Category: Uncategorized

Investing in Limitless Potential: Employment Programs by Tamkeen

It is without a doubt that the youth are the future and local talent is present in abundance. The efforts of the Kingdom of Bahrain are evident through various programs which build and empower future generations.

Building the skills of the youth is the first step. Investing in the youth’s potential through integrating them into the workforce is where the return on investment begins. Bahrain’s National Employment Program is designed to make citizens the first choice of employment. Through Tamkeen’s endeavors, Bahraini talent is seen and developed.

Tamkeen has taken a step further by introducing the Wage Increment Program. Enterprises are incentivized to promote their existing Bahraini workforce, whereby the career progressions of existing employees are encouraged and supported. 100% of the wage increment will be supported by Tamkeen for up to 24 months, with the potential for an extension.

To be eligible for the wage subsidy support within the National Employment Program, the enterprise and employee must satisfy the following criteria:

The enterprise must:  

• have an active Commercial Registration/license; and
• not have violations from Tamkeen or the Labour Market Regulatory Authority.

The employee must: 

• be a Bahraini national; and
• be a fresh graduate with 2 years’ experience or less, or a Ministry of Labour  nominated jobseeker.

The employee’s wage must:

• not be lower than the ranges stipulated by Tamkeen; and
• be adjusted based on the number of working hours (for flexible/part-time employees).

In addition, there are supplementary requirements for different occupational tracks (such as doctors, engineers, and actuaries).

In respect of the eligibility for the increase in wages within the Wage Increment Program, the employee must fulfill the following criteria:

The employee must:

• be a Bahraini national;
• work for three months or more within the same enterprise; and
• have a salary not exceeding 1,500 BHD.

Note that the increment may be between 5% and 20% of the employee’s current wage and is applicable for all employees as well as existing National Employment Program candidates. As for the enterprise, the aforementioned requirements of the National Employment Program must be satisfied.

The ease of fulfilling the aforementioned criteria is a testament to Tamkeen’s intention to invest in the limitless potential of the youth, while simultaneously enabling enterprises to benefit from the return on investment.

Legislative Decree No. 21 of 2001 promulgating the Commercial Companies Law, as amended (the “CCL”), imposes specific general duties on a director of a joint stock company. Our guide provides directors with a brief overview of these fundamental duties.

Who is considered a director?

Firstly, it is essential to define who is considered a director. Directors have a range of responsibilities within a company, including overall management and direction. They have the authority to make decisions, establish committees, and ensure compliance with the company’s constitutional documents. The director is responsible for representing the company before authorities and other entities. Directors have the power to appoint, remove, and determine compensation for staff.

What are the eligibility requirements to become a director in Bahrain?

As stipulated in Article 173 of the CCL, to be a board member of a joint stock company, the following conditions must be met by the candidate:

1. must have the legal capacity to act;
2. must not have been convicted of certain crimes related to bankruptcy, honour, breach of trust, or violation of the law unless they have been reinstated;
3. must not be prohibited by the CCL or any other applicable law from assuming a directorship in a joint stock company;
4. if they are the chairman or deputy chairman, they cannot simultaneously hold the most senior executive position in the company;
5. must meet any additional conditions specified in a regulation that applies to executive, non-executive, and independent directors of non-licensee companies issued by the Minister of Industry and Commerce;
6. must meet any additional conditions specified in a regulation that applies to executive, non-executive, and independent directors of licensee companies issued by the Central Bank of Bahrain, subject to Article 65 of the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law;
7. must meet any other conditions specified in the company’s Memorandum of Association or Articles of Association.

What are the duties and responsibilities of directors?

Directors bear significant duties and responsibilities within a company. Their primary role is to act in the best interest of the company. Directors’ duties include and are not limited to:

• Act within their powers.
• Exercise independent judgment.
• Exercise reasonable skill, care, and diligence.
• Avoid conflict of interest.
• Disclose any personal interest in proposed transactions and arrangements.
• Promoting the success of the company is an implied duty.

What additional responsibilities do directors have?

Directors are individually and collectively accountable to shareholders for accomplishing the company’s objectives and purposes. Directors’ primary focus should be on the company’s interests, which outweigh any other interests, including those of individual shareholders they may represent. The Board acts on behalf of all shareholders and must protect and advance the company’s interests while maximizing value.

Transactions with the company

When transactions occur between the company and a board member, it is obligatory to disclose any personal interests. The company is also expected to implement policies to address these interests, which may involve preventing board members with conflicts from participating in the voting process for approving such transactions.

What are the procedures for appointing and removing directors in a company?

Without any specific provisions in the company’s Memorandum of Association, directors can be appointed through written resolutions passed by the Board, shareholder resolutions, or through a power of attorney.

The removal of directors can also be carried out through written resolutions issued by either the Board or the company’s shareholders. These resolutions serve as a means to terminate a director’s position within the company.

Conclusion

Directors play a crucial role in securing a company’s success, making it necessary to select them with great care. Although the CCL outlines the essential duties imposed on directors of joint stock companies, it is advisable to enhance the protection by stating any additional responsibilities in the company’s Memorandum of Association.

لماذا نحتاج أن نعرف أكثر عن الملكية الفكرية؟

 

 

في عصر الابتكار والتكنولوجيا السريعة، أصبحت الملكية الفكرية (Intellectual Property) مفهومًا أساسيًا للمبتكرين وأصحاب الأفكار والإبداع. كما أنها تمثل مجموعة من الحقوق القانونية التي تمنح حماية للأفكار والإبداعات، مما يشجع على الابتكار ويضمن الاستمرارية في إنتاج المحتوى والتقدم التكنولوجي. وفي هذا المقال سيتم وبصورة موجزة استعراض التعريف الممنوح للملكية الفكرية وكيف يتم تنظيمها في القانون البحريني مع التركيز على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 

الملكية الفكرية كما عرفتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO): إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.

 

يتعلق تنظيم الملكية الفكرية بحماية حقوق المبتكرين والمبدعين في مجالات مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والعلمية. إليك بعض الأسباب التي توضح أهمية تنظيم الملكية الفكرية:

 

·         تشجيع الابتكار: يوفر تنظيم الملكية الفكرية بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، حيث يعتبر المبتكرون محميين من الاستخدام غير المشروع أو الاستيلاء على أفكارهم وإبداعاتهم.  

 

·         حماية الحقوق المالية: يسمح تنظيم الملكية الفكرية للمبتكرين بحماية حقوقهم المالية، مثل الحق في استخدام أعمالهم التجارية وتجارتها، والحق في تحقيق العائد المالي على إبداعاتهم.

 

·         تعزيز النمو الاقتصادي: يعزز تنظيم الملكية الفكرية النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، مما يؤدي إلى إنشاء فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

 

·         نقل التكنولوجيا: يساهم تنظيم الملكية الفكرية في تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الشركات والبلدان، مما يعزز التعاون الدولي والتطور التكنولوجي.

 

·         حماية المستهلكين: يساهم تنظيم الملكية الفكرية في حماية المستهلكين من منتجات مقلدة أو ذات جودة منخفضة، حيث يضمن وجود معايير جودة وسلامة للمنتجات والخدمات.

 

باختصار، إن تنظيم الملكية الفكرية يعزز الابتكار والتطوير ويحمي حقوق المبتكرين، مما يساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.

 

ولأن البحرين هي من الدول السباقة في هذا المجال وبسب اهتمام المشرع البحريني في تنظيم حقوق الملكية الفكرية، فقد أصدر المشرع البحريني عدد لا بأس به من القوانين التي تحمي كل ما يخص الملكية الفكرية وهذه القوانين هي:

 

1)      قانون رقم (22) لسنة ‏‏2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2)      قانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة

3)      قانون رقم (٦) لسنة 1420 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

4)      قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية

5)      قانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية

6)      قانون رقم (15) لسنة 2006 بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية

7)      قانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة

8)      قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية

9)      قانون رقم (18) لسنة 2012بشأن الأسماء التجارية

 

والجدير بالذكر أن أحد هذه القوانين هو “نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، والذي يعمل على حماية العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة في دول مجلس التعاون. ويهدف هذا النظام إلى منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات التجارية وحماية حقوق أصحابها، كما يتطرق هذا النظام إلى إجراءات تسجيل العلامات التجارية ومتابعة الانتهاكات المحتملة. ويتمتع أصحاب العلامات التجارية بحق التمتع وبصورة حصرية وحماية من التزوير والتلاعب غير القانوني بعلاماتهم التجارية.

 

وننوه إلى أن المادة (3) من القانون المذكور، قد حددت 15 حالة لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف، ومن ضمن هذه الحالات: “التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.” وتعد هذه النقطة واحدة من أهم شروط تسجيل العلامة التجارية التي يجب على كل متقدم للحصول على علامة تجارية الأخذ بها.

 

بالإضافة إلى ما ذكر فإنه توجد العديد من الحالات الأخرى، ذكر نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج بعض الملاحظات المهمه في هذا السياق وهي: “أن العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.” هنا يوضح صراحة حظر استعمال علامة تجارية مشهورة دون أخذ الإذن من أصحابها، الأمر الذي يشجع وبقوة أصحاب العلامات الكبيرة المعروفة على طرح خدماتها واثقةً من الحماية الممنوحة لها.

 

في الختام: إن الملكية الفكرية تعزز الإبداع والاستثمار، وتساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص ويتوجب على الأفراد والشركات فهم أهمية الملكية الفكرية والالتزام بالقوانين المنظمة لها في البحرين، بالإضافة إلى مجموعة القوانين المذكورة سابقاً، فإن نظام العلامات التجارية يلعب دورًا حيويًا في حماية العلامات التجارية كونها تشجع الأعمال التجارية حيث تحتاج الشركات وأصحاب الأفكار إلى الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار والاستدامة، ويجب على أصحاب المواهب والإختراعات الحصول على القدر الكافي من المعلومات التي تحمي حقوقهم بهدف تشجيعهم الدائم على نشر واطلاق العنان لإبداعاتهم.

 

 

 

الخبرة القضائية في ظل التعديلات الأخيرة لقانون الاثبات: –

في إطار التطور الذي يشهده القطاع العدلي في مملكة البحرين، صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 والذي تم فيه استبدال احكام الباب التاسع (الخبرة) ومواد أخرى تماشياً مع التعديلات الحديثة الواردة بشأن الخبرة.  

في هذا المقال سنتطرق بشيء من الايجاز الى بيان التعديلات الواردة بشأن الخبرة القضائية بموجب المرسوم بقانون أعلاه مقارنة بالنظام المعمول به سابقاً مع ذكر مميزات هذه التطورات والملاحظات عليها والتطرق الى أية مآخذ عليه ان وجدت.

لقد كان من أهداف التعديل الوارد في قانون الاثبات بشأن الخبرة القضائية الارتقاء بمستوى تقارير الخبرة المقدمة امام المحكمة في النزاعات المطروحة امامها وضمان كفاءة وجودة هذه التقارير وتعدد الآراء بشأن المسألة الفنية محل النزاع المعروضة على القضاء حتى تكون المحكمة على دراية تامة بموضوع الدعوى وهو الامر الذي سيؤدي الى جودة الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم في النزاعات ذات الطبيعة الفنية استناداً للتقارير المقدمة فيها، ولأجل تحقيق ذلك فقد تم فتح المجال امام الخصوم لاختيار الخبير المناسب وفقاً لمهاراته وخبرته العملية لإعداد التقرير، في حين أن النظام المعمول به سابقاً كان يتم تكليف خبير من قبل المحكمة حسب جدول الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل لتقديم تقرير خبرة في مسألة فنية او عملية لازمة للفصل في النزاع المنظور امام المحكمة،  وتنفيذاً لهذا التوجه فقد منح القانون الجديد في المادة (132) منه الحق للخصوم بأن يتقدموا بتقرير خبرة من تلقاء انفسهم وذلك لإثبات مسألة فنية او عملية يستلزم إعطاء الرأي فيها من قبل خبير متخصص وأعطى لكل خصم الحق في تعيين خبير مستقل او الاتفاق على تعيين خبير مشترك، كما أجاز للخصوم وفقاً لذات المادة السابقة اللجوء للخبرة قبل رفع الدعوى، أي انه يمكن اعداد تقرير الخبرة مسبقاً وتقديمه من ضمن مستندات الدعوى اثناء قيدها وهذا يسهم في تقليص امد نظر النزاع امام المحكمة وتقليل الإجراءات المتخذة اثناء سير الدعوى.

اما بشأن مسألة تعيين الخبير فإن المادة السابقة نصت على انه: ( يقصد بالخبير كل شخص طبيعي او معنوي لديه المعرفة والدراية الكافية في المسألة الفنية او العملية المعروضة عليه ويكون قادراً على اعداد تقرير خبرة فيها) ، بمعنى انه يمكن لأي شخص يدًعي الخبرة في مجال معين ان يصبح خبيراً ويقدم تقريراً وذلك دون الحاجة للتأكد من صلاحية هذا الشخص لأن يكون خبيراً امام المحاكم وهذا قد يؤدي الى نتائج عكسية في ظل غياب الرقابة من المحاكم وعدم وجود شروط يجب توافرها في من يتصدى لأعمال الخبرة امام المحاكم، خصوصاً وان القانون الجديد في المادة (143) منه قد الغى العمل  بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول والذي كان يتضمن اشتراطات فيمن يقيد بهذا الجدول من الخبراء ورقابة على أعمالهم، وكان من الأولى تعديل هذا القانون وتطوير بنوده بدلاً من الغاؤه وذلك لحماية المتقاضين ولتشديد الرقابة على الخبراء.

كما تطرق المرسوم بقانون المذكور في المادة (135) الى مسألة إذا ما واجه الخبير عائق يحول دون مباشرته للمهمة الموكلة اليه وذلك بتقديم طلب الى المحكمة للحصول على إذن بتمكين الخبير من أداء مأموريته ويجب ان يتضمن هذا الطلب وصفاً دقيقاً للمسألة المراد تقديم تقرير بشأنها وتحديد طبيعة العائق الذي يواجهه الخبير اثناء أداء عمله وفي حال رأت المحكمة جدية الطلب وان هذه المسألة مجدية في النزاع ولازمة للفصل فيه لها ان تصدر أمراً بتمكين الخبير. ويؤخذ على هذه المادة بأنها لم تحدد المحكمة المختصة لنظر الطلبات المقدمة بشأن تمكين الخبير في حال اعداد التقرير قبل قيد الدعوى امام المحكمة.

وفي ذات السياق فقد ذكرت المادة 137 أنه لا يجوز لأي جهة من الجهات الحكومية أو الخاصة أو أي شخص طبيعي او معنوي الامتناع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يستلزمه للقيام بالمهام المنوطة به لتقديم تقريره وذلك تنفيذاً للأمر الصادر له من المحكمة بأداء عمله، مما يعطي الخبير حرية واسعة لمباشرة مهامه دون عائق.  

ومن اهم الأمور التي ركز عليها المشرع في هذا القانون هو مبدأ حيادية ونزاهة الخبير والشفافية في العمل فأوجب على الخبير المعين من احد الخصوم ان يتمتع بالحيادية والنزاهة في عمله امام كافة اطراف الدعوى وتطبيقاً لذلك فقد اوجب القانون أيضاً بأن يفصح الخبير عن اية مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة يمكن ان تؤثر على حياديته او نزاهته بما يتعارض مع أدائه لعمله كما يجب عليه في حال استجد أي ظرف ان يفصح عن ذلك فوراً للمحكمة وللأطراف بشكل كتابي. كما أوجب على الخبير تقديم موجز عن سيرته الذاتية وخبراته العملية ونسخة من عقد تقديم الخبرة وذلك في النموذج المعد لهذا الغرض من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية. 

كما ذكر أيضاً أنه ولضمان استقلالية الخبراء وحياديتهم وعدم انحيازهم لأي طرف فقد اعتبر القانون الخبراء أعوان للقضاء بأن جعلهم بموجب احكام هذا القانون مكلفين من قبل المحكمة عند أدائهم لعملهم، واشترط كذلك التزامهم بالسرية بالنسبة للمعلومات التي يطلع عليها الخبير اثناء مباشرته لمأموريته مع عدم الاخلال بواجبه باطلاع المحكمة المختصة على كل المعلومات والبيانات المتوافرة لديه في اطار عمله، كذلك ومع التزامه بالسرية يجب على الخبير الإبلاغ عن جريمة أو منعه لوقوعها في حال نما الى علمه عنها من المعلومات والبيانات الواردة اليه اثناء عمله.

إلا أن القانون وبالرغم عما ذكرناه سابقاً فأنه وبإلغاؤه احكام قانون خبراء الجدول المذكور فقد أدى ذلك الى غل يد القضاء في الرقابة على اعمال الخبراء وغياب الرقابة والاشراف عليهم فضلاً عن غياب المحاسبة على اخطائهم أو الإهمال في أدائهم لعملهم وذلك لعدم وجود جهة حكومية للمحاسبة والرقابة عليهم.   

أما بشأن الاتعاب فإن الطرف المتعاقد مع الخبير هو من يتحمل الاتعاب وبدل التكاليف التي يتكبدها الخبير وذلك حسب العقد المبرم بينهما، كما تعتبر هذه الاتعاب من ضمن مصاريف الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عند اصدار الحكم. والجدير بالذكر ان للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد اتعاب الخبير عند الزام الطرف خاسر الدعوى بها.

واخيراً فإن القانون قد أكد على أن رأي الخبير لا يلزم المحكمة أي ان للمحكمة سلطة تقديرية فلها ان تأخذ بما ورد في أي تقرير يقدم أمامها أو أن تطرحه جانباً كما لها ان توجه الى الخبير أي أسئلة تراها مناسبة للاستيضاح عن أي غموض في التقرير أو أن تطلب منه تصحيح ما يتبين لها من أخطاء أو استكمال أي نقص فيه متى كان التقرير منتجاً في النزاع المطروح أمامها.

كانت هذه اهم النقاط التي ذكرها المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية والملاحظات بشأنه.

 

The Ideal World: Regulating Competition in the Bahraini Market

In an ideal world, consumers have high purchasing power, businesses exceed their expected profits, and the economy booms. Yet, fulfilling every request of market players could lead to undesirable effects. Ensuring a fair market and encouraging competition between businesses is the key to accomplishing the end goal; increasing business certainty and expanding consumers’ choices, where prices fall, and the overall quality of goods and services are enhanced.

The Kingdom of Bahrain, through the Promotion and Protection of Competition Law No. 31 of 2018 (the “Competition Law”), regulates the market by permitting and prohibiting certain activities under the monitoring of the Ministry of Industry and Commerce (the “MOIC”).

This article will outline some of the provisions of the Competition Law which ensure fair competition in the market:

1. 1. Anti-Competitive Practices 

Pursuant to the Competition Law, certain actions and activities are prohibited with the aim of safeguarding the market from anti-competitive practices, since unregulated powers of a business may hinder consumers and other competitors.

As a result, businesses cannot negatively influence the market by raising, reducing, or fixing selling prices nor can a business limit or control production, marketing, investment, or technical development. Other practices such as coercing the market for the benefit of the business through knowingly spreading false information or colluding bids in auctions or tenders are prohibited. In addition to the other prohibitions against anti-competitive practices outlined in the Competition Law, these activities may give rise to an executive order that enforces division and restructuring of a violating business in order to remove and prevent recurrence.

The Competition Law stipulates exemptions to the aforementioned prohibitions. The requirements for an exemption include activities conducted that may (i) significantly improve the production or distribution, (ii) enhance technical or economic progress, (iii) allow consumers a fair share of any resulting benefit, and other such requirements that aid the overall welfare of consumers and are advantageous to the market.

     2. Abuse of Dominant Positions

The Competition Law also regulates businesses considered to be in a dominant position in the market. Such a position exists when the business possesses great economic strength enabling it to act in a manner significantly independent from consumers and other competing businesses.

Therefore, a business in a dominant position is prohibited from directly or indirectly imposing prices in the market or refraining from concluding sale contracts with another business without a legitimate reason. Other acts such as selling products at lower prices than the actual cost or suspending transactions with the aim of eliminating competing businesses are strictly prohibited. Additional regulations in respect of the abuse of dominant positions are described under the Competition Law, which may result in an investigation by the MOIC if violated.

The aforementioned activities may be permitted in cases of compelling grounds regarding the protection of public policy.

                3. Market Concentration

Shift in market control may establish market concentration, which in turn creates an imbalance. Such potential imbalances must be regulated to ensure the sustainability of the economy and reduce the risk of a market crash. The Competition Law defines this shift in specified instances, such as the following transactions:

1. 1. 1. a merger of two or more businesses that were previously independent, whether fully or partially;
      2. an acquisition of control by a business over another, whether the control is direct or indirect, or the transaction is considered a full of partial acquisition; or
      3. a joint venture established to undertake all the duties of a single independent business.

Business transactions that may create a shift in market control, however fulfilling the requirements stipulated under the Competition Law, are permitted to proceed by attaining the prior approval of the MOIC. However, transactions deemed to substantially limit competition in the market are prohibited, unless on the basis of public policy.

Considering the above, micro and small enterprises are exempted from some of the abovementioned requirements (pursuant to Resolution No. 71 of 2019), thus showcasing the efforts of the Kingdom to practically encourage a fair and competitive market that aids in boosting the economy and satisfies all market players.

غرفة البحرين لتسوية المنازعات

في السنوات الاخيرة برزت البحرين كمركز تجاري رائد في الشرق الاوسط، وقد سعت المملكة لتعزيز بيئة الاعمال بمختلف الطرق والتي من ضمنها انشاء مؤسسات مختلفة لتسهيل حل النزاعات ومن بين هذه المؤسسات وأبرزها هي غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تسهم في زيادة جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال توفير آلية مبسطة لحل المنازعات التجارية بكفاءة وفعالية حيث تعتبر الغرفة هيشة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

انشأت غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 والذي تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021.

وقد حدد قانون الغرفة اختصاصاتها كمحكمة في الفصل الأول من الباب الثاني منه، وتختص الغرفة بنظر المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين او لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها وذلك متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار في الحالات التالية ما عدا حالات التنظيم والافلاس:

–         المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب احكام قانون مصرف البحرين المركزي او بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والافراد

–         المنازعات التجارية الدولية: والتي تعد دولية فيما إذا كان مقر احد اطراف النزاع او المكان الذي يتم تنفيذ جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلافة التجارية او المكان الذي يكون ذا صلة بموضوع النزاع واقعاً خارج مملكة البحرين. كما تكون المنازعات تجارية فيما إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية

–         المنازعات بين الشركات التجارية المرخص لها بموجب احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

كما تختص محكمة الغرفة بنظر المنازعات العقارية بموجب قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (22) لسنة 2017 والتي تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسمائة ألف دينار بحريني إذا كانت ناشئة عن البيع على الخريطة او حق الانتفاع او حق المساطحة او حق الايجار طويل الأمد او حق الايجار المنتهي بالتمليك او عقود الايجار، او المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك او الناشئة عن اعمال ومشاريع التطوير العقاري او الحقوق العقارية.

ويجوز اختيار اللغة الإنجليزية كلغة لإجراءات التقاضي امام محكمة الغرفة في حال إذا كان العقد موضوع النزاع محرراً بلغة غير اللغة العربية او تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة تستخدم امام الغرفة لنظر النزاع في العقد سند الدعوى او المراسلات بين الطرفين وذلك وفقاً للقرار رقم (143) لسنة 2021 بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

اما بالنسبة لاختصاص الغرفة بنظر المنازعات كهيئة تحكيم فقد تم تنظيمها بموجب الفصل الثاني من الباب الأول من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والذي نص على انه يختص مركز التحكيم في الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق أطرافها كتابياً على التحكيم او الوساطة الصادرة عن الغرفة وتنظر الغرفة في هذه النزاعات كهيئة تحكيمية وفقاً لقواعدها الخاصة فقواعد وإجراءات التحكيم تخضع لقانون الغرفة، بل قد يطبق عليها قانون دولة أخرى غير القوانين البحرينية في حال اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.

وتعتبر احكام الغرفة نهائية وواجبة التنفيذ، إلا انه يمكن لأحد الأطراف إقامة دعوى بطلان ضد الحكم امام محكمة التمييز.

 

 

Overview:

Zu’bi & Partners Attorneys & Legal Consultants sponsored the inaugural LexisNexis Middle East Bahrain Business Law Forum at the Ritz Carlton, Manama, on October 5th, 2023, taking part in the event as one of the prestigious gold sponsors and hosting two enlightening panel discussions for an audience consisting of in-house counsel from throughout the Kingdom. The event commenced with Noor Al Taraif, Senior Associate, moderating a panel entitled “What In-House Counsel (Really) Want.” The panel explored the numerous factors influencing the decision to select external counsel and retain their services.

The panelists included:
Afshan Akhtar, Chief Legal Counsel, Bahrain Petroleum Company (BAPCO) Refining
Zaid Khonji, Head of Legal & Corporate Governance, National Bank of Bahrain
Reem Al Alawi, Chief Legal & Monitoring Officer, Tamkeen
Nadia Aqeel, Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer, Zain Bahrain

Zu’bi & Partners’ second panel focused on “Artificial Intelligence and the Future of the Legal Profession” and included Managing Partner Hatim Q. Zu’bi, who shared valuable insights and knowledge while exploring the inevitable technology shaping the legal profession as well as the possible ways law firms can integrate Artificial Intelligence (AI) into their practices.

The moderator for the second panel was Ameen AlTajer, the CEO of INFINITEWARE.
The panelists for the second panel included:
Vincent Slingerland, Deputy Head of Sales, LexisNexis Middle East
Saad Al Doseri, Founding Partner, Al Doseri Law
Nishanth Pathi, AI Expert & Technical Trainer, Bahrain Institute of Banking & Finance
Hatim Q. Zu’bi, Managing Partner, Zu’bi & Partners, Attorneys & Legal Consultants

Key Takeaways:

While the conversation was extensive and fruitful, some key takeaways from the discussion on AI and the Future of the Legal Profession include:

The Risks and Opportunities of AI

AI presents both opportunities and challenges in the legal field. Ethical considerations are essential to address accountability, privacy, and accuracy issues. Liability in AI systems depends on applicable laws and industry standards. While public acceptance of AI in the legal field is less widespread than in other sectors, a precise and responsible approach is necessary to maximize the benefits of AI while mitigating potential risks in the legal industry. Hatim Q. Zu’bi stated that Zu’bi & Partners is open to exploring AI tools in the near future.

The End of the Billable Hour?

AI can potentially disrupt the legal industry by altering revenue models and reducing the demand for junior lawyers, leading to a reevaluation of billing practices. This could result in a shift toward flat fees or the introduction of technology fees to account for the use of AI. While the overall demand for lawyers may decrease, AI can make legal services more affordable and accessible.

The Effects of Generative AI on the Legal Industry

Challenges of generative AI include the potential for misinformation and the need for human review to ensure accuracy. Lawyers must also consider client confidentiality when utilizing AI tools. On the other hand, AI has the potential to revolutionize legal research, streamline due diligence reviews, and facilitate contract preparation, saving time and enhancing efficiency for legal professionals.

In conclusion, Zu’bi & Partners’ participation in the Bahrain Business Law Forum demonstrated their commitment to keeping up with emerging trends and contributing to advancing the legal profession. The insightful discussions of the event showcased their knowledge and dedication to the legal community. As the legal industry continues to evolve in the era of AI, legal professionals need to adapt and embrace new technologies while upholding ethical standards and ensuring the best interests of their clients. All in all, Zu’bi & Partners takes pride in nurturing the human element and believes no machine can replace humans.

نظرة عامة حول أنواع الضرائب في البحرين والإعفاءات الضريبية وحالات التهرب الضريبي

 

 

تعتبر الضرائب والسياسات الضريبية جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي لأي دولة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تمويل الإيرادات العامة لها، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي. وتعتبر مملكة البحرين من أحدى الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين العائدات الضريبية وتوفير التحفيزات الضريبية لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وسنتناول بصورة عامة أنواع الضرائب المطبقة بمملكة البحرين، بالإضافة إلى بيان الإعفاءات الضريبية المتاحة وكذلك توضيح حالات التهرب الضريبي وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.

 

تُطبق مملكة البحرين مجموعة متنوعة من الضرائب والرسوم. ونوجزها بإختصار:

 

أولاً: ضريبة القيمة المضافة (VAT): طبقت ضريبة القيمة المضافة في البحرين اعتبارًا من 1 يناير 2019. وتُفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات بنسبة محددة (عادة 5٪) من قيمة السلع أو الخدمات. وقد تم تعديل المادة (3) من قانون ضريبة القيمة المضافة بالقانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 إلى (10% ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة أو فرضها بنسبة 0%).

 

ثانياً: الضريبة الإنتقائية: هذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، كما يأتي فرضها كبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة، وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته.

 

وتُفرَض هذه الضريبة على السلع الانتقائية المبينة أدناه كاملة وِفْق النسبة الضريبية المبيَّنة قرينَ كُلٍّ منها  وذلك وفقاً للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية:

1-    التبغ بنسبة (100%).

2-    المشروبات الغازية بنسبة (50%).

3-    مشروبات الطاقة بنسبة (100%).

 

 

ثالثاً: ضريبة الدخل: تُفرض ضريبة الدخل على كل هيئة أو مؤسسة أو شركة تعمل في مجال النفط حيث نص المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1979 بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته في شأن ضريبة الدخل على: “تفرض ضريبة دخل نسبتها ستة وأربعون في المائة ( 46 % ) على الدخل الذي تحققه في كل سنة ضريبية أية هيئة اعتبارية أو مؤسسة أو شركة أينما كان مكان تأسيسها وتزاول بطريق مباشر استكشاف أو إنتاج النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى من الأرض في البحرين لحسابها الخاص، أو تكرير النفط الخام الذي تملكه أو يملكه غيرها في مرافقها الخاصة بها في البحرين بصرف النظر عن مكان استخراج هذا النفط الخام.”

 

رابعاً: الرسوم والضرائب الجمركية: تُفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة إلى البلاد، وتختلف هذه الرسوم والضرائب حسب نوع البضائع.

 

ويضاف إلى ماسبق، فإن مملكة البحرين تقدم مجموعة أخرى من الإعفاءات الضريبية والتحفيزات الضريبية لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. ونشير إلى بعض الأمثلة على هذه الإعفاءات الضريبية الشائعة في مملكة البحرين:

 

1-    حددت المواد (54) و(55) و(56) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة الحالات المعفاة من هذه الضريبة والتي تشمل توريد الخدمات المالية، توريد الأراضي الفضاء والمباني، وبعض معاملات الإستراد التي وارد تفصيلها في القانون المذكور.

 

2-     تعفى من ضريبة السلع الإنتقائية – بشرط المعاملة بالمثل – الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة، وذلك وفقاَ للشروط والإجراءات التي تم بيانها في القرار رقم (17) لسنة 2017 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الإنتقائية مادة (36).

 

3-    إعفاء ضريبي للمناطق الحرة، حيث توجد مناطق حرة في البحرين تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية للشركات التي تعمل فيها ومنها منطقة البحرين اللوجستية وهي منطقة مضيفة للقيمة ومعفاة من الضريبة الجمركية في مملكة البحرين، وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء خليفة الجديد واتصالها بشبكة النقل، وهو ما يؤهلها لأن تلعب دوراً هاماً في قطاع النقل البحري والموانئ بمملكة البحرين، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تم انشاؤها في عام 2005 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعتبارها منطقة الأعمال الرائدة في المملكة والتي تقدم إعفاءً ضريبياً مضمونا لمدة عشر سنوات للشركات، وكذلك إعفاء من ضريبة دخل الأعمال اليومية.

 

التهرب الضريبي:

 

حالات التهرب الضريبي تشمل أي أنشطة أو تصرفات يقوم بها أفراد أو شركات بهدف تجنب أو تقليل دفع الضرائب المستحقة والتي تنتهك السياسات والقوانين الضريبية. ووفقًا للمشرع البحريني، فقد أعتبر التهرب الضريبي جريمة ويعاقب عليها. ونورد بعض الأمثلة على حالات التهرب الضريبي والمذكورة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث حدد المشرع البحريني في المادة (63) منه ثمان حالات تعد تهرباً ضريباً:

 

“يُعد تهرباً ضريبياً في تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

 

1)    عدم التقدم للتسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون.

2)    عدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على توريدات أو استيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون.

3)    خصم ضريبة المدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد خصم ضريبة المدخلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

4)    استرداد الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق مع العلم بذلك.

5)    تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة كلياً أو جزئياً.

6)    عدم إصدار الخاضع للضريبة فواتير ضريبية عن عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي يباشرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7)    إصدار فواتير ضريبية محملة بالضريبة تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة.

8)    عدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات بالمخالفة لحكم المادة (69) من هذا القانون.”

 

 

 

وعليه، يتضح أن التهرب الضريبي كظاهرة يترك آثاراً سلبية وخطيرة على الاقتصاد والمجتمع. مما سيؤثر ذلك على الإرادات العامة الأخرى للدولة بالتالي زيادة العبء على الأفراد وباقي القطاعات من خلال زيادة نسبة الضريبة على السلع والخدمات ذاتها، وسينتهي إلى عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

 

من ناحية أخرى، فإن التهرب الضريبي يؤثر أيضاً على الثقة في النظام الضريبي والحكومة بشكل عام. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الشعور بعدم العدالة وإلى عدم التعاون مع السلطات الضريبية وتقليل معدلات الامتثال الضريبي، مما سيؤثر سلبًا على العائدات الضريبية ويضر بالاقتصاد الوطني.

 

لذا، يتعين على المجتمع الدولي والحكومات العمل بحزم لمكافحة التهرب الضريبي من خلال تشديد الرقابة وتحسين النظام الضريبي. حيث يمكن خلال ذلك تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وتوزيعًا عادلًا للأعباء والفوائد والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.

 

نأمل مما تقدم أن نكون قد بينا في هذه المعالجة وبصورة مختصرة الأحكام المتعلقة بالضريبة والآثار المترتبة على حالات االتهرب.

 

 

The Vision of the Kingdom Towards Prosperity:

US – Bahrain Comprehensive Security Integration and Prosperity Agreement 

Bahrain prides itself on the continuous growth of its economy, defense, and network security. Building on the present cooperation between the Kingdom of Bahrain and the United States of America, the historic signing of the Comprehensive Security Integration and Prosperity Agreement (CSIPA) between the two countries took place on 13 September 2023.

This legally binding agreement aims to increase economic, commercial and trade cooperation in Bahrain as well as a partnership in defense, science, technology and network security. His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince, Deputy Supreme Commander of the Armed Forces and Prime Minister, signed the agreement with the U.S. Secretary of State Antony Blinken in Washington, deepening the commitment between the countries in support of the growing collaborations.

The CSIPA relates to the following areas of cooperation:

1. Economic, Commercial and Trade Cooperation

Highlighting the trade and investment agreements in place, the CSIPA aims to deepen economic partnership and further develop economic integration between the countries in accordance with Article 3 thereof. The countries aim to identify investment opportunities that strategically benefit each of their economies, where they intend to form bilateral and multilateral cooperations in the areas of supply chain resilience, infrastructure, and global economic development.

2. Defense and Security Cooperation

The CSIPA emphasizes the significance of international enhancement of stability and peace in order to work towards confronting possible regional and global challenges, pursuant to Article 2 thereof. Defense and security cooperation to improve interoperability were agreed upon in the CSIPA, including training and educational programs, combined military exercises and joint planning between the countries.

3. Science, Technology and Network Security

In harmony with the developments of the fourth industrial revolution, the countries aim to promote scientific and technical collaboration as stipulated under Article 4 of the CSIPA. The CSIPA paves the way for partnerships that foster innovation and enrich the exchange of information and skills. Moreover, the countries aim to learn from the standards and best practices in place in order to strengthen the safeguards against inappropriate access to sensitive information.

Bahrain and the United States are in unanimous agreement to invite other countries to take part in achieving the aims of the agreement, pursuant to Article 8 of the CSIPA. This cooperation across a wide variety of areas emphasizes the strong partnership between the countries and the vision of the Kingdom towards prosperity.