المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس
الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين
عقد اتحاد
المحاميين الخليجيين بمملكة البحرين بالتعاون مع جمعية المحاميين البحرينية المؤتمر
السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين تحت عنوان “مستقبل مهنة المحاماة
في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنلوجي”، ويعد هذا المؤتمر واحد من أهم
المؤتمرات التي تجمع المحاميين في دول الخليج تحت سقف واحد لمناقشة أهم التطورات
التي تستحدث في هذا المجال، حيث طرح عدد من المحاميين والقانونيين والأكاديميين مواضيع
حديثة وتم مناقشة وعرض أهم النقاط ذات الصلة وحظي هذا المؤتمر بتغطية إعلامية وكذلك
عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
وفي هذا
المقال الموجز سوف نستعرض وبشكل موجز المحاور التي طرحت خلال هذا المؤتمر مع ذكر
أهم النقاط الأساسية.
جلسة العمل
الأولى: العمل الخليجي الموحد
قدم الدكتور
سعود العماري – المستشار القانوني بشركة أرامكو سابقاً (السعودية) حلقة نقاشية
بعنوان اتحاد المحاميين الخليجيين الواقع والمأمول.
حيث سلط
الضوء على نقطة تفعيل التجارة الحرة بين الدول عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات المنعقدة
بينها وبالأخص الاتفاقيات المنعقدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ركز ايضاً
على جانب التأهيل القانوني للشباب، بأن يكون بصورة أفضل مما هو عليه، واقترح بأن
يكون منذ بداية الطريق وهي بداية دراسة القانون وأن يتم ذلك عن طريق تغيير أسلوب
التعليم، بحيث لا يكون تلقينياً فقط بل الحرص على إيصال المعلومة عن طريق الفهم
والتحصيل.
ومن أهم
النقاط التي طرحت أيضاً:
1- أن القانوني يجب أم يفكر كقانوني وليس عن
طريق الحفظ، وأن المطلوب هو الاستنباط والتحليل.
2- وأن السبيل في ذلك هو تغيير المناهج الذي
سيكون هو الحل الجذري.
أما المحامي
الدكتور حسن رضي – رئيس جمعية المحاميين البحرينية سابقاً فقد أكد على موضوع
الوحدة بين الدول وأكد على تنمية الشعور بالمواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن أهم
النقاط التي طرحت:
1- ترجمة شعور المواطنة إلى واقع واتخاذ هذا
المنحنى إلى التطبيق الذاتي.
2- دور اتحاد المحاميين الخليجيين هو أخذ
التجارب من الذين سبقونا مثل اتحاد المحاميين الدولي والوقوف على الخدمات والأعمال
القانونية التي يقوم بها من خلال اللجان التابعة له في مجال المال والإقتصاد.
بينما حرص
الدكتور حبيب الملا – رئيس جمعية الإمارات للمحاميين سابقاً عن عدم التخلي عن الطريقة
التقليدية في إعداد المذكرات وفي نفس الوقت الحرص على ادخال التقنية الحديثة في
هذا المجال وذلك عبر تطوير الخطط الأكاديمية والتأكيد على الابتكار القانوني.
أهم النقاط:
1- وضع ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية وعدم قصر
المثول أمام المحاكم على المحاميين المحليين.
2- الخروج من الفكر التقليدي المحصور في الحضور
إلى المحاكم.
3- تنمية فكرة الإستشارات والعقود.
التمسك
بالقلم والتقنية هذا ما قاله الأكاديمي الدكتور رائد النمر – القائم بأعمال عميد
كلية القانون بالجامعة الملكية للبنات (البحرين)، حيث حرص على تطوير الخطط
الأكاديمية ودور المجالس الإستشارية للكليات في المساهمة على التطوير.
أهم النقاط:
1- التركيز على التقنيات الحديثة في خدمة مهنة
المحاماة ودور المحامي في الإبتكار.
2- تطوير مخرجات التعليم ليتم استبدال الحفظ
بالتحليل واستخدام التقنيات في هذا المجال.
3- وجوب التدريب والاستعانة بالمجالس
الاستشارية.
جلسة العمل
الثانية: مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي
افتتح
الدكتور جميل العلوي – مستشار قانوني أول سابقاً بمجلس التنمية الاقتصادية جلسة
العمل الثانية بعنوان مواجهة التحديات الرقمية في مهنة المحاماة (الذكاء
الاصطناعي) ووضح مدى تعامل المحاميين مع الذكاء الاصطناعي عن طريق دراسة أجريت في
احدى الدول والتي انتهت نتائجها إلى أن 15% من المحاميين يستخدمون الذكاء
الاصطناعي بينما 43% من المحاميين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح ان الذكاء الاصطناعي
يوفر الوقت والجهد على ان يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.
أهم النقاط:
1- القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة
حيث تقدر قيمته الآن 100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2
ترليون دولار.
2- إن القطاع القانوني من أكثر المهن تاثرًا
بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن انجاز 44% من الأعمال.
3- أمثلة على بعض التطبيقات المفيدة: Harvey AI, Law Droit, Ross intelligence, Law ChatGPT
4- قطر أول دولة أصدرت استراتيجية للذكاء
الاصطناعي وذلك في مارس 2017
5- يجب تطوير التعليم ودراسة القانون في
الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر
اثناء استخدامه وهناك دول قد بدأت بالفعل.
6- أصدرت البحرين الميثاق الأخلاقي واستخدام
الذكاء الاصطناعي 2023.
أما الدكتور
فراس محمد – عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية فقد تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي
على الصعيد العملي والمهني حيث ذكر أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع
المجالات تفتح آفاق لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية كما تفتح فرص عديدة، ومن هذه
الفرص:
1- تحسين الكفاءة والإنتاجية (تطبيق ROSS AI يوفر الجهد على المحاميين في مجال البحث القانوني حيث يحلل العقود
والوثائق، يقوم بعمليات البحث القانوني، إدارة المعاملات القضائية)
2- تحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة.
3- تقليل المخاطر والتحليل التنبؤي
4- يجعل الخدمات أكثر إتاحة
كما أكد على
ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداه من أدوات المحامي.
تطرق المحامي
علي العرادي – عضو مجلس الشورى البحريني بدوره إلى مناقشة موضوع تطويع التطورات
التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة، حيث بدأ قوله بأن الذكاء الاصطناعي يقوم
الآن بمنافسة الذكاء البشري وذكر أهم السلبيات والايجابيات ومنها:
1- أهم إيجابية هي تقليل استخدام الورق.
2- دمج مرحلتين من مراحل المحاماة (بحث ثم تدقيق
يأخذ وقت أطول في حين الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل).
3- سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية.
4- من أهم السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء
حيث انه لايمكن ضمان كمالية الأجهزة.
وتحدث
المحامي يعقوب الحارثي – عضو مجلس الشورى العماني عن تأثير الوسائل الإلكترونية
على الحقوق والحريات ومن أهم التأثيرات الناتجة عن القيام بالتقاضي عن بعد على حق
المتهم او رافع الدعوى.
وأهم النقاط:
1- الأنسان هو صاحب الأولوية وله حق دائماً في
اللجوء إلى القضاء.
2- من شروط المحاكمة العادلة الشعور بوجود المحامي
الذي سيساعدك في الحصول على حقك بطريقة ملموسة وقريبة.
3- الجانب النفسي للشخص يتأثر بطريقة التقاضي عن
بعد.
4- بعض من الأسرار ستفشى ولن يصبح لها قيمة.
5- يجب أن تحدد ضمانات للمحاميين والقضاة لتجنب
الوقوع في اغلاط تقنية المعلومات الحديثة.
6- إن الوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي
تؤثر على القضايا والأحكام (مثل قضايا الرأي العام).
جلسة العمل
الثالثة: تشريعات المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي
في جلسة
نقاشية مشتركة بين كل من النائب المحامي محمود الفردان – عضو مجلس النواب البحريني
والدكتور حسن الحمادي – أستاذ الفقه والقانون والقضاء في الإمارات والأكاديمي
الدكتور حسين بني عيسى عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية، فقد تحدثوا عن
قانون المحاماة الموحد – وثيقة المنامة ومدى فاعليته حيث أنه صدر عن طريق وزارة
العمل في دول الخليج وتم اعتماده نهاية عام 2001.
أهم النقاط:
1- الهدف من قانون المحاماة الموحد هو وضع
البنية التشريعية لدول التعاون الخليجي وجعلها موحدة.
2- من العيوب أن العديد من التطورات التي شهدتها
المهنة لم يتطرق لها هذا القانون.
3- أن المادة 20 من دستور مملكة البحرين نظمت
مهنة المحاماة وهي المهنة الوحيدة المذكورة في الدستور الأمر الذي يعظم من شأن هذه
المهنة.
4- دستور عُمان أيضاً وباقي دول الخليج تطرقوا
إلى أهمية المحامي ودوره.
5- وجوب أن ينص القانون الموحد على تعريف جامع
لمهنة المحاماة.
6- يجب إعادة تنظيم جدول المحاماة.
7- وجوب وضع ضمانات لتحصيل أتعاب المحاماة.
باختتام هذا المقال، يظهر بوضوح أن
مؤتمر اتحاد المحامين الخليجيين السنوي الثالث قد أكسب الجميع فرصة قيمة لاستكشاف
وفهم تحديات مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي. حيث كانت المحاور
المطروحة خلال هذا الحدث شاملة لجوانب حيوية من مجال المحاماة، وأن ما قدم من عروض
ومناقشات غنية سلطت الضوء على جوانب متعددة من التحولات الرقمية والابتكارات في
هذا القطاع، وذلك من خلال تفصيل المحاور وتسليط الضوء على أهم النقاط المستخلصة.
كما نتطلع إلى مستقبل مهنة المحاماة
في دول الخليج بتفاؤل وتحفيز. إن فهمنا لتلك التحديات والفرص سوف يساعدنا في تشكيل
استراتيجياتنا وتطوير قدراتنا للتكيف مع سرعة العالم المتغير.
نتطلع إلى استمرار مثل هذه الفعاليات
والمبادرات التي تعزز التواصل والتبادل بين المحامين في دول الخليج. من خلال تعزيز
هذا الحوار، وتعزيز أهداف المهنة ورفع مستوى الوعي حول التحديات والتطورات الحديثة
في مجال المحاماة.
في الختام، نعبر عن امتناننا لجهود
اتحاد المحامين الخليجيين وجمعية المحامين البحرينية في تنظيم هذا الحدث الناجح،
ونتطلع إلى المزيد من المشاركة والتفاعل فيها من أجل تطور هذه المهنة على النحو
المطلوب.
