تعديلات على إجراءات تسوية منازعات المقاولات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات
أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرار رقم (45) لسنة 2026 وذلك بتعديل بعض أحكام لائحة اجراءات تسوية المنازعات فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات وعقود الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية.
ويأتي هذا التعديل في ظل طبيعة هذه المنازعات التي تتطلب بحث مسائل فنية متخصصة، تستدعي تنظيم خاص يساعد على وضوح مطالبات الأطراف وتسريع اجراءات نظر الدعوى أمام غرفة تسوية المنازعات.
حيث ألزم القرار المدعي وجوب تقديم جدول ادعاءات متضمناً ادعاءاته المدعومة بالرأي الفني من ذوي الاختصاص وذلك عند رفع الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات أو الانشاءات الميكانيكية والكهربائية بحسب الأحوال، في الوقت الذي ألزم المدعى عليه بتقديم رده على تلك الادعاءات خلال أسبوعين من تاريخ اعلانه.
كما تناول القرار تنظيم اجراءات الوساطة في تلك الدعاوى، حيث أوجب إحالة النزاع إلى الوساطة وفقاً للحالات التي حددها القرار وتنظيم اجراءات اختيار الوسيط وتحديد مدة الوساطة، والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعكس توجه المشرع نحو تشجيع لحل النزاعات عن طريق الوساطة، فضلاً عن تقديمه لإعفاءات مجزية على الرسوم المقررة في حال انهاء النزاع عن هذا الطريق.
ولدى انتهاء الوساطة إلى تسوية بين الأطراف، فيتم في هذه الحالة اعداد اتفاق تسوية يوقع عليه من قبل أطرافه ويكون له قوة السند التنفيذي بعد التصديق عليه من القاضي المنتدب، ويتبين مما سبق ذكره أن المشرع يرمي من وراء هذا القرار إلى توافر وسيلة أسرع لإنهاء النزاع.
لقد وضع هذا القرار أحكام تنظم حالات عدم التزام الأطراف بتلك الاجراءات، حيث إن عدم تقديم المدعي لجدول الادعاءات أو الالتزام بإجراءات الوساطة يترتب عليه شطب الدعوى، أما في حال عدم قيام المدعى عليه بتقديم رده على جدول الادعاءات خلال المدة المحددة، فيتم عرض ملف الدعوى على الهيئة ولا يجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة الدعوى لمدير الدعوى.
ختاماً، فإن هذا القرار يعكس توجه غرفة البحرين لتسوية المنازعات لتطوير اجراءاتها في نظر الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولات وعقود الانشاءات الميكانيكية والكهربائية من خلال تنظيم عرض الادعاءات وتشجيع الأطراف للتوصل إلى تسوية ودية قبل البدء في اجراءات التقاضي، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات وسرعة الفصل فيها، فضلاً عن تقليل الجهد على هيئة النزاع لنظر مثل هذه الدعاوى.
