوية النزاع من خلال الوساطة وعند موافقة الاطراف على ذلك للقاضي ان يعقد جلسات استماع معهم والسماح لهم بتبادل الآراء حول امكانية اجراء التسوية وفي حالا اتفاق الطرفان على الصلح بطريقة الوساطة يتم تثبيت ذلك في محضر الجلسة ويوقع عليه الاطراف ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

ايضاً توجد هناك الوساطة التحكيمية، وهي عبارة عن بند أو شرط يتم ادراجه في العقد وينص على انه في حال نشوب نزاع حول تفسير العقد او تنفيذه او فسخه او بطلانه يتم عرضه على وسيط لحل النزاع.

مزايا الوساطة:

1-   توفير الوقت والجهد والمال:

         تمتاز الوساطة بأنها تتم في وقت  اقصر بكثير من الوقت الذي تستغرقه اجراءات التقاضي العادية وقد تنتهي الوساطة في ايام في حين ان الدعاوى قد تطول لمدة سنوات امام المحاكم، كما ان الوساطة تتسم ببساطة الاجراءات والبعد عن الشكليات على العكس من اجراءات التقاضي التي يعتيرها  البطء الشديد وكثرة الشكليات فضلاً عن قلة تكاليف الوساطة بالمقارنة بتكاليف اجراءات التقاضي التي قد تكون مرهقة للخصوم.

2-   تخفيف حدة العداء بين الخصوم واستمرار العلاقة بين الاطراف

من اهم مزايا الوساطة بانها تتسم بطابع الود والتوصل للحلول بطريقة هادئة بعيدا عن الخلافات والعداء والذي قد ينشا بين اطراف العلاقة عند رفع الدعوى من احدهم لذا فهي تساعد على استمرار العلاقات بين الاطراف بعد حل النزاع بينهم عن طريق الوساطة.

3-   المرونة

لا تتقيد الوساطة بشكليات معينة او قالب محدد على العكس من اجراءات التقاضي امام المحاكم فهي في جميع مراحلها خاضعة لاتفاق الاطراف منذ بدء اجراءات الوساطة وحتى الوصول لحل النزاع.

4-   السرية

على العكس من جلسات المحاكم التي يجب ان تكون علنية ما عدا بعض الحالات التي ترى المحكمة اجراء هذه الجلسات بسرية محافظةً على النظام العام و الاداب او لدواعي العلاقات الاسرية الخاصة، فإن الاصل في الوساطة ان تتم جلساتها بسرية فلا يجوز غير الخصوم حضور هذه الجلسات مما يجعل هذه الميزة في الوساطة ملائمة اكثر للحفاظ على خصوصية العلاقات التجارية بين رجال الاعمال والصناعة.

 

والجدير بالذكر بأنه خلال الفترة الاخيرة اصبحت الوساطة من اهم الوسائل لحل المنازعات بمختلف اشكالها سواء المدنية، الشرعية ، الجنائية او التجارية، فقد تم اعتماد جدول للوسطاء امام المحاكم بموجب القانون رقم ( 22) لسنة 2019 بشأن الوساطة، كما ان هناك العديد من المراكز تعتمد الوساطة كاحد الوسائل لحل النزاعات ومنها غرفة البحرين لتسوية المنازعات وكذلك اطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً مركز لتسوية المنازعات التجارية لاعضاء الغرفة لتسوية النزاعات من خلال وسطاء معتمدين لدى الغرفة.