نظرة عامة حول أنواع الضرائب في البحرين والإعفاءات الضريبية وحالات التهرب الضريبي
تعتبر الضرائب والسياسات الضريبية جزءًا أساسيًا من النظام الاقتصادي لأي دولة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تمويل الإيرادات العامة لها، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي. وتعتبر مملكة البحرين من أحدى الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين العائدات الضريبية وتوفير التحفيزات الضريبية لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي. وسنتناول بصورة عامة أنواع الضرائب المطبقة بمملكة البحرين، بالإضافة إلى بيان الإعفاءات الضريبية المتاحة وكذلك توضيح حالات التهرب الضريبي وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
تُطبق مملكة البحرين مجموعة متنوعة من الضرائب والرسوم. ونوجزها بإختصار:
أولاً: ضريبة القيمة المضافة (VAT): طبقت ضريبة القيمة المضافة في البحرين اعتبارًا من 1 يناير 2019. وتُفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات بنسبة محددة (عادة 5٪) من قيمة السلع أو الخدمات. وقد تم تعديل المادة (3) من قانون ضريبة القيمة المضافة بالقانون رقم (33) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 إلى (10% ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بالإعفاء من الضريبة أو فرضها بنسبة 0%).
ثانياً: الضريبة الإنتقائية: هذه الضريبة تفرض على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، كما يأتي فرضها كبادرة لتوجيه المواطن نحو تعزيز استهلاكه لبدائل أكثر صحة، وتقنين استهلاكه للسلع الضارة بصحته.
وتُفرَض هذه الضريبة على السلع الانتقائية المبينة أدناه كاملة وِفْق النسبة الضريبية المبيَّنة قرينَ كُلٍّ منها وذلك وفقاً للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية:
1- التبغ بنسبة (100%).
2- المشروبات الغازية بنسبة (50%).
3- مشروبات الطاقة بنسبة (100%).
ثالثاً: ضريبة الدخل: تُفرض ضريبة الدخل على كل هيئة أو مؤسسة أو شركة تعمل في مجال النفط حيث نص المرسوم بقانون رقم ( 22 ) لسنة 1979 بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم 80 لسنة 1955 وتعديلاته في شأن ضريبة الدخل على: “تفرض ضريبة دخل نسبتها ستة وأربعون في المائة ( 46 % ) على الدخل الذي تحققه في كل سنة ضريبية أية هيئة اعتبارية أو مؤسسة أو شركة أينما كان مكان تأسيسها وتزاول بطريق مباشر استكشاف أو إنتاج النفط الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى من الأرض في البحرين لحسابها الخاص، أو تكرير النفط الخام الذي تملكه أو يملكه غيرها في مرافقها الخاصة بها في البحرين بصرف النظر عن مكان استخراج هذا النفط الخام.”
رابعاً: الرسوم والضرائب الجمركية: تُفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة إلى البلاد، وتختلف هذه الرسوم والضرائب حسب نوع البضائع.
ويضاف إلى ماسبق، فإن مملكة البحرين تقدم مجموعة أخرى من الإعفاءات الضريبية والتحفيزات الضريبية لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. ونشير إلى بعض الأمثلة على هذه الإعفاءات الضريبية الشائعة في مملكة البحرين:
1- حددت المواد (54) و(55) و(56) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بشأن ضريبة القيمة المضافة الحالات المعفاة من هذه الضريبة والتي تشمل توريد الخدمات المالية، توريد الأراضي الفضاء والمباني، وبعض معاملات الإستراد التي وارد تفصيلها في القانون المذكور.
2- تعفى من ضريبة السلع الإنتقائية – بشرط المعاملة بالمثل – الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون لدى المملكة، وذلك وفقاَ للشروط والإجراءات التي تم بيانها في القرار رقم (17) لسنة 2017 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الإنتقائية مادة (36).
3- إعفاء ضريبي للمناطق الحرة، حيث توجد مناطق حرة في البحرين تتمتع بإعفاءات ضريبية وجمركية للشركات التي تعمل فيها ومنها منطقة البحرين اللوجستية وهي منطقة مضيفة للقيمة ومعفاة من الضريبة الجمركية في مملكة البحرين، وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء خليفة الجديد واتصالها بشبكة النقل، وهو ما يؤهلها لأن تلعب دوراً هاماً في قطاع النقل البحري والموانئ بمملكة البحرين، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار التي تم انشاؤها في عام 2005 من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعتبارها منطقة الأعمال الرائدة في المملكة والتي تقدم إعفاءً ضريبياً مضمونا لمدة عشر سنوات للشركات، وكذلك إعفاء من ضريبة دخل الأعمال اليومية.
التهرب الضريبي:
حالات التهرب الضريبي تشمل أي أنشطة أو تصرفات يقوم بها أفراد أو شركات بهدف تجنب أو تقليل دفع الضرائب المستحقة والتي تنتهك السياسات والقوانين الضريبية. ووفقًا للمشرع البحريني، فقد أعتبر التهرب الضريبي جريمة ويعاقب عليها. ونورد بعض الأمثلة على حالات التهرب الضريبي والمذكورة في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث حدد المشرع البحريني في المادة (63) منه ثمان حالات تعد تهرباً ضريباً:
“يُعد تهرباً ضريبياً في تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1) عدم التقدم للتسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون.
2) عدم تقديم الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على توريدات أو استيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون.
3) خصم ضريبة المدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس دون وجه حق وبالمخالفة لقواعد خصم ضريبة المدخلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
4) استرداد الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق مع العلم بذلك.
5) تقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة كلياً أو جزئياً.
6) عدم إصدار الخاضع للضريبة فواتير ضريبية عن عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي يباشرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7) إصدار فواتير ضريبية محملة بالضريبة تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة.
8) عدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والفواتير الضريبية والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو الخدمات بالمخالفة لحكم المادة (69) من هذا القانون.”
وعليه، يتضح أن التهرب الضريبي كظاهرة يترك آثاراً سلبية وخطيرة على الاقتصاد والمجتمع. مما سيؤثر ذلك على الإرادات العامة الأخرى للدولة بالتالي زيادة العبء على الأفراد وباقي القطاعات من خلال زيادة نسبة الضريبة على السلع والخدمات ذاتها، وسينتهي إلى عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحية أخرى، فإن التهرب الضريبي يؤثر أيضاً على الثقة في النظام الضريبي والحكومة بشكل عام. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الشعور بعدم العدالة وإلى عدم التعاون مع السلطات الضريبية وتقليل معدلات الامتثال الضريبي، مما سيؤثر سلبًا على العائدات الضريبية ويضر بالاقتصاد الوطني.
لذا، يتعين على المجتمع الدولي والحكومات العمل بحزم لمكافحة التهرب الضريبي من خلال تشديد الرقابة وتحسين النظام الضريبي. حيث يمكن خلال ذلك تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وتوزيعًا عادلًا للأعباء والفوائد والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.
نأمل مما تقدم أن نكون قد بينا في هذه المعالجة وبصورة مختصرة الأحكام المتعلقة بالضريبة والآثار المترتبة على حالات االتهرب.
