Author: zubipartners_admin

التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات:

أدى التطور التكنولوجي والتقني في وقتنا الراهن واستخدام الأجهزة الالكترونية وشبكة الانترنت في معظم المعاملات الى استبدال الوسائل التقليدية بوسائل وأساليب حديثة لإبرام العقود ومن ثم ظهرت الحاجة الى استبدال التوقيع التقليدي بالتوقيع الالكتروني في التجارة الالكترونية كأحد الضمانات التي تعبر عن إرادة الأطراف في إتمام تلك المعاملات عبر شبكة الانترنت فأصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية.

ونظراً لأهمية التوقيع الالكتروني في معاملات التجارة والعقود الالكترونية، فقد أصبح من المهم وضع ضوابط قانونية للتعامل بين الأطراف المتعاقدين وإضفاء الحماية القانونية على التوقيع الالكتروني حتى يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية.

وعليه سنقوم في مقالنا هذا ببحث ماهية التوقيع الالكتروني وأشكاله وشروطه ومدى حجيته في الاثبات.

تعريف التوقيع الالكتروني

انطلاقاً من حرص المنظمات الدولية لتسهيل التجارة الالكترونية ولإزالة العقبات في طريقها فقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع تعريف للتوقيع الالكتروني في قانون الاونيسترال النموذجي المتعلق بالتوقيعات الالكترونية تفادياً لأي تعارض بين القوانين في مجال التجارة الالكترونية. وقد عرف هذا القانون في المادة (1/2) منه التوقيع الالكتروني على أنه: “عبارة عن بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات او مضافة اليها او مرتبطة بها منطقياً يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقِّع بالنسبة الى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”.

اما الاتحاد الأوروبي فقد فرق بين نوعين من التوقيع الالكتروني عندما تطرق الى تعريفه وهما:

1-   التوقيع الالكتروني البسيط او العادي وهو (معلومة في شكل الكتروني مرتبطة او متصلة منطقياً ببيانات الكترونية أخرى تستخدم كأداة للتوثيق)

2-   التوقيع الالكتروني المتقدم او المعزز وهو (التوقيع الالكتروني الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

أ‌-      ان يحدد هوية الموقِّع ويمكن من التعرف عليه.

ب‌- ان يكون مرتبطاً بشخص صاحبه.

ت‌- ان يتم إنشاؤه بوسائل تضمن السرية التامة وتمكن الموقِّع من الاحتفاظ بها ووضعها تحت مراقبته وسيطرته وحده دون غيره.

ث‌- ان يكون مرتبطاً بالبيانات التي يلحق بها بشكل يجعل أي تغيير او تعديل في المستقبل على تلك البيانات قابلاً للكشف عنه.

كذلك حرصت الدول في تشريعاتها على وضع تعريف للتوقيع الالكتروني ايماناً منها بأهمية وضع ضوابط تنظم عملية التوقيع الالكتروني حفاظاً على حقوق أطراف العلاقات القانونية الالكترونية.

وقد عرف المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية التوقيع الالكتروني بأنه: ” بيانات في شكل الكتروني ضمن سجل الكتروني او ملحقة او مرتبطة به، تستخدم للتعريف بموقع السجل ولبيان قصده بشأن المعلومات التي يتضمنها السجل.”

كما وضع في ذات القانون تعريف للتوقيع الالكتروني الآمن بأنه: ” توقيع الكتروني يتسم بأنه:

1-   يكون مقروناً على نحو مميز بالموقِّع.

2-   يمكن من خلاله اثبات هوية الموقِّع.

3-   يتم إنشاؤه باستخدام بيانات انشاء توقيع الكتروني يكون باستطاعة منشئ التوقيع استخدامها، بدرجة عالية من الثقة، تحت سيطرته وحده.

4-   يرتبط بالسجل الالكتروني المتعلق به، بحيث يمكن من التعرف على أي تغيير لاحق يطرأ على هذا السجل.

5-   يتم إنشاؤه باستخدام أداة انشاء توقيع الكتروني آمن صادرة عن مزود خدمات الثقة المعتمد لذلك الغرض، ومستندة على شهادة توقيع الكتروني أمنة.  

من خلال التعريفات أعلاه يتضح بأن التوقيع الالكتروني عبارة عن بيانات الكترونية تبين قبول الموقِّع على تعامل الكتروني معين، بحيث يتم ادراج هذا التوقيع في التعامل الالكتروني او يضاف اليه او يكون مرتبط به ارتباطاً منطقياً بحيث يهدف الى اثبات هوية الموقِّع وبيان شخصيته وصلاحيته بالتوقيع واثبات موافقة الموقِّع على التعامل الالكتروني وإمكانية معرفة أي تعديل يطرأ على التعامل الالكتروني بعد التوقيع عليه.

أشكال التوقيع الالكتروني:

تتعدد اشكال وصور التوقيع الالكتروني على حسب الطريقة والإجراءات والتقنيات التي قامت بإصدار ذلك التوقيع إلا انها جميع هذه الاشكال تعتمد على استخدام تقنية الوسائط الالكترونية، وينقسم التوقيع الالكتروني الى عدة اقسام كالآتي:

1-   التوقيع الرقمي او الكودي:

التوقيع الرقمي هو عبارة عن رقم سري او رمز ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب ويسمى الترميز بحيث تتم الكتابة الرقمية للتوقيع او المعاملة عن طرق التشفير الذي يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة (لوغاريثمات) ونجد استعمال هذا النوع من التوقيع في التعاملات البنكية.

2-   التوقيع الالكتروني اليدوي:

تتم هذه الصورة عن طريق تحويل التوقيع المكتوب بخط اليد الى بيانات الكترونية تمثله تقنياً ويستخدم في عملية التحويل جهاز الماسح الضوئي (Scanner) ويتم حفظ هذه الصورة بطريقة الكترونية لدى صاحب التوقيع وعند اجراء عملية التوقيع يتم نقل هذه الصورة ووضعها على السند المطلوب توقيعه.

3-   التوقيع بالقلم الالكتروني:

تتمثل هذه الطريقة باستخدام قلم الكتروني يقوم بالكتابة على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج معد لهذه الغاية، ويقوم هذا البرنامج بتلقي بيانات صاحب التوقيع ثم يقوم الشخص بإدراج توقيعه باستخدام القلم الالكتروني على مربع داخل الشاشة، ويقوم هذا البرنامج بوظيفتين لهذا النوع من التوقيعات الأولى هي خدمة التقاط التوقيع والثانية خدمة التحقق من صحة التوقيع.

4-   التوقيع البيومتري:

ويعتمد هذا التوقيع على الخواص الذاتية لشخص الموقِّع، حيث ينفرد كل شخص بعدة سمات فسيولوجية او سلوكية لا يمكن تكرارها بين شخصين ويتم التعرف على هوية أحد الأشخاص عن طريق هذه السمات استناداً على انها مرتبطة بإنسان وتسمح بتمييزه عن غيره بشكل واضح ومحدد ومن هذه الخصائص بصمة اليد وبصمة شبكية العين والصوت وغيرها.

الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني:

إن التعامل مع التوقيع الالكتروني واعتباره ذو حجية في التعامل والاثبات يتطلب أن تكون هناك عدة شروط تكون ملزمة في هذه العملية ليكون هذا التوقيع قابلاً للتعامل ومعتد به امام المحاكم وامام الغير، وقد حدد قانون الاونيسترال بشأن التوقيعات الالكترونية في المادة السادسة منه الشروط التالية لتحقق قانونية التوقيع الالكتروني:

1-   أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالموقِّع دون أي شخص آخر.

2-   أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الالكتروني خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر.

3-   أن يكون أي تغيير في التوقيع الالكتروني يجري بعد حدوث التوقيع قابلاً للاكتشاف.

4-   إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلاً للاكتشاف.

أما بالنسبة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين فقد نصت المادة السابعة من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية على: ” إذا تم توقيع سجل إلكتروني باستخدام شهادة توقيع إلكتروني آمنة، قامت القرينة على صحة التالي، إلى أن يثبت العكس:

1-    أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقيع صاحب الشهادة.

2-     أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وُضِع من قِبَل صاحب الشهادة بغرض توقيع هذا السجل.

3-    أن السجل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضْع التوقيع الإلكتروني عليه.

4-   ‌إذا تم ختْم سجل إلكتروني باستخدام ختْم إلكتروني آمن، قامت القرينة على سلامة الختْم الإلكتروني للسجل الإلكتروني وصحة المصدر المقترن بالختْم، إلى أن يثبت العكس.

5-   ‌إذا تم مهْر سجل إلكتروني باستخدام مهْر وقت إلكتروني آمن، قامت القرينة على صحة التاريخ والوقت الثابت بموجب المهْر وعلى سلامة السجل الإلكتروني المقترن بذلك التاريخ والوقت، إلى أن يثبت العكس.

6-   ‌إذا تم إرسال سجل إلكتروني باستخدام خدمة توصيل إلكتروني مسجَّل آمنة، قامت القرينة على سلامة السجل الإلكتروني وعلى إرساله من قِبَل المُرسِل وتسَلُّمه من قِبَل المُرسَل إليه وعلى صحة تاريخ ووقت إرساله وتسَلُّمه المذكورين وفقاً لخدمة التوصيل الإلكتروني المسجَّل الآمنة، إلى أن يثبت العكس.

وهنا نرى بأن المشرع البحريني اشترط في التوقيع الالكتروني ليتمتع بالقوة القانونية الملزمة أن يكون مقروناً بشهادة توقيع الكتروني آمنة والتي عرفها في المادة الأولى من ذات القانون بأنها شهادة توقيع إلكتروني، صادرة عن مزوِّد خدمة ثقة معتمَد لذلك الغرض، مستوفية للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

فإذا اقترن التوقيع الالكتروني بتلك الشهادة تتكون هناك قرينة بأن هذا التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الالكتروني

حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات:

يتمثل الدور الرئيسي للتوقيع الالكتروني في تحقيق الثقة للمعاملات الالكترونية وضمان الثقة والأمان بين المتعاملين الكترونياً، ومن ثم فإن التوقيع الالكتروني يقوم مقام التوقيع التقليدي لذا فقد اعطى المشرع لهما ذات الحجية القانونية اللازمة في الاثبات.

 وعليه نصت المادة الخامسة من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية بشأن حجِّية السجلات الإلكترونية في الإثبات على:

‌أ-  للسجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات العُرْفية، ويكون لها ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات الرسمية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط الواردة فيه، والشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والقرار الصادر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشئون العدل في هذا الشأن.

‌ب- لا ينكَر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني، لا من حيث صحتها أو حجِّيتها، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل.

‌ج-  إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يكون مستوفياً لمتطلبات القانون، شريطة أن تكون هذه المعلومات قابلة للنفاذ إليها بما يمَكِّن من استعمالها عند الرجوع إليها لاحقاً.

‌د- يراعى في تقدير حجِّية السجل الإلكتروني في الإثبات، عند النزاع في سلامته ما يلي:

1-    مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو تخزين أو إرسال السجل الإلكتروني.

2-   مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني.

3-    مدى الثقة في الطريقة التي استُعمِلت في المحافظة على سلامة المعلومات.

4-   أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني.

 الخلاصة:

نخلص من مما تقدم أن التوقيع الالكتروني يلبي حاجات المتعاقدين الكترونياً ويزيد من الثقة والضمان في معاملاتهم القانونية، كما انه يعتبر مصدراً لموثوقية المعاملات الالكترونية، فضلاً عن تمتعه بالحجية القانونية تساوي ما للتوقيع التقليدي والسندات التقليدية من قوة في الاثبات متى كانت مستوفية للشروط القانونية الخاصة بها. 

المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

عقد اتحاد المحاميين الخليجيين بمملكة البحرين بالتعاون مع جمعية المحاميين البحرينية المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين تحت عنوان “مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنلوجي”، ويعد هذا المؤتمر واحد من أهم المؤتمرات التي تجمع المحاميين في دول الخليج تحت سقف واحد لمناقشة أهم التطورات التي تستحدث في هذا المجال، حيث طرح عدد من المحاميين والقانونيين والأكاديميين مواضيع حديثة وتم مناقشة وعرض أهم النقاط ذات الصلة وحظي هذا المؤتمر بتغطية إعلامية وكذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي هذا المقال الموجز سوف نستعرض وبشكل موجز المحاور التي طرحت خلال هذا المؤتمر مع ذكر أهم النقاط الأساسية.

جلسة العمل الأولى: العمل الخليجي الموحد

قدم الدكتور سعود العماري – المستشار القانوني بشركة أرامكو سابقاً (السعودية) حلقة نقاشية بعنوان اتحاد المحاميين الخليجيين الواقع والمأمول.

حيث سلط الضوء على نقطة تفعيل التجارة الحرة بين الدول عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات المنعقدة بينها وبالأخص الاتفاقيات المنعقدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ركز ايضاً على جانب التأهيل القانوني للشباب، بأن يكون بصورة أفضل مما هو عليه، واقترح بأن يكون منذ بداية الطريق وهي بداية دراسة القانون وأن يتم ذلك عن طريق تغيير أسلوب التعليم، بحيث لا يكون تلقينياً فقط بل الحرص على إيصال المعلومة عن طريق الفهم والتحصيل.

ومن أهم النقاط التي طرحت أيضاً:

1-    أن القانوني يجب أم يفكر كقانوني وليس عن طريق الحفظ، وأن المطلوب هو الاستنباط والتحليل.

2-    وأن السبيل في ذلك هو تغيير المناهج الذي سيكون هو الحل الجذري.

أما المحامي الدكتور حسن رضي – رئيس جمعية المحاميين البحرينية سابقاً فقد أكد على موضوع الوحدة بين الدول وأكد على تنمية الشعور بالمواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن أهم النقاط التي طرحت:

1-    ترجمة شعور المواطنة إلى واقع واتخاذ هذا المنحنى إلى التطبيق الذاتي.

2-    دور اتحاد المحاميين الخليجيين هو أخذ التجارب من الذين سبقونا مثل اتحاد المحاميين الدولي والوقوف على الخدمات والأعمال القانونية التي يقوم بها من خلال اللجان التابعة له في مجال المال والإقتصاد.

بينما حرص الدكتور حبيب الملا – رئيس جمعية الإمارات للمحاميين سابقاً عن عدم التخلي عن الطريقة التقليدية في إعداد المذكرات وفي نفس الوقت الحرص على ادخال التقنية الحديثة في هذا المجال وذلك عبر تطوير الخطط الأكاديمية والتأكيد على الابتكار القانوني.

أهم النقاط:

1-    وضع ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية وعدم قصر المثول أمام المحاكم على المحاميين المحليين.

2-    الخروج من الفكر التقليدي المحصور في الحضور إلى المحاكم.

3-    تنمية فكرة الإستشارات والعقود.

التمسك بالقلم والتقنية هذا ما قاله الأكاديمي الدكتور رائد النمر – القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة الملكية للبنات (البحرين)، حيث حرص على تطوير الخطط الأكاديمية ودور المجالس الإستشارية للكليات في المساهمة على التطوير.

أهم النقاط:

1-    التركيز على التقنيات الحديثة في خدمة مهنة المحاماة ودور المحامي في الإبتكار.

2-    تطوير مخرجات التعليم ليتم استبدال الحفظ بالتحليل واستخدام التقنيات في هذا المجال.

3-    وجوب التدريب والاستعانة بالمجالس الاستشارية.

جلسة العمل الثانية: مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي

افتتح الدكتور جميل العلوي – مستشار قانوني أول سابقاً بمجلس التنمية الاقتصادية جلسة العمل الثانية بعنوان مواجهة التحديات الرقمية في مهنة المحاماة (الذكاء الاصطناعي) ووضح مدى تعامل المحاميين مع الذكاء الاصطناعي عن طريق دراسة أجريت في احدى الدول والتي انتهت نتائجها إلى أن 15% من المحاميين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بينما 43% من المحاميين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح ان الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد على ان يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.

أهم النقاط:

1-    القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة حيث تقدر قيمته الآن 100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2 ترليون دولار.

2-    إن القطاع القانوني من أكثر المهن تاثرًا بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن انجاز 44% من الأعمال.

3-    أمثلة على بعض التطبيقات المفيدة: Harvey AI, Law Droit, Ross intelligence, Law ChatGPT

4-    قطر أول دولة أصدرت استراتيجية للذكاء الاصطناعي وذلك في مارس 2017

5-    يجب تطوير التعليم ودراسة القانون في الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر اثناء استخدامه وهناك دول قد بدأت بالفعل.

6-    أصدرت البحرين الميثاق الأخلاقي واستخدام الذكاء الاصطناعي 2023.

أما الدكتور فراس محمد – عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية فقد تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي على الصعيد العملي والمهني حيث ذكر أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع المجالات تفتح آفاق لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية كما تفتح فرص عديدة، ومن هذه الفرص:

1-    تحسين الكفاءة والإنتاجية (تطبيق ROSS AI يوفر الجهد على المحاميين في مجال البحث القانوني حيث يحلل العقود والوثائق، يقوم بعمليات البحث القانوني، إدارة المعاملات القضائية)

2-    تحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة.

3-    تقليل المخاطر والتحليل التنبؤي

4-    يجعل الخدمات أكثر إتاحة

كما أكد على ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداه من أدوات المحامي.

تطرق المحامي علي العرادي – عضو مجلس الشورى البحريني بدوره إلى مناقشة موضوع تطويع التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة، حيث بدأ قوله بأن الذكاء الاصطناعي يقوم الآن بمنافسة الذكاء البشري وذكر أهم السلبيات والايجابيات ومنها:

1-    أهم إيجابية هي تقليل استخدام الورق.

2-    دمج مرحلتين من مراحل المحاماة (بحث ثم تدقيق يأخذ وقت أطول في حين الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل).

3-    سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية.

4-    من أهم السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء حيث انه لايمكن ضمان كمالية الأجهزة.

وتحدث المحامي يعقوب الحارثي – عضو مجلس الشورى العماني عن تأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات ومن أهم التأثيرات الناتجة عن القيام بالتقاضي عن بعد على حق المتهم او رافع الدعوى.

وأهم النقاط:

1-    الأنسان هو صاحب الأولوية وله حق دائماً في اللجوء إلى القضاء.

2-    من شروط المحاكمة العادلة الشعور بوجود المحامي الذي سيساعدك في الحصول على حقك بطريقة ملموسة وقريبة.

3-    الجانب النفسي للشخص يتأثر بطريقة التقاضي عن بعد.

4-    بعض من الأسرار ستفشى ولن يصبح لها قيمة.

5-    يجب أن تحدد ضمانات للمحاميين والقضاة لتجنب الوقوع في اغلاط تقنية المعلومات الحديثة.  

6-    إن الوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على القضايا والأحكام (مثل قضايا الرأي العام).

جلسة العمل الثالثة: تشريعات المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي

في جلسة نقاشية مشتركة بين كل من النائب المحامي محمود الفردان – عضو مجلس النواب البحريني والدكتور حسن الحمادي – أستاذ الفقه والقانون والقضاء في الإمارات والأكاديمي الدكتور حسين بني عيسى عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية، فقد تحدثوا عن قانون المحاماة الموحد – وثيقة المنامة ومدى فاعليته حيث أنه صدر عن طريق وزارة العمل في دول الخليج وتم اعتماده نهاية عام 2001.

أهم النقاط:

1-    الهدف من قانون المحاماة الموحد هو وضع البنية التشريعية لدول التعاون الخليجي وجعلها موحدة.

2-    من العيوب أن العديد من التطورات التي شهدتها المهنة لم يتطرق لها هذا القانون.

3-    أن المادة 20 من دستور مملكة البحرين نظمت مهنة المحاماة وهي المهنة الوحيدة المذكورة في الدستور الأمر الذي يعظم من شأن هذه المهنة.

4-    دستور عُمان أيضاً وباقي دول الخليج تطرقوا إلى أهمية المحامي ودوره.

5-    وجوب أن ينص القانون الموحد على تعريف جامع لمهنة المحاماة.

6-    يجب إعادة تنظيم جدول المحاماة.

7-    وجوب وضع ضمانات لتحصيل أتعاب المحاماة.

باختتام هذا المقال، يظهر بوضوح أن مؤتمر اتحاد المحامين الخليجيين السنوي الثالث قد أكسب الجميع فرصة قيمة لاستكشاف وفهم تحديات مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي. حيث كانت المحاور المطروحة خلال هذا الحدث شاملة لجوانب حيوية من مجال المحاماة، وأن ما قدم من عروض ومناقشات غنية سلطت الضوء على جوانب متعددة من التحولات الرقمية والابتكارات في هذا القطاع، وذلك من خلال تفصيل المحاور وتسليط الضوء على أهم النقاط المستخلصة.

كما نتطلع إلى مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج بتفاؤل وتحفيز. إن فهمنا لتلك التحديات والفرص سوف يساعدنا في تشكيل استراتيجياتنا وتطوير قدراتنا للتكيف مع سرعة العالم المتغير.

نتطلع إلى استمرار مثل هذه الفعاليات والمبادرات التي تعزز التواصل والتبادل بين المحامين في دول الخليج. من خلال تعزيز هذا الحوار، وتعزيز أهداف المهنة ورفع مستوى الوعي حول التحديات والتطورات الحديثة في مجال المحاماة.

في الختام، نعبر عن امتناننا لجهود اتحاد المحامين الخليجيين وجمعية المحامين البحرينية في تنظيم هذا الحدث الناجح، ونتطلع إلى المزيد من المشاركة والتفاعل فيها من أجل تطور هذه المهنة على النحو المطلوب.

نظرة عامة على القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير

 البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي

حرصاً من مملكة البحرين على تطوير بيئة العمل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة تم اصدار القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي والذي نص على إنشاء حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة ضمن صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي حيث سيسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة وضمان حماية حقوق العمال والحصول على جميع حقوقهم بطريقة فعالة. وعليه سنقوم في هذا المقال باستعراض موجز لأهم ما ورد في هذا القرار.

نص القرار على انه سيتم العمل بتنفيذ احكامه في 1 مارس 2024 وعلى أصحاب العمل تقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والتي صدرت في 14 ديسمبر 2023.

وتسري احكام هذا القرار على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ويستثنى من تطبيق هذا النظام فئتين هما: 

–         مواطنو دول مجلس التعاون الخاضعون لنظام مد الحماية التأمينية.

–         العمال المستثنين من قانون التأمين الاجتماعي وهم: موظفو الحكومة، افراد وضباط قوة الدفاع والامن العام، الموظفون العاملون في الهيئات السياسية، الموظفون العاملون في البعثات الدولية، ضباط السفن البحرية والعاملين فيها، خدم المنازل، العمال في الاعمال الزراعية، العمال في الاعمال العرضية التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر والعمال غير البحرينيين المنتدبين من قبل فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين لمدة لا تزيد عن 12 شهر بقصد التدريب.

وتتكون موارد هذا الحساب من الاشتراكات الشهرية المدفوعة من صاحب العمل والمخصصة لهذا النظام والفوائد المترتبة على عدم أداء هذه الاشتراكات في ميعادها المحدد، كما يدخل من ضمن الموارد المبالغ الإضافية التي ستدفع لصالح هذا الحساب في حال عدم الاشتراك او عدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية وكذلك الاعانات والتبرعات والهبات التي سيتم قبولها بقرار من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهرياً بنسبة 4.2% من الاجر عن الثلاث سنوات الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه و8.4% من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة. وفي حال كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل مدة تتجاوز الثلاث سنوات قبل نفاذ احكام هذا القرار فإن نسبة الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل هو 8.4% من الاجر من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القرار وحتى انتهاء خدمة المؤمن عليه.  اما فيما يتعلق بمدة الخدمة السابقة لنفاذ هذا القرار فتطبق عليها احكام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

ويحسب مقدار المكافأة التي تصرف للمؤمن عليه عند نهاية خدمته بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة اللاحقة، كما تحسب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في الخدمة بحيث لا تتجاوز مقدار المكافأة حصيلة الاشتراكات المسددة عنها. ويكون هذا الاحتساب على أساس الاجر الأخير للمؤمن عليه وتعد مدة الخدمة التي تدخل في المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والتي قام بسداد الاشتراكات عنها.

ونرى هنا بأن المشرع قد اخذ بذات كيفية احتساب المكافأة المنصوص عليها سابقاً في قانون العمل، كما يتضح بأن هناك فرق بسيط بين نسبة الاشتراك التي يلتزم صاحب العمل بسداد وبين المكافأة التي ستصرف للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته.

كما يجب على صاحب العمل في حال زيادة اجر المؤمن عليه ان يقوم بسداد فرق الاشتراك وفقاَ لهذه الزيادة في الاجر، اما في حال تخفيض الاجر والتزم صاحب العمل بسداد ذات الاشتراك فإنه وعند صرف المكافأة للمؤمن عليه يحق لصاحب العمل استرداد فرق الاشتراكات المسددة.

ويؤخذ على هذا القرار عدم بيان السبب في التزام صاحب العمل بسداد فرق الاشتراك في حال تعديل الاجر بالزيادة بخلاف تعديله بتخفيض الاجر اذ يظل صاحب العمل ملزماً بسداد ذات الاشتراك ويحق له استرداد الفرق بعد صرف المكافأة.

ايضاً تطرق هذا القرار الى حالة نقل المؤمن عليه لفرع اخر لذات المنشأة او احدى المنشآت التابعة لصاحب العمل او اعارة المؤمن عليه للعمل بمنشأة أخرى لصاحب عمل آخر حيث لا تعد هاتين الحالتين من حالات انتهاء الخدمة الموجبة لاستحقاق المكافأة ويستمر صاحب العمل ذاته في تحمل قيمة الاشتراك عن المؤمن عليه.

اما في حالة وفاة المؤمن عليه فيتم صرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاد المؤمن عليه.

والجدير بالذكر انه وعلى الرغم من أن هذا القرار يعمل على ضمان استلام العامل لمكافأة نهاية الخدمة في وقت انتهاء خدمته إلا انه يؤخذ عليه من جهة أصحاب العمل انه قد يشكل لهم عراقيل في الواقع العملي حيث جرت العادة وحسب النظام المعمول به سابقاً استخدام أموال مكافأة نهاية الخدمة في تمويل وتسيير أمور العمل لحين صرفها للعامل عند نهاية خدمته، أما الآن وعند بدء العمل بهذا القرار فإنه وبسبب التزام صاحب العمل بدفع نسبة الاشتراك للهيئة فإنه بذلك سيخسر السيولة المالية لديه. 

كان ذلك اهم ما ورد في القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي.

Reforms in Anti-Money Laundering and Their Impact on Legal Practice

Law firms play a crucial role in upholding the integrity of the legal system and ensuring compliance with anti-money laundering (AML) regulations. It is a common misunderstanding that money laundering regulations only apply to financial institutions. However, law firms are at a high risk of money laundering.  This article explores law firms’ significant responsibilities and contributions to combating money laundering.

What is money laundering, and why are law firms considered high-risk in this illicit practice?

Money laundering is, as the name suggests, the process of laundering money resulting from criminal activity, referred to as “dirty,” to make it appear “clean” and legitimate. Money laundering refers to disguising the origins of significant sums of money obtained through illegal means, such as drug smuggling, human trafficking, and financing terrorism, to make them appear lawful.

Individuals who engage in illicit financial, corporate, or real estate transactions may seek the assistance of lawyers to create an appearance of legitimacy. One example is when legal services transfer funds through a law firm’s customer accounts. This could be done either to make the funds appear legitimate or to exploit the professional status of the firm to add credibility to a transaction.

Therefore, it is the ethical responsibility and obligation of lawyers and law firms to be conscious and refrain from facilitating illegal activities. Legal professionals are responsible for following their AML and know-your-customer (KYC) obligations and implementing the appropriate procedures to prevent involvement in the scheme.

Bahrain’s vast banking network, along with its status as a transit point along the Gulf and into Southwest Asia, may attract money laundering activities. It is essential for one of the primary financial hubs in the Middle East to comply with and uphold the international standards of AML. Bahrain is considered one of the leading countries in the Gulf Cooperation Council (GCC) when it comes to its AML practices. It is part of the Financial Action Task Force (FATF) through the full membership of the GCC in the FATF. It is committed to the implementation of all international standards in this area. Bahrain is also a founding member of the regional MENA-FATF and hosts its secretariat.

Requirements for Lawyers and Foreign Law Offices in Bahrain’s AML Legislation

The Ministry of Justice, Islamic Affairs, and Waqf (“Ministry”) issued Ministerial Decision 14 of 2021 reinforcing AML requirements for lawyers and legal offices (the “Decision”). The Decision sets out AML and combating financing terrorism (CFT) obligations, covering the illegal cross-border transfer of funds in the legal profession, foreign legal consulting offices, rules for freezing (and lifting freezing of) funds, and prohibiting dealings with persons or entities, including on national terrorism lists.

Specific Obligations

In accordance with the Decision, legal professionals and foreign law firms must fulfill the following requirements:

• Appoint members as a Compliance Officer, Deputy Compliance Officer, or Branch Compliance Officer responsible for implementing the provisions of the relevant AML legislation. Duties include but are not limited to implementing the provisions of the Decision, detecting suspicious transactions or attempting to deal with them, and reporting them to the Follow-Up Unit as soon as they are detected.
• Verify and validate all information clients provide regarding their identity and the identity of the Ultimate Beneficiary Owner (“UBO”). This information should be recorded in the registers maintained by the Ministry. The concept of the UBO refers to any person, whether identified or unidentified, who has direct control or influence over a company/legal entity through financial contributions, assets, or other means, and who benefits from the entity’s business transactions. The aim is to eliminate any potential anonymity.
• Refrain from engaging with anonymous individuals or those who refuse to disclose their identity or the identity of the UBO.
• Freeze any funds and cease all legal work related to individuals or entities listed in the Sanctions List, which includes those blacklisted by the UN Security Council or listed in the Bahrain Terrorist List published by the Ministry of Foreign Affairs.
• Do not disclose to clients any suspicions of their involvement in an offense as defined in the main legislation relating to Money Laundering, Article 2(1) of Law No. 4 of 2001 on the Prevention and Prohibition of Money Laundering (“AML Law”). This obligation is repeated as it is already an offense under Article 2(5) of the AML Law to tip off a person, as it would undermine an investigation. The Decision emphasizes this in relation to the legal profession due to its potential role in facilitating money laundering transactions.
• Maintain a business account with a bank approved by the Central Bank of Bahrain (CBB), to which client funds should be transferred exclusively. The Follow-up Unit must be notified about the existence of this business account by filling out the designated form. Cash payments exceeding One Thousand Bahraini Dinars (1,000 BHD) should not be accepted.
• Establish an electronic database that records client details, subject matters, and transaction numbers for fund transfers.
• The data and documents of the clients must be kept for a period of five years from the date of the end of the legal work or work of a special nature, and it is prohibited to destroy any records related to it if it is under investigation by the competent authorities without the need to refer back to the Follow-up Unit.
• Contract with licensed audit offices to audit professional bank accounts if the income is more than Ten Thousand Bahraini Dinars (10,000 BHD) per year.
• Seek the services of a licensed financial auditor and submit a financial audit report on the firm’s accounts to the Follow-Up Unit within three months after the end of the year.

General Obligations

• Conduct KYC. It is not permissible to deal with unknown individuals or individuals who refrain from providing data concerning their identity or the identity of the ultimate beneficiary or if the documents necessary for implementing normal due diligence and enhanced due diligence are not fulfilled.
• Participate, whenever possible, in training programs related to combating money laundering and terrorist financing.
• Verify the credibility of the data concerning the identity of the client and the UBO and record it in the register approved by the Ministry, the disclosure form, and electronic registers and inform the Follow-up Unit of any suspicious data in addition to updating the data and documents periodically.

Conclusion

These requirements ensure that lawyers and foreign law offices in Bahrain actively contribute to preventing and detecting money laundering, terrorist financing, and illicit fund transfers. The penalties can be administrative or criminal or both. For more information about anti-money laundering, please get in contact with us.

المسؤولية القانونية عن الاخطاء الطبية في ظل التشريع البحريني

رغم التطور الهائل والإنجازات التي توصل اليها العالم في مجال الطب سواء من ناحية التشخيص او العلاج، إلا أن مخاطر الأخطاء الطبية التي قد تودي بحياة الكثير من المرضى قد تعددت، ولهذا السبب فقد وجدت قوانين منظمة لمهنة الطب تهدف إلى المحافظة على سلامة الإنسان وحمايته من أي اهمال اداري او أخطاء طبية قد تحصل من قبل الأطباء بحق مرضاهم، هذا مع التسليم بأن من الوارد في مهنة الطب شأنها في ذلك شأن باقي المهن حدوث أخطاء، وذلك انسجاماً مع طبيعة الإنسان غير المعصومة عن الخطأ.

تعريف الخطأ الطبي

بداية وحتى نتمكن من الوقوف على مسؤولية الطبيب لا بد من تعريف الخطأ الطبي، والملاحظ أن نصوص القانون خالية من أي تعريف للخطأ الطبي، وانما اكتفى المشرع بذكر صور وامثلة مختلفة للخطأ الطبي بشكل عام، وهي صور وردت على سبيل المثال لا الحصر، فالمادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان قد حددت مسؤولية الطبيب في الحالات التالية:-

1-    إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضرار بالمريض نتيجـة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

2-    إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

3-    إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثا علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الأضرار بهم.

وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار إليها.

ونستخلص مما سبق، أن المشرع قد حدد بشكل أساسي صور الأخطاء الطبية التي يقع بها الطبيب نتيجة ممارسة الأعمال الطبية دون الدخول في المسائل الفنية التي تركها لأهل الخبرة من الأطباء لكشف بعض الجوانب الفنية التي قد تتصل بالخطأ وتوضح مسؤولية الطبيب عن أعماله.

المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية وما أنواعها

ان مهنة الطب في أساسها قائمة على المسؤولية، بحيث يجب على الطبيب أن يكون ذو خبرة وكفاءة وعلم عند ممارسة مهنة الطب، وفى حال الإخلال بأي مما سبق وترتب على هذا الإخلال ضرر أو شكل جريمة وفق قانون الدولة، فيجد الطبيب نفسه أمام مسؤولية قانونية أما تجاه المريض أو تجاه الدولة، والجدير بالإشارة أيضاً أن المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية ونبين ذلك على النحو الوارد أدناه:-

أولاً: المسؤولية التأديبية

وهي المساءلة عن إخلال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخلاق وآداب المهنة من الصدق والإخلاص وغيرها، وقد نصت المادة  (30) من القانون المذكور أعلاه على أن “مع عدم الإخــلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تتولى اللجنة المشار إليها في المــادة (5) من هذا القانون، المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة المهنة، وذلك فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة” ونص القانون أيضاً على عدد من العقوبات التأديبية في المادة (31) وهي العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

1-    الإنذار.

2-    الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

3-    إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل وزارة الصحة.

ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين، غلق العيادة الخاصة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.

ثانياً: المسؤولية المدنية

وتعرف المسؤولية المدنية بأنها إخلال الشخص بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون، وينتج عن هذا الإخلال ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ الالتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، بالإضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب والمريض، حيث يلتزم الطبيب ببذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العلاج اللازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية (تقصيرية أو عقدية) على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.

ثالثاً: المسؤولية الجنائية

ان المسؤولية الجنائية في أساسها تقوم في حال مخالفة أي شخص لقاعدة قانونية او ارتكاب لفعل مجرم بنص قانوني في الدولة، وبالنسبة لمهنة الطب فتقوم فيها المساءلة الجنائية عما يرتكبه الطبيب من أفعال مجرمة قانوناً، فيكون الطبيب مسئولاً عند ارتكابه أحد الأفعال التي تشكل جريمة في القانون، مثل اجراء عملية الإجهاض، الاتجار بالأعضاء البشرية، افشاء اسرار المرضى وغيرها من الأفعال التي حددها القانون.

بالإضافة إلى الجرائم العامة والتي يتم العقاب عليها وفقاً لأحكام القانون، فقد نصت المادة 29 من المرسوم بقانون 7 سنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ألفى دينــار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع وجوب غلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك:-

1-    كل من زاول مهنة الطب، أو أدار عيادة بدون ترخيص.

2-    كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق.

3-    كل من انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلا لذلك.

4-    كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنــة، يستعمل نشرات، أو لافتات، أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.

وفي جميع الأحوال تغلق العيادة إداريا، لحين الفصل في الدعوى الجزائية”.

ونود في هذا الصدد ان نتوجه باقتراح وذلك على غرار الكثير من الدول، بإلزام جميع الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وذلك لحفظ حقوق المرضى المتضررين لضمان التعويض لهم، وفي المقابل لا يمكن القول ان التأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية سيحمي الطبيب من عواقب اخطاءه وتجعله يتقاعس اثناء عمله وأداء التزامه على أكمل وجه، لان المساءلة للطبيب لا تقتصر على المساءلة المدنية المتمثلة في التعويض المادي فقط، بل تتعداها الى المسؤولية الجنائية والتأديبية كما ذكرنا ذلك سالفاً.