رد المحكم عند نظر الدعوى التحكيمية
في مجال تسوية المنازعات، يعد التحكيم بديلاً للتقاضي التقليدي، حيث يوفر للأطراف وسيلة أكثر كفاءة لإنهاء خلافاتهم. وتتم عملية التحكيم من خلال توافق أطراف النزاع بموجب وثيقة مكتوبة على كافة شروط التحكيم، ويعد المحكم هو محور عملية التحكيم كونه طرفاً محايداً مكلف بالفصل في النزاع المعروض من خلال اصدار حكم من دون تحيز لأي طرف بناءً على الأدلة والحجج المقدمة. ولكن ماذا يحدث عندما يطلب أحد الطرفين أو كليهما رد المحكم؟
يعد رد المحكم حدثًا مهمًا في إجراءات تحكيم، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على عملية ونتائج حل النزاع. وفي حين أن مثل هذه الحالات نادرة نسبيًا، إلا أنها يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة، بدءًا من المخاوف بشأن التحيز أو تضارب المصالح إلى ادعاءات سوء السلوك أو المخالفات الإجرائية.
يعَّرف رد المحكم بأنه منع المحكم او سحب صلاحيته من نظر النزاع محل الدعوى التحكيمية بعد تعيينه بسبب قيام أسباب تؤثر على حياديته واستقلاله في نظر النزاع.
والمقصود بالحياد هو عدم انحياز المحكم الى أحد أطراف النزاع اما الاستقلال يقصد به استقلال المحكم في تكوين قناعاته واحكامه دون التأثر بأحد أطراف النزاع لقيام علاقة تربطه بأحدهم سواء تبعية او مادية او اجتماعية وغيرها من شأنها ان تؤثر في قراراته.
أسباب الرد
1. التحيز وتضارب المصالح: أحد الأسباب الرئيسية لطلب رد المحكم هو تصور التحيز أو تضارب المصالح، إذا اعتقد أحد الطرفين أن المحكم متحيز للطرف الآخر أو لديه مصلحة شخصية أو مالية في نتيجة التحكيم، فعندئذ يجوز له أن يطلب رد المحكم.
2. سوء السلوك والمخالفات الإجرائية: يمكن أن تؤدي ادعاءات سوء السلوك أو المخالفات الإجرائية من جانب المحكم أيضًا إلى طلب الرد، وقد يشمل ذلك الحالات التي يفشل فيها المحكم في الالتزام بقواعد التحكيم المتفق عليها، أو يتصرف بطريقة تعرض سلامة العملية التحكيمية، أو يظهر سلوكًا غير أخلاقي.
3. عدم الكفاءة أو الافتقار إلى المؤهلات: يجوز للأطراف أن تسعى إلى رد المحكم إذا اعتقدت أن المحكم يفتقر إلى المؤهلات أو الخبرة اللازمة لإدارة النزاع بشكل فعال. حيث يمكن أن يؤدي عنصر عدم الكفاءة إلى هدم مصداقية عملية التحكيم وإثارة الشكوك لدى المحتكمين حول صحة القرار النهائي لعملية التحكيم.
إجراءات رد المحكم:
الأصل في إجراءات رد المحكم هو عدم مخالفة النظام العام وعليه فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على هذه الإجراءات عند بدء عملية التحكيم وفي حال عدم الاتفاق عليها يتم تطبيق القواعد حسب القوانين المتفق عليها في الدعوى التحكيمية.
وسنتعرض هنا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم:
أولا: يقدم طلب رد المحكم الى الهيئة التحكيمية مكتوباً مشفوعاً بالأسباب التي يستند اليها طلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بتشكيل هيئة التحكيم وفي حالة عدم تنحي المحكم المعني او عدم موافقة الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.
ثانياً: في حال عدم قبول طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات، جاز لمقدم الطلب ان يطلب من المحكمة البت فيه على ان يقدم هذا الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوم من تسلمه الاشعار برفض طلب الرد، ويكون قرار المحكمة في هذا الطلب غير قابل لأي طعن.
ويجوز لهيئة التحكيم ومن ضمنها المحكم المطلوب رده السير في إجراءات التحكيم، كما يمكن لها أن تصدر قرار التحكيم ريثما يتم الفصل في طلب الرد مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الاثار القانونية المبينة ادناه.
الآثار المترتبة على رد المحكم
1. التأخير والتعطيل: يمكن أن يؤدي عزل المحكم إلى تأخير وتعطيل إجراءات التحكيم، حيث يتوجب في هذه الحالة تعيين محكم جديد واطلاعه على أوراق الدعوى التحكيمية، وهذا من شأنه أن يطيل عملية التحكيم ويزيد التكاليف على الأطراف المعنية.
2. فقدان الثقة والمصداقية: يمكن أن يؤدي عزل المحكم إلى تقليل الثقة في عملية التحكيم، خاصة إذا كانت أسباب الفصل مثيرة للجدل أو تثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات وحيادها. وقد تنظر الأطراف إلى المحكم البديل بعين الشك، مما يؤثر على الشرعية المتصورة للقرار النهائي.
3. الاعتراضات المحتملة على قرار التحكيم: في الحالات التي يتم فيها عزل المحكم، هناك احتمال أن يطعن الطرف الخاسر في القرار النهائي على أساس عزل المحكم، بحجة أنه يضر بنزاهة عملية التحكيم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإجراءات القانونية واطالة أمد النزاع وعدم التيقن بشأن قابلية تنفيذ هذا القرار.
4. اما بالنسبة لأثر رد المحكم على الإجراءات المتخذة خلال وجود طلب الرد امام المحكمة فقد اتفقت كافة القوانين الخليجية على انه إذا تم رد المحكم او تنحيته، فإن كافة الإجراءات التي اتخذت في وجوده تعتبر كأن لم تكن.
في الختام، يعد عزل المحكم حدثًا مهمًا في عملية التحكيم، وله آثار بعيدة المدى على الأطراف المعنية. ومن الضروري لجميع الأطراف أن يدرسوا بعناية أسباب طلب عزل المحكم وأن يتبعوا الإجراءات المعمول بها لمعالجة أي مشكلة تطرأ، لذا يعد التواصل الواضح والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة وفعالية عملية التحكيم.
