Category: Uncategorized

رد المحكم عند نظر الدعوى التحكيمية

 

في مجال تسوية المنازعات، يعد التحكيم بديلاً للتقاضي التقليدي، حيث يوفر للأطراف وسيلة أكثر كفاءة لإنهاء خلافاتهم. وتتم عملية التحكيم من خلال توافق أطراف النزاع بموجب وثيقة مكتوبة على كافة شروط التحكيم، ويعد المحكم هو محور عملية التحكيم كونه طرفاً محايداً مكلف بالفصل في النزاع المعروض من خلال اصدار حكم من دون تحيز لأي طرف بناءً على الأدلة والحجج المقدمة. ولكن ماذا يحدث عندما يطلب أحد الطرفين أو كليهما رد المحكم؟

 

يعد رد المحكم حدثًا مهمًا في إجراءات تحكيم، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على عملية ونتائج حل النزاع. وفي حين أن مثل هذه الحالات نادرة نسبيًا، إلا أنها يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة، بدءًا من المخاوف بشأن التحيز أو تضارب المصالح إلى ادعاءات سوء السلوك أو المخالفات الإجرائية.

 

يعَّرف رد المحكم بأنه منع المحكم او سحب صلاحيته من نظر النزاع محل الدعوى التحكيمية بعد تعيينه بسبب قيام أسباب تؤثر على حياديته واستقلاله في نظر النزاع.

 

والمقصود بالحياد هو عدم انحياز المحكم الى أحد أطراف النزاع اما الاستقلال يقصد به استقلال المحكم في تكوين قناعاته واحكامه دون التأثر بأحد أطراف النزاع لقيام علاقة تربطه بأحدهم سواء تبعية او مادية او اجتماعية وغيرها من شأنها ان تؤثر في قراراته.

 

أسباب الرد

 

1.    التحيز وتضارب المصالح: أحد الأسباب الرئيسية لطلب رد المحكم هو تصور التحيز أو تضارب المصالح، إذا اعتقد أحد الطرفين أن المحكم متحيز للطرف الآخر أو لديه مصلحة شخصية أو مالية في نتيجة التحكيم، فعندئذ يجوز له أن يطلب رد المحكم.

 

2.     سوء السلوك والمخالفات الإجرائية: يمكن أن تؤدي ادعاءات سوء السلوك أو المخالفات الإجرائية من جانب المحكم أيضًا إلى طلب الرد، وقد يشمل ذلك الحالات التي يفشل فيها المحكم في الالتزام بقواعد التحكيم المتفق عليها، أو يتصرف بطريقة تعرض سلامة العملية التحكيمية، أو يظهر سلوكًا غير أخلاقي.

 

3.    عدم الكفاءة أو الافتقار إلى المؤهلات: يجوز للأطراف أن تسعى إلى رد المحكم إذا اعتقدت أن المحكم يفتقر إلى المؤهلات أو الخبرة اللازمة لإدارة النزاع بشكل فعال. حيث يمكن أن يؤدي عنصر عدم الكفاءة إلى هدم مصداقية عملية التحكيم وإثارة الشكوك لدى المحتكمين حول صحة القرار النهائي لعملية التحكيم.

 

إجراءات رد المحكم:

 

الأصل في إجراءات رد المحكم هو عدم مخالفة النظام العام وعليه فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على هذه الإجراءات عند بدء عملية التحكيم وفي حال عدم الاتفاق عليها يتم تطبيق القواعد حسب القوانين المتفق عليها في الدعوى التحكيمية.

 

وسنتعرض هنا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم:

 

أولا: يقدم طلب رد المحكم الى الهيئة التحكيمية مكتوباً مشفوعاً بالأسباب التي يستند اليها طلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بتشكيل هيئة التحكيم وفي حالة عدم تنحي المحكم المعني او عدم موافقة الطرف الآخر على طلب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.

 

ثانياً: في حال عدم قبول طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات، جاز لمقدم الطلب ان يطلب من المحكمة البت فيه على ان يقدم هذا الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوم من تسلمه الاشعار برفض طلب الرد، ويكون قرار المحكمة في هذا الطلب غير قابل لأي طعن.

 

ويجوز لهيئة التحكيم ومن ضمنها المحكم المطلوب رده السير في إجراءات التحكيم، كما يمكن لها أن تصدر قرار التحكيم ريثما يتم الفصل في طلب الرد مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الاثار القانونية المبينة ادناه.

 

الآثار المترتبة على رد المحكم

 

1.    التأخير والتعطيل: يمكن أن يؤدي عزل المحكم إلى تأخير وتعطيل إجراءات التحكيم، حيث يتوجب في هذه الحالة تعيين محكم جديد واطلاعه على أوراق الدعوى التحكيمية، وهذا من شأنه أن يطيل عملية التحكيم ويزيد التكاليف على الأطراف المعنية.

 

2.    فقدان الثقة والمصداقية: يمكن أن يؤدي عزل المحكم إلى تقليل الثقة في عملية التحكيم، خاصة إذا كانت أسباب الفصل مثيرة للجدل أو تثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات وحيادها. وقد تنظر الأطراف إلى المحكم البديل بعين الشك، مما يؤثر على الشرعية المتصورة للقرار النهائي.

 

3.    الاعتراضات المحتملة على قرار التحكيم: في الحالات التي يتم فيها عزل المحكم، هناك احتمال أن يطعن الطرف الخاسر في القرار النهائي على أساس عزل المحكم، بحجة أنه يضر بنزاهة عملية التحكيم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإجراءات القانونية واطالة أمد النزاع وعدم التيقن بشأن قابلية تنفيذ هذا القرار.

 

4.    اما بالنسبة لأثر رد المحكم على الإجراءات المتخذة خلال وجود طلب الرد امام المحكمة فقد اتفقت كافة القوانين الخليجية على انه إذا تم رد المحكم او تنحيته، فإن كافة الإجراءات التي اتخذت في وجوده تعتبر كأن لم تكن.

 

 

 

في الختام، يعد عزل المحكم حدثًا مهمًا في عملية التحكيم، وله آثار بعيدة المدى على الأطراف المعنية. ومن الضروري لجميع الأطراف أن يدرسوا بعناية أسباب طلب عزل المحكم وأن يتبعوا الإجراءات المعمول بها لمعالجة أي مشكلة تطرأ، لذا يعد التواصل الواضح والشفافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على نزاهة وفعالية عملية التحكيم.

 

اليوم العالمي للمرأة

 

نظمت جمعية المحاميين البحرينيين فعالية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتم فيها مناقشة موضوع يعتبر من أهم المواضيع المهمة المطروحة في الساحة والتي يجب النظر اليها عن قرب وهو “حق المرأة البحرينية في منح الجنسية لأبناءها”، في هذا المقال، سنستعرض وبصورة موجزة بعض النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها خلال هذه الفعالية مع التطرق إلى دور الأنظمة الدولية، بالإضافة إلى التعرض إلى بعض التفصيلات التي يستوجب تسليط الضوء عليها. 

 

المقدمة: 

يُعتبر حق منح الجنسية للأبناء مسألة حيوية في إطار حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وتتأثر النساء في البحرين وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية بإنعدام حقها في إمكانية منح الجنسية لأبنائهن، وتشكل تلك القيود تحديات عديدة تواجه النساء البحرينيات في تأمين حقوق أبنائهن ومستقبلهم. مما يمكن أن يؤثر سلبًا على حياتهم الشخصية واستقرارهم العائلي.وهو مايتطلب معه فهم هذا الوضع من خلال إجراء تحليلًا شاملاً للتشريعات المحلية والالتزامات الدولية التي تتعلق بحقوق المرأة في هذا السياق.

 

الاتفاقيات والمعاهدات العالمية

من بين الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، تبرز اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) كأحد أهم الأدوات القانونية. والتي تُلزم الدول بتنفيذ توصيات هذه الاتفاقية بما في ذلك تعزيز حق المرأة في اعطاء الجنسية لأبنائها بمساواة مع الرجال.

علاوة على ذلك، تعتبر المادة )7 (من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تحدد حق الطفل في الحصول على هوية، بما في ذلك الجنسية، وتحث على ضمان هذا الحق دون أي تمييز أو إبعاد، مما يلزم البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بشكل متسق مع التزاماتها الدولية.

 

النقاط الأساسية التي ذكرت في المؤتمر: 

صدر قانون الجنسية البحريني في شهر سبتمبر من العام 1963م ولم يعط الحق لأبناء المرأة البحرينية بالحصول على الجنسية البحرينية، انما ذكر في المادة )4 (منه على: 

يعتبر الشخص بحرينياً: 

أ- إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة. 

ب- إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا. 

 

وقد أكد المتحدثون على أحقية مساواة المرأة البحرينية بالرجل البحريني الحاصلة على الجنسية البحرينية بالسلالة (أصلياً)

 

وأوصى المتحدثون بإضافة نص “أو كانت أمه بحرينية ..” لنص المادة 4 – أ المذكورة أعلاه. 

 

وعلى الرغم من المحاولات والتوصيات العديدة، إلا أن هذا الحق لا يزال مستبعداً تحت أسباب (تتعارض مع سيادة الدولة)

 

نصت المادة (9) من اتفاقية سيداو على ” 2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.”

إلا أن مملكة البحرين قدمت تحفظاً على هذه المادة.

 

المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على الآتي “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.” إلا أنه توجد 24 دولة من بينهم 14 دولة عربية تميز بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية لأطفالهم. 

 

كما أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل عالجت ملف انصاف المرأة حيث نصت “1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.”

 

وبالنظر إلى الدساتير المحلية والقوانين وعندما نأتي إلى نص المادة (18) من الدستور البحريني “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.” نجد أن حق المرأة في المواطنة هو حق أصيل وأن عدم النص عليه في قانون الجنسية البحريني يتعارض مع ماجاء في الدستور البحريني.

 

وهنا لابد أن نسلط الضوء ايضاً على المعاناة التي تعاني منها النساء في البحرين بسبب هذا التمييز: 

1- مشكلة السكن: لا تتمتع الأم البحرينينة بمزايا الإسكان في حال كانت مطلقة بسبب حاجة أولادها إلى كفيل كون أن إقامتهم غير قانونية بالتالي سيهجرون.

2- مشكلة التعليم: أن أبناء الأم البحرينية بعد اكمال تعليمهم الجامعي بحاجة إلى إقامة ليبقون مع والدتهم البحرينية.

 

أن منح الجنسية لأبناء الأم البحرينية، يجب أن يكون دون ضوابط مثلها مثل الرجل، وذلك حتى تتحقق العدالة في المجتمع البحريني ولضمان حقوق الدستور وقوانين الأسرة والمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الطفل. 

 

كما أن من أهم المناقشات التي تم طرحها خلال هذه الفعالية هي أن الدستور البحريني نص على المساواة بين الرجل والمرأة، وعندما نأتي إلى قانون الجنسية نرى أن المشرع قد أعطى حق منح الجنسية للأولاد على أساس الدم من جهة الأب فقط، ونحى دور الأمم عن ذلك، والتساؤل المطروح كيف يستقيم هذا المفهوم مع ما نص عليه الدستور من المساواة بين الرجل والمرأة؟ 

 

• أن الرأي الذي يستند إلى أن عدم المساواة في منح الجنسية بين الرجل والمرأة عائد على اعتبارات دينية، ليس له أساس من وجهة نظرنا. 

• كما أن التعويل إلى اسباب تعود إلى اعتبارات متعلقة بالكثافة السكانية مردود عليه، من أن منح الجنسية يكون لمن استوفى شروطها. 

• أخيراً فإن السبب العائد إلى اعتبارات ازدواجية الجنسية مردود عليه أيضاً أنه في حالة العكس لو فرضنا أن الأب بحريني والأم من جنسية أخرى فإن الجنسيتان ستمنحان للأطفال. 

 

وعلى الرغم من أن حقوق التعليم والصحة متساوية، إلا ان هذا لا يكفي وينبغي ان تسود المساواة التامة في كل شيء. كما يجب أن نعلم ان معاملة أبناء البحرينية والمواطن البحريني في بعض القطاعات كالرسوم، غير مرضية وكافية ويجب ان نقوم بإجراء فعلي. 

 

وقد تم طرح عدة نقاط لعلاج هذا الإشكال ومن ضمنها أن يتم الطعن بعدم دستورية المادة (4) من قانون الجنسية البحريني والتي ذكرناها سابقاً.

 

كما أيضاً طرح تساؤل مهم وهو لماذا تعطى زوجة البحريني الجنسية البحرينية بعد مرور مدة من الزمن واستيفاء الشروط بينما لا يعطى أبناء البحرينية؟ مع انها أحق.

 

الخاتمة:

منح الأم لجنسيتها لأولادها يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة وتعزيز العلاقة القوية بين الأم وأطفالها. ومع ذلك، قد تواجه النساء تحديات قانونية واجتماعية في بعض البلدان التي تحتفظ بالقوانين التقليدية التي تمنع من منح الجنسية من الأم لأطفالها.

 

إضافة إلى أنه يتوجب على الجميع العمل معًا لإجراء الإصلاحات اللازمة في القوانين والسياسات لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في هذا الجانب. ويمكن أن تشمل التوصيات العمل على تحسين القوانين القائمة، وتعزيز التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال.

 

بالتعاون والتفاهم المستمر، يمكن تحقيق تقدم حقيقي نحو تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البحرين وخارجها.

 

التوصيات:

1. دعم التشريعات التي تعزز حقوق المرأة في منح الجنسية لأطفالها.

2. التوعية بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية.

3. تشجيع المجتمع الدولي على اعتماد معايير دولية تعزز حقوق المرأة في هذا الصدد.

4. تعزيز الحوار والتفاهم بين الحكومات والمجتمع المدني للعمل على تعديل القوانين التي تقيد حق المرأة في منح الجنسية لأطفالها.

  

 

 

العلامة التجارية وطرق حمايتها

 

سوف نتناول في بحثنا هذا العلامة التجارية لما لها من أهمية بالغة في وقتنا الحاضر، حيث أنها اصبحت متصلة اتصالاً وثيقاً بحياتنا اليومية، فالمنتجات و البضائع و الخدمات كلها تحمل علامات تجارية مختلفة تميزها عن ما يماثلها، وفي ظل اتصالها الوثيق بالتجارة والإقتصاد وتنافس الشركات على العلامات التجارية  فقد تعاظمت أهميتها و باتت محركاً للأسواق وأصبحت للعلامة التجارية قيمة منفصلة تضاف لقيمة الشركة أو المشروع ويمكن في بعض الحالات أن تكون قيمتها أعلى منهما كما في العلامات التجارية الكبرى، و لهذا السبب ازدادت الجرائم المتعلقة بالعلامة التجارية مثل تقليد العلامة التجارية لتضليل جمهور المستهلكين، إضافة إلى تزوير العلامة التجارية و استغلال العلامات التجارية المسجلة.  

ومن هذا المنطلق عمدت القوانين والمنظمات الدولية لحماية العلامة التجارية وأصحاب العلامات التجارية من الاعتداءات التي قد تقع عليها وأيضاً تحقيق الحماية لجمهور المستهلكين من الخداع والتضليل الذي قد يقعون في شباكه بسبب ما يقوم به البعض من تقليد أو تزوير للعلامات التجارية.  

 

ماهية العلامة التجارية 

1-   تعريف العلامة التجارية فقهاً:  

تناول فقهاء القانون التجاري تعريف العلامة التجارية، فقد عرفتها الدكتورة سميحة القيلوبي بأنها (كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة).  

وعرفها الدكتور علي جمال الدين عوض بأنها (إشارة مادية يضعها التاجر أو الصانع على سلعته ليسهل تمييزها عن السلع الأخرى من ذات الصنف). ونرى هنا بأنه قد تم تعريف العلامة التجارية على إنها إشارة مادية فقط في حين أنه من الممكن أن تكون معنوية مثل نغمة موسيقية معينة وهو ما يتوجب ان يتضمنه التعريف.

 

2-   تعريف العلامة التجارية تشريعاً:  

تناولت التشريعات تعريف العلامة التجارية في قوانينها الخاصة، فقد عرَفها المشرع البحريني في المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة (2006) بشأن العلامات التجارية بقوله (يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان، أو مزيج مما تقدم، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة  ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى). 

 

3-    تعريف منظمة الويبو للعلامة التجارية:  

والعلامة التجارية كما عرفتها منظمة الويبو هي: “إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات“، وهذا التعريف جاء مختصراً حيث إنه لم يحدد مم تتكون هذه الإشارة وما عناصرها.  

ونلاحظ بأن تعريف جميع التشريعات متشابهة الى حد ما حيث إنها جميعها لم تقتصر في تعريفها للعلامة التجارية على السلع والمنتجات، بل شملت الخدمات أيضاً وبهذا فقد أخذت التشريعات بالمفهوم الواسع للعلامة التجارية. 

 

تسجيل العلامة التجارية  

 

أولا: التسجيل المحلي

 

أ‌-الشروط الموضوعية  

وهي الشروط التي تتعلق بذات العلامة التجارية من حيث شكلها ومضمونها ونوجزها كالتالي:

 

1-   أن تكون العلامة التجارية مميزة.  

2-   حداثة العلامة التجارية.  

3-   أن تكون العلامة التجارية مشروعة.

  

ب‌- الشروط الشكلية  

 والشروط الشكلية هي الشروط المتعلقة بمن له الحق في طلب تسجيل العلامة التجارية وآلية التسجيل نذكرها على النحو التالي:  

 

1-   صاحب الحق في التسجيل:  

أشارت المادة (4) من القانون المذكور إلى أنه لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق بالتقدم للجهة المختصة بالتسجيل لطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون هذا الشخص من مواطني مملكة البحرين أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الإتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة و فعالة. ولم يحدد القانون أي شروط بالنسبة للأشخاص الذين لهم الحق بطلب تسجيل علامة تجارية عدا ما سبق، وحسناً فعل المشرع لكي يتيح لكل من له مصلحة في التسجيل إمكانية ذلك دون أن يكون هناك أي عائق يقف ضد مصلحته في تسجيل علامته التجارية.  

 

2-    آلية التسجيل:

 يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية للجهة المختصة التي تقوم بالآتي:

1-تدقيق الطلب للتحقق من استيفاء العلامة التجارية للشروط المطلوبة والبت فيه.  

2-في حال قبول الطلب يتم الإعلان قبل التسجيل عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن الإعتراض على ذلك كتابة لدى الجهة المختصة بالتسجيل.

3-تسجيل العلامة التجارية في سجل يسمى سجل العلامات التجارية وينسحب أثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب، أي أن مقدم الطلب يعتبر مالكاً من تاريخ تقديم الطلب.

 

ثانياً: التسجيل الدولي 

عند تسجيل العلامة التجارية في أحد الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الصناعية والتي انضمت له مملكة البحرين في عام 1995، يستطيع مالك هذه العلامة تسجيلها دولياً حسب ما نظمته إتفاقية مدريد بهذا الشأن، وذلك أن تودع العلامة في المكتب الدولي ويترتب على هذا التسجيل حماية العلامة في جميع دول الإتحاد. إلى جانب حصولها على الإمتيازات التابعة لهذا التسجيل مثل حق الأولوية عند تقديم الطلب بغض النظر عن الدولة التي قدم فيها، وكذلك التمتع بحماية مستقلة عن الحماية الوطنية بعد مرور مدة معينة. ومدة الحماية التي يمنحها التسجيل الدولي للعلامة عشرين سنة بغض النظر عن الحماية الوطنية.

 

طرق حماية العلامة التجارية  

أولاً: الحماية الوطنية  

تنقسم الحماية الوطنية في قانون العلامات التجارية المذكور إلى وسائل إجرائية ووسائل موضوعية كما يلي: 

 

1-   الوسائل الإجرائية  

والمقصود بها الإجراءات التي يتخذها صاحب العلامة التجارية في حال قيام أي تعدي على علامته التجارية وتنقسم بدورها إلى إجراءين: 

أ‌-      وقف الإفراج الجمركي: أشارت المادة (43) من قانون العلامات التجارية المذكور إلى أنه يجوز لصاحب الحق تقديم طلب كتابي إلى الجهة المختصة بوقف الإفراج الجمركي، إذا كانت لديه أسباب مسوغة تحمله على الاعتقاد باستيراد سلع تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس أو خلط لدى جمهور المستهلكين.

ب‌- الإجراءات التحفظية: من خلال المادة (45) في القانون المذكور يستطيع صاحب الحق عند التعدي أو للوقاية من تعد وشيك على علامته التجارية أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لإتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية على السلع محل التعدي.  

 

2-    الوسائل الموضوعية 

وتندرج تحت الوسائل الموضوعية في تحقيق الحماية، الحماية المدنية والحماية الجنائية:  

             i. الحماية المدنية  

يقصد بالحماية المدنية للعلامة التجارية هي الحماية المقررة بجميع الحقوق أياً كان نوعها. فبمقتضى هذه الحماية يستطيع صاحب الحق رفع دعوى المسؤولية المدنية استناداً للقواعد العامة، ومن هذا المنطلق يستطيع صاحب العلامة التجارية وكل ذي شأن إقامة دعوى عن الضرر الذي يلحق به نتيجة تقليد أو تزوير العلامة التجارية أو استخدامها دون ترخيص أو المساس بقيمتها، و أيضاً يمكن حماية العلامة التجارية استناداً الى المسؤولية التعاقدية و ذلك عن طريق رفع مالك العلامة التجارية دعوى المسؤولية العقدية في مواجهة المتعاقد عند اخلاله بالتزاماته العقدية.  

إلى جانب ذلك يمكن حماية العلامة التجارية أيضاً عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة. ومفاد هذه الدعوى أنه لمالك العلامة التجارية إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة عن أي فعل يؤدي إلى الإضرار بعلامته التجارية وإحداث اللبس بين جمهور المستهلكين حول هذه العلامة مما يؤدي بالنتيجة إلى إضعاف ثقة جمهور المستهلكين بهذه العلامة وعزوفهم عنها، ومن أمثلة هذا الفعل تقليد أو تزوير العلامات التجارية.  

 

          ii.الحماية الجنائية:  

تضمنت المادة (47) من القانون المذكور الأفعال التي تمثل جرائم تقع على العلامة التجارية بما يحقق المسؤولية الجنائية التي يتجلى على أثرها العقاب وذلك تطبيقاً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وسنقتصر هنا على ذكر الأفعال التي تمثل الجرائم والعقوبات المقررة عليها والتدابير الجزائية الأخرى التي نصت عليها المادة المذكورة:  

·      تزوير علامة مسجلة أو تقليدها، أو استعمال أية علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.  

·      وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعة أو استعمال فيما يتعلق بالخدمات علامة مسجلة مملوكة للغير. 

·      بيع، أو عرض للبيع، أو الحيازة بقصد البيع، أو استيراد او تصدير سلع عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة، مع العلم بذلك. 

·      تقديم أو عرض خدمات تميزها علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو استعمال في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة مع العلم بذلك. 

·      استعمال بسوء نية علامة غير مسجلة في الحالات التي يكون فيها استعمال العلامة غير مشروع نتيجة مخالفة النظام العام.  

·      تداول بطاقات، أو أوراق، أو أغلفة مزورة، أو مقلدة مع العلم بذلك، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون العلامات التجارية المذكور، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق.  

 

ويعاقب على كل ما سبق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة بحديها في حال العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط بحسب الأحوال لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.  

وللمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه بأنها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة. وعند ثبوت التعدي تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون أي تعويض له من أي نوع، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة.  

كما يمكن للمتضرر من استعمال او تزوير علامته التجارية رفع دعوى مدنية بالتعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء ذلك.

 

انتهاء المدة المحددة للحماية  

نصت المادة (17) من القانون المذكور على أن مدة الحماية للعلامة عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل في المملكة وتنتهي الحماية بانتهاء هذه المدة. وأجاز المشرع في المادة نفسها لمالك العلامة أن يطلب تجديد مدة الحماية في السنة الأخيرة لهذه الحماية كما أجاز في ذات المادة أن يتم تجديد المدة أكثر مرة واحدة وبدون أي فحص جديد، وحسناً فعل المشرع حين أجاز التجديد أكثر من مرة ففي ذلك حماية أكثر للعلامة التجارية واستمرارية لوجود المشروع أو المحل الذي يرتكز عليها، وعلى الجهة المختصة أن تخطر المالك أو من ينيب عنه قبل ستة أشهر من انقضاء مدة الحماية بموعد انتهاء هذه المدة بالنموذج التي اعدته لذلك. فإذا انقضت مدة ستة أشهر بعد انتهاء مدة الحماية دون أن يطلب مالك العلامة تجديدها تشطب الجهة المختصة هذه العلامة من السجل. إلا انه لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب وذلك وفقاً للمادة (22) من ذات القانون.  

 

ثانياً: الحماية الدولية  

برزت فكرة وضع الإتفاقيات الدولية لحماية الملكية الصناعية بشكل عام بما فيها العلامة التجارية بعد التطور الصناعي والتجاري على مستوى العالم ككل وانتشار وسائل المواصلات والإتصالات مما سهل عملية نقل المنتجات والبضائع والخدمات من بلد الى آخر، مما حدا بالدول للانضمام الى الاتفاقيات الدولية والمعاهدات لحماية العلامات التجارية من ظاهرة الاعتداء عليها. وبذلك تحول نطاق حماية العلامة التجارية الى نطاق إقليمي ودولي.  

 

أ‌-   الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقاً لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام (1883) Paris Convention for the Protection of Industrial Property

 

وقد تضمنت معاهدة باريس مجموعة من المبادئ والحقوق التي تعتبر ضماناً لتوفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية بين دول الإتحاد وهي:  

1. مبدأ المعاملة الوطنية لرعايا دول الإتحاد. 

2. مبدأ الأسبقية.

3. مبدأ قبول تسجيل جميع العلامات الأجنبية المسجلة في بلدها الأصلي.  

4. مبدأ استقلال العلامات التجارية.  

5. –مبدأ الدولية.

 

ب‌-  الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقاً لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) لعام 1994 (TRIPS Agreement)

أقرت اتفاقية (تريبس) مبدأين يتوجب على الدول الأعضاء الإلتزام بهما وهما مبدأ المعاملة الوطنية ومبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية ولهذه الدول الحرية في طريقة تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية في إطار تشريعاتها الداخلية.  

وتضمنت اتفاقية (تريبس) كذلك مراعاة ما ورد في إتفاقية باريس فيما يتعلق بحماية العلامة التجارية المشهورة فيجب على أي من دول الأعضاء رفض تسجيل أي علامة تجارية تتعارض مع علامة تجارية مشهورة وكذلك شطب تسجيل أي علامة متعارضة مع علامة مشهورة. 

 

الخلاصة:  

يلاحظ مما سبق أن المشرع البحريني قد أولى العلامة التجارية اهتماماً كبيراً وأحاطها بالكثير من وسائل الحماية نظراً لأهميتها، وهذه الحماية هي ثمرة التطور التشريعي في مملكة البحرين نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي.

 

وقد أغدق المشرع البحريني العلامة التجارية بالعديد من النصوص القانونية في سبيل حمايتها، والملاحظ بأن المصلحة التي ابتغاها المشرع من حماية العلامة التجارية تشمل كلاً من صاحب العلامة التجارية والمستهلك. فلا يجوز المنازعة في ملكية العلامة التجارية بعد خمس سنوات من تسجيلها مالم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها ولمن كان أسبق في استعمالها الحق في شطب تسجيل هذه العلامة. كما أن الحماية الوطنية للعلامة التجارية تضمنت العديد من الوسائل التي يمكن أن يتخذها مالك العلامة التجارية مثل الإفراج الجمركي والإجراءات التحفظية على السلع التي تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة وبذلك يضمن مالك العلامة التجارية عدم حدوث لبس بشأن علامته التجارية وعدم تضليل جمهور المستهلكين وكذلك تستطيع الجهات المختصة من تلقاء نفسها اتخاذ هذه الإجراءات عند اشتباهها بوجود سلع ذات علامة تجارية مزورة أو مقلدة مما يوفر مزيداً من الطمأنينة والحماية لمالك العلامة التجارية الأصلية. وجعل المشرع البحريني من التسجيل شرطاً لسبغ الحماية الجزائية على العلامة التجارية حيث إنه إذا لم تكن العلامة مسجلة لا مجال حينها من شمول العلامة التجارية بالحماية الجنائية.  

 

أما بالنسبة للحماية الدولية فإن الإتفاقيات تضمنت مبادئ عامة تسير عليها الدول المصدقة وجاءت خالية من أي جزاءات، ذلك بأن لكل دولة الحق في تحديد الجزاءات المناسبة للجرائم التي تقع على العلامة التجارية في إقليمها، والجدير بالذكر ان هذه الإتفاقيات تعتبر كدستور دولي على الدول الأعضاء يتوجب عدم مخالفتها عند تشريعها لقوانينها المحلية.  

 

التوقيع الالكتروني وحجيته في الاثبات:

أدى التطور التكنولوجي والتقني في وقتنا الراهن واستخدام الأجهزة الالكترونية وشبكة الانترنت في معظم المعاملات الى استبدال الوسائل التقليدية بوسائل وأساليب حديثة لإبرام العقود ومن ثم ظهرت الحاجة الى استبدال التوقيع التقليدي بالتوقيع الالكتروني في التجارة الالكترونية كأحد الضمانات التي تعبر عن إرادة الأطراف في إتمام تلك المعاملات عبر شبكة الانترنت فأصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية.

ونظراً لأهمية التوقيع الالكتروني في معاملات التجارة والعقود الالكترونية، فقد أصبح من المهم وضع ضوابط قانونية للتعامل بين الأطراف المتعاقدين وإضفاء الحماية القانونية على التوقيع الالكتروني حتى يمكن الاعتداد به من الناحية القانونية.

وعليه سنقوم في مقالنا هذا ببحث ماهية التوقيع الالكتروني وأشكاله وشروطه ومدى حجيته في الاثبات.

تعريف التوقيع الالكتروني

انطلاقاً من حرص المنظمات الدولية لتسهيل التجارة الالكترونية ولإزالة العقبات في طريقها فقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع تعريف للتوقيع الالكتروني في قانون الاونيسترال النموذجي المتعلق بالتوقيعات الالكترونية تفادياً لأي تعارض بين القوانين في مجال التجارة الالكترونية. وقد عرف هذا القانون في المادة (1/2) منه التوقيع الالكتروني على أنه: “عبارة عن بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات او مضافة اليها او مرتبطة بها منطقياً يجوز ان تستخدم لتعيين هوية الموقِّع بالنسبة الى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”.

اما الاتحاد الأوروبي فقد فرق بين نوعين من التوقيع الالكتروني عندما تطرق الى تعريفه وهما:

1-   التوقيع الالكتروني البسيط او العادي وهو (معلومة في شكل الكتروني مرتبطة او متصلة منطقياً ببيانات الكترونية أخرى تستخدم كأداة للتوثيق)

2-   التوقيع الالكتروني المتقدم او المعزز وهو (التوقيع الالكتروني الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

أ‌-      ان يحدد هوية الموقِّع ويمكن من التعرف عليه.

ب‌- ان يكون مرتبطاً بشخص صاحبه.

ت‌- ان يتم إنشاؤه بوسائل تضمن السرية التامة وتمكن الموقِّع من الاحتفاظ بها ووضعها تحت مراقبته وسيطرته وحده دون غيره.

ث‌- ان يكون مرتبطاً بالبيانات التي يلحق بها بشكل يجعل أي تغيير او تعديل في المستقبل على تلك البيانات قابلاً للكشف عنه.

كذلك حرصت الدول في تشريعاتها على وضع تعريف للتوقيع الالكتروني ايماناً منها بأهمية وضع ضوابط تنظم عملية التوقيع الالكتروني حفاظاً على حقوق أطراف العلاقات القانونية الالكترونية.

وقد عرف المشرع البحريني في المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية التوقيع الالكتروني بأنه: ” بيانات في شكل الكتروني ضمن سجل الكتروني او ملحقة او مرتبطة به، تستخدم للتعريف بموقع السجل ولبيان قصده بشأن المعلومات التي يتضمنها السجل.”

كما وضع في ذات القانون تعريف للتوقيع الالكتروني الآمن بأنه: ” توقيع الكتروني يتسم بأنه:

1-   يكون مقروناً على نحو مميز بالموقِّع.

2-   يمكن من خلاله اثبات هوية الموقِّع.

3-   يتم إنشاؤه باستخدام بيانات انشاء توقيع الكتروني يكون باستطاعة منشئ التوقيع استخدامها، بدرجة عالية من الثقة، تحت سيطرته وحده.

4-   يرتبط بالسجل الالكتروني المتعلق به، بحيث يمكن من التعرف على أي تغيير لاحق يطرأ على هذا السجل.

5-   يتم إنشاؤه باستخدام أداة انشاء توقيع الكتروني آمن صادرة عن مزود خدمات الثقة المعتمد لذلك الغرض، ومستندة على شهادة توقيع الكتروني أمنة.  

من خلال التعريفات أعلاه يتضح بأن التوقيع الالكتروني عبارة عن بيانات الكترونية تبين قبول الموقِّع على تعامل الكتروني معين، بحيث يتم ادراج هذا التوقيع في التعامل الالكتروني او يضاف اليه او يكون مرتبط به ارتباطاً منطقياً بحيث يهدف الى اثبات هوية الموقِّع وبيان شخصيته وصلاحيته بالتوقيع واثبات موافقة الموقِّع على التعامل الالكتروني وإمكانية معرفة أي تعديل يطرأ على التعامل الالكتروني بعد التوقيع عليه.

أشكال التوقيع الالكتروني:

تتعدد اشكال وصور التوقيع الالكتروني على حسب الطريقة والإجراءات والتقنيات التي قامت بإصدار ذلك التوقيع إلا انها جميع هذه الاشكال تعتمد على استخدام تقنية الوسائط الالكترونية، وينقسم التوقيع الالكتروني الى عدة اقسام كالآتي:

1-   التوقيع الرقمي او الكودي:

التوقيع الرقمي هو عبارة عن رقم سري او رمز ينشئه صاحبه باستخدام برنامج حاسب ويسمى الترميز بحيث تتم الكتابة الرقمية للتوقيع او المعاملة عن طرق التشفير الذي يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة (لوغاريثمات) ونجد استعمال هذا النوع من التوقيع في التعاملات البنكية.

2-   التوقيع الالكتروني اليدوي:

تتم هذه الصورة عن طريق تحويل التوقيع المكتوب بخط اليد الى بيانات الكترونية تمثله تقنياً ويستخدم في عملية التحويل جهاز الماسح الضوئي (Scanner) ويتم حفظ هذه الصورة بطريقة الكترونية لدى صاحب التوقيع وعند اجراء عملية التوقيع يتم نقل هذه الصورة ووضعها على السند المطلوب توقيعه.

3-   التوقيع بالقلم الالكتروني:

تتمثل هذه الطريقة باستخدام قلم الكتروني يقوم بالكتابة على شاشة الكمبيوتر عن طريق برنامج معد لهذه الغاية، ويقوم هذا البرنامج بتلقي بيانات صاحب التوقيع ثم يقوم الشخص بإدراج توقيعه باستخدام القلم الالكتروني على مربع داخل الشاشة، ويقوم هذا البرنامج بوظيفتين لهذا النوع من التوقيعات الأولى هي خدمة التقاط التوقيع والثانية خدمة التحقق من صحة التوقيع.

4-   التوقيع البيومتري:

ويعتمد هذا التوقيع على الخواص الذاتية لشخص الموقِّع، حيث ينفرد كل شخص بعدة سمات فسيولوجية او سلوكية لا يمكن تكرارها بين شخصين ويتم التعرف على هوية أحد الأشخاص عن طريق هذه السمات استناداً على انها مرتبطة بإنسان وتسمح بتمييزه عن غيره بشكل واضح ومحدد ومن هذه الخصائص بصمة اليد وبصمة شبكية العين والصوت وغيرها.

الشروط الواجب توافرها في التوقيع الالكتروني:

إن التعامل مع التوقيع الالكتروني واعتباره ذو حجية في التعامل والاثبات يتطلب أن تكون هناك عدة شروط تكون ملزمة في هذه العملية ليكون هذا التوقيع قابلاً للتعامل ومعتد به امام المحاكم وامام الغير، وقد حدد قانون الاونيسترال بشأن التوقيعات الالكترونية في المادة السادسة منه الشروط التالية لتحقق قانونية التوقيع الالكتروني:

1-   أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع مرتبطة بالموقِّع دون أي شخص آخر.

2-   أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الالكتروني خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقِّع دون أي شخص آخر.

3-   أن يكون أي تغيير في التوقيع الالكتروني يجري بعد حدوث التوقيع قابلاً للاكتشاف.

4-   إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلاً للاكتشاف.

أما بالنسبة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين فقد نصت المادة السابعة من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية على: ” إذا تم توقيع سجل إلكتروني باستخدام شهادة توقيع إلكتروني آمنة، قامت القرينة على صحة التالي، إلى أن يثبت العكس:

1-    أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني هو توقيع صاحب الشهادة.

2-     أن التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني قد وُضِع من قِبَل صاحب الشهادة بغرض توقيع هذا السجل.

3-    أن السجل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضْع التوقيع الإلكتروني عليه.

4-   ‌إذا تم ختْم سجل إلكتروني باستخدام ختْم إلكتروني آمن، قامت القرينة على سلامة الختْم الإلكتروني للسجل الإلكتروني وصحة المصدر المقترن بالختْم، إلى أن يثبت العكس.

5-   ‌إذا تم مهْر سجل إلكتروني باستخدام مهْر وقت إلكتروني آمن، قامت القرينة على صحة التاريخ والوقت الثابت بموجب المهْر وعلى سلامة السجل الإلكتروني المقترن بذلك التاريخ والوقت، إلى أن يثبت العكس.

6-   ‌إذا تم إرسال سجل إلكتروني باستخدام خدمة توصيل إلكتروني مسجَّل آمنة، قامت القرينة على سلامة السجل الإلكتروني وعلى إرساله من قِبَل المُرسِل وتسَلُّمه من قِبَل المُرسَل إليه وعلى صحة تاريخ ووقت إرساله وتسَلُّمه المذكورين وفقاً لخدمة التوصيل الإلكتروني المسجَّل الآمنة، إلى أن يثبت العكس.

 

وهنا نرى بأن المشرع البحريني اشترط في التوقيع الالكتروني ليتمتع بالقوة القانونية الملزمة أن يكون مقروناً بشهادة توقيع الكتروني آمنة والتي عرفها في المادة الأولى من ذات القانون بأنها شهادة توقيع إلكتروني، صادرة عن مزوِّد خدمة ثقة معتمَد لذلك الغرض، مستوفية للاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.

فإذا اقترن التوقيع الالكتروني بتلك الشهادة تتكون هناك قرينة بأن هذا التوقيع الالكتروني على السجل الالكتروني هو توقيع الشخص المسمى في الشهادة المعتمدة بغرض توقيع هذا السجل الالكتروني

 

 

حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات:

يتمثل الدور الرئيسي للتوقيع الالكتروني في تحقيق الثقة للمعاملات الالكترونية وضمان الثقة والأمان بين المتعاملين الكترونياً، ومن ثم فإن التوقيع الالكتروني يقوم مقام التوقيع التقليدي لذا فقد اعطى المشرع لهما ذات الحجية القانونية اللازمة في الاثبات.

 وعليه نصت المادة الخامسة من قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية بشأن حجِّية السجلات الإلكترونية في الإثبات على:

‌أ-  للسجلات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية، ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات العُرْفية، ويكون لها ذات الحجِّية المقرَّرة في الإثبات للمحرَّرات الرسمية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط الواردة فيه، والشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والقرار الصادر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزير المعنِي بشئون العدل في هذا الشأن.

‌ب- لا ينكَر الأثر القانوني للمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني، لا من حيث صحتها أو حجِّيتها، لمجرد ورودها – كلياً أو جزئياً – في شكل سجل إلكتروني أو الإشارة إليها في هذا السجل.

‌ج-  إذا أوجب القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، فإن ورود المعلومات في سجل إلكتروني يكون مستوفياً لمتطلبات القانون، شريطة أن تكون هذه المعلومات قابلة للنفاذ إليها بما يمَكِّن من استعمالها عند الرجوع إليها لاحقاً.

‌د- يراعى في تقدير حجِّية السجل الإلكتروني في الإثبات، عند النزاع في سلامته ما يلي:

1-    مدى الثقة في الطريقة التي تم بها إنشاء أو تخزين أو إرسال السجل الإلكتروني.

2-   مدى الثقة في الطريقة التي تم بها توقيع السجل الإلكتروني.

3-    مدى الثقة في الطريقة التي استُعمِلت في المحافظة على سلامة المعلومات.

4-   أية أمور أخرى ذات علاقة بسلامة السجل الإلكتروني.

 

 الخلاصة:

 

نخلص من مما تقدم أن التوقيع الالكتروني يلبي حاجات المتعاقدين الكترونياً ويزيد من الثقة والضمان في معاملاتهم القانونية، كما انه يعتبر مصدراً لموثوقية المعاملات الالكترونية، فضلاً عن تمتعه بالحجية القانونية تساوي ما للتوقيع التقليدي والسندات التقليدية من قوة في الاثبات متى كانت مستوفية للشروط القانونية الخاصة بها. 

 

المؤتمر السنوي الثالث لإتحاد المحاميين الخليجيين المنعقد يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 بمركز المؤتمرات – المنامة – مملكة البحرين

 

عقد اتحاد المحاميين الخليجيين بمملكة البحرين بالتعاون مع جمعية المحاميين البحرينية المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحاميين الخليجيين تحت عنوان “مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج العربي في ظل التطور التكنلوجي”، ويعد هذا المؤتمر واحد من أهم المؤتمرات التي تجمع المحاميين في دول الخليج تحت سقف واحد لمناقشة أهم التطورات التي تستحدث في هذا المجال، حيث طرح عدد من المحاميين والقانونيين والأكاديميين مواضيع حديثة وتم مناقشة وعرض أهم النقاط ذات الصلة وحظي هذا المؤتمر بتغطية إعلامية وكذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي هذا المقال الموجز سوف نستعرض وبشكل موجز المحاور التي طرحت خلال هذا المؤتمر مع ذكر أهم النقاط الأساسية.

 

جلسة العمل الأولى: العمل الخليجي الموحد

قدم الدكتور سعود العماري – المستشار القانوني بشركة أرامكو سابقاً (السعودية) حلقة نقاشية بعنوان اتحاد المحاميين الخليجيين الواقع والمأمول.

حيث سلط الضوء على نقطة تفعيل التجارة الحرة بين الدول عن طريق تفعيل جميع الاتفاقيات المنعقدة بينها وبالأخص الاتفاقيات المنعقدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ركز ايضاً على جانب التأهيل القانوني للشباب، بأن يكون بصورة أفضل مما هو عليه، واقترح بأن يكون منذ بداية الطريق وهي بداية دراسة القانون وأن يتم ذلك عن طريق تغيير أسلوب التعليم، بحيث لا يكون تلقينياً فقط بل الحرص على إيصال المعلومة عن طريق الفهم والتحصيل.

ومن أهم النقاط التي طرحت أيضاً:

1-    أن القانوني يجب أم يفكر كقانوني وليس عن طريق الحفظ، وأن المطلوب هو الاستنباط والتحليل.

2-    وأن السبيل في ذلك هو تغيير المناهج الذي سيكون هو الحل الجذري.

 

أما المحامي الدكتور حسن رضي – رئيس جمعية المحاميين البحرينية سابقاً فقد أكد على موضوع الوحدة بين الدول وأكد على تنمية الشعور بالمواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن أهم النقاط التي طرحت:

1-    ترجمة شعور المواطنة إلى واقع واتخاذ هذا المنحنى إلى التطبيق الذاتي.

 

2-    دور اتحاد المحاميين الخليجيين هو أخذ التجارب من الذين سبقونا مثل اتحاد المحاميين الدولي والوقوف على الخدمات والأعمال القانونية التي يقوم بها من خلال اللجان التابعة له في مجال المال والإقتصاد.

 

بينما حرص الدكتور حبيب الملا – رئيس جمعية الإمارات للمحاميين سابقاً عن عدم التخلي عن الطريقة التقليدية في إعداد المذكرات وفي نفس الوقت الحرص على ادخال التقنية الحديثة في هذا المجال وذلك عبر تطوير الخطط الأكاديمية والتأكيد على الابتكار القانوني.

أهم النقاط:

1-    وضع ضوابط لعمل المكاتب الأجنبية وعدم قصر المثول أمام المحاكم على المحاميين المحليين.

2-    الخروج من الفكر التقليدي المحصور في الحضور إلى المحاكم.

3-    تنمية فكرة الإستشارات والعقود.

 

التمسك بالقلم والتقنية هذا ما قاله الأكاديمي الدكتور رائد النمر – القائم بأعمال عميد كلية القانون بالجامعة الملكية للبنات (البحرين)، حيث حرص على تطوير الخطط الأكاديمية ودور المجالس الإستشارية للكليات في المساهمة على التطوير.

أهم النقاط:

1-    التركيز على التقنيات الحديثة في خدمة مهنة المحاماة ودور المحامي في الإبتكار.

2-    تطوير مخرجات التعليم ليتم استبدال الحفظ بالتحليل واستخدام التقنيات في هذا المجال.

3-    وجوب التدريب والاستعانة بالمجالس الاستشارية.

 

جلسة العمل الثانية: مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي

افتتح الدكتور جميل العلوي – مستشار قانوني أول سابقاً بمجلس التنمية الاقتصادية جلسة العمل الثانية بعنوان مواجهة التحديات الرقمية في مهنة المحاماة (الذكاء الاصطناعي) ووضح مدى تعامل المحاميين مع الذكاء الاصطناعي عن طريق دراسة أجريت في احدى الدول والتي انتهت نتائجها إلى أن 15% من المحاميين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بينما 43% من المحاميين سيسخدمونه بالمستقبل وأوضح ان الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والجهد على ان يترك فقط للأعمال الروتينية والحرص دائماً على الرقابة.

أهم النقاط:

1-    القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي تزداد بقوة حيث تقدر قيمته الآن 100 مليون دولار بينما خلال 10 سنوات ستصل القيمة إلى 2 ترليون دولار.

2-    إن القطاع القانوني من أكثر المهن تاثرًا بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن انجاز 44% من الأعمال.

3-    أمثلة على بعض التطبيقات المفيدة: Harvey AI, Law Droit, Ross intelligence, Law ChatGPT

4-    قطر أول دولة أصدرت استراتيجية للذكاء الاصطناعي وذلك في مارس 2017

5-    يجب تطوير التعليم ودراسة القانون في الجامعات وذلك ليضمن كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته والحذر اثناء استخدامه وهناك دول قد بدأت بالفعل.

6-    أصدرت البحرين الميثاق الأخلاقي واستخدام الذكاء الاصطناعي 2023.

 

أما الدكتور فراس محمد – عميد كلية الحقوق بالجامعة الخليجية فقد تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي على الصعيد العملي والمهني حيث ذكر أن التطورات التي تحصل بصورة عامة وفي جميع المجالات تفتح آفاق لتوسيع وتطوير الخدمات القانونية كما تفتح فرص عديدة، ومن هذه الفرص:

1-    تحسين الكفاءة والإنتاجية (تطبيق ROSS AI يوفر الجهد على المحاميين في مجال البحث القانوني حيث يحلل العقود والوثائق، يقوم بعمليات البحث القانوني، إدارة المعاملات القضائية)

2-    تحليل البيانات الكبيرة بكفاءة ودقة.

3-    تقليل المخاطر والتحليل التنبؤي

4-    يجعل الخدمات أكثر إتاحة

كما أكد على ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست بديلة ولكن أداه من أدوات المحامي.

 

تطرق المحامي علي العرادي – عضو مجلس الشورى البحريني بدوره إلى مناقشة موضوع تطويع التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مهنة المحاماة، حيث بدأ قوله بأن الذكاء الاصطناعي يقوم الآن بمنافسة الذكاء البشري وذكر أهم السلبيات والايجابيات ومنها:

1-    أهم إيجابية هي تقليل استخدام الورق.

2-    دمج مرحلتين من مراحل المحاماة (بحث ثم تدقيق يأخذ وقت أطول في حين الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت والجهد في إتمام هذه المراحل).

3-    سهولة الوصول للقوانين والسوابق القضائية.

4-    من أهم السلبيات وهي توافر العديد من الأخطاء حيث انه لايمكن ضمان كمالية الأجهزة.

 

وتحدث المحامي يعقوب الحارثي – عضو مجلس الشورى العماني عن تأثير الوسائل الإلكترونية على الحقوق والحريات ومن أهم التأثيرات الناتجة عن القيام بالتقاضي عن بعد على حق المتهم او رافع الدعوى.

وأهم النقاط:

1-    الأنسان هو صاحب الأولوية وله حق دائماً في اللجوء إلى القضاء.

2-    من شروط المحاكمة العادلة الشعور بوجود المحامي الذي سيساعدك في الحصول على حقك بطريقة ملموسة وقريبة.

3-    الجانب النفسي للشخص يتأثر بطريقة التقاضي عن بعد.

4-    بعض من الأسرار ستفشى ولن يصبح لها قيمة.

5-    يجب أن تحدد ضمانات للمحاميين والقضاة لتجنب الوقوع في اغلاط تقنية المعلومات الحديثة.  

6-    إن الوسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على القضايا والأحكام (مثل قضايا الرأي العام).

 

جلسة العمل الثالثة: تشريعات المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي

في جلسة نقاشية مشتركة بين كل من النائب المحامي محمود الفردان – عضو مجلس النواب البحريني والدكتور حسن الحمادي – أستاذ الفقه والقانون والقضاء في الإمارات والأكاديمي الدكتور حسين بني عيسى عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية، فقد تحدثوا عن قانون المحاماة الموحد – وثيقة المنامة ومدى فاعليته حيث أنه صدر عن طريق وزارة العمل في دول الخليج وتم اعتماده نهاية عام 2001.

أهم النقاط:

1-    الهدف من قانون المحاماة الموحد هو وضع البنية التشريعية لدول التعاون الخليجي وجعلها موحدة.

2-    من العيوب أن العديد من التطورات التي شهدتها المهنة لم يتطرق لها هذا القانون.

3-    أن المادة 20 من دستور مملكة البحرين نظمت مهنة المحاماة وهي المهنة الوحيدة المذكورة في الدستور الأمر الذي يعظم من شأن هذه المهنة.

4-    دستور عُمان أيضاً وباقي دول الخليج تطرقوا إلى أهمية المحامي ودوره.

5-    وجوب أن ينص القانون الموحد على تعريف جامع لمهنة المحاماة.

6-    يجب إعادة تنظيم جدول المحاماة.

7-    وجوب وضع ضمانات لتحصيل أتعاب المحاماة.

 

باختتام هذا المقال، يظهر بوضوح أن مؤتمر اتحاد المحامين الخليجيين السنوي الثالث قد أكسب الجميع فرصة قيمة لاستكشاف وفهم تحديات مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور التكنولوجي. حيث كانت المحاور المطروحة خلال هذا الحدث شاملة لجوانب حيوية من مجال المحاماة، وأن ما قدم من عروض ومناقشات غنية سلطت الضوء على جوانب متعددة من التحولات الرقمية والابتكارات في هذا القطاع، وذلك من خلال تفصيل المحاور وتسليط الضوء على أهم النقاط المستخلصة.

كما نتطلع إلى مستقبل مهنة المحاماة في دول الخليج بتفاؤل وتحفيز. إن فهمنا لتلك التحديات والفرص سوف يساعدنا في تشكيل استراتيجياتنا وتطوير قدراتنا للتكيف مع سرعة العالم المتغير.

نتطلع إلى استمرار مثل هذه الفعاليات والمبادرات التي تعزز التواصل والتبادل بين المحامين في دول الخليج. من خلال تعزيز هذا الحوار، وتعزيز أهداف المهنة ورفع مستوى الوعي حول التحديات والتطورات الحديثة في مجال المحاماة.

في الختام، نعبر عن امتناننا لجهود اتحاد المحامين الخليجيين وجمعية المحامين البحرينية في تنظيم هذا الحدث الناجح، ونتطلع إلى المزيد من المشاركة والتفاعل فيها من أجل تطور هذه المهنة على النحو المطلوب.