نظرة عامة على القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير
البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي
حرصاً من مملكة البحرين على تطوير بيئة العمل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة تم اصدار القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي والذي نص على إنشاء حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة ضمن صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي حيث سيسهم هذا النظام في تعزيز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة وضمان حماية حقوق العمال والحصول على جميع حقوقهم بطريقة فعالة. وعليه سنقوم في هذا المقال باستعراض موجز لأهم ما ورد في هذا القرار.
نص القرار على انه سيتم العمل بتنفيذ احكامه في 1 مارس 2024 وعلى أصحاب العمل تقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والتي صدرت في 14 ديسمبر 2023.
وتسري احكام هذا القرار على جميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ويستثنى من تطبيق هذا النظام فئتين هما:
– مواطنو دول مجلس التعاون الخاضعون لنظام مد الحماية التأمينية.
– العمال المستثنين من قانون التأمين الاجتماعي وهم: موظفو الحكومة، افراد وضباط قوة الدفاع والامن العام، الموظفون العاملون في الهيئات السياسية، الموظفون العاملون في البعثات الدولية، ضباط السفن البحرية والعاملين فيها، خدم المنازل، العمال في الاعمال الزراعية، العمال في الاعمال العرضية التي لا تزيد عن ثلاثة أشهر والعمال غير البحرينيين المنتدبين من قبل فروع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين لمدة لا تزيد عن 12 شهر بقصد التدريب.
وتتكون موارد هذا الحساب من الاشتراكات الشهرية المدفوعة من صاحب العمل والمخصصة لهذا النظام والفوائد المترتبة على عدم أداء هذه الاشتراكات في ميعادها المحدد، كما يدخل من ضمن الموارد المبالغ الإضافية التي ستدفع لصالح هذا الحساب في حال عدم الاشتراك او عدم أداء الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية وكذلك الاعانات والتبرعات والهبات التي سيتم قبولها بقرار من مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.
يلتزم صاحب العمل وحده بسداد الاشتراك للهيئة شهرياً بنسبة 4.2% من الاجر عن الثلاث سنوات الأولى من تاريخ بدء عمل المؤمن عليه لديه و8.4% من الاجر عن السنوات اللاحقة وحتى انتهاء الخدمة. وفي حال كان المؤمن عليه يعمل لدى صاحب العمل مدة تتجاوز الثلاث سنوات قبل نفاذ احكام هذا القرار فإن نسبة الاشتراك الذي يلتزم به صاحب العمل هو 8.4% من الاجر من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القرار وحتى انتهاء خدمة المؤمن عليه. اما فيما يتعلق بمدة الخدمة السابقة لنفاذ هذا القرار فتطبق عليها احكام مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
ويحسب مقدار المكافأة التي تصرف للمؤمن عليه عند نهاية خدمته بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة اللاحقة، كما تحسب كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه في الخدمة بحيث لا تتجاوز مقدار المكافأة حصيلة الاشتراكات المسددة عنها. ويكون هذا الاحتساب على أساس الاجر الأخير للمؤمن عليه وتعد مدة الخدمة التي تدخل في المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المؤمن عليه لدى صاحب العمل والتي قام بسداد الاشتراكات عنها.
ونرى هنا بأن المشرع قد اخذ بذات كيفية احتساب المكافأة المنصوص عليها سابقاً في قانون العمل، كما يتضح بأن هناك فرق بسيط بين نسبة الاشتراك التي يلتزم صاحب العمل بسداد وبين المكافأة التي ستصرف للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته.
كما يجب على صاحب العمل في حال زيادة اجر المؤمن عليه ان يقوم بسداد فرق الاشتراك وفقاَ لهذه الزيادة في الاجر، اما في حال تخفيض الاجر والتزم صاحب العمل بسداد ذات الاشتراك فإنه وعند صرف المكافأة للمؤمن عليه يحق لصاحب العمل استرداد فرق الاشتراكات المسددة.
ويؤخذ على هذا القرار عدم بيان السبب في التزام صاحب العمل بسداد فرق الاشتراك في حال تعديل الاجر بالزيادة بخلاف تعديله بتخفيض الاجر اذ يظل صاحب العمل ملزماً بسداد ذات الاشتراك ويحق له استرداد الفرق بعد صرف المكافأة.
ايضاً تطرق هذا القرار الى حالة نقل المؤمن عليه لفرع اخر لذات المنشأة او احدى المنشآت التابعة لصاحب العمل او اعارة المؤمن عليه للعمل بمنشأة أخرى لصاحب عمل آخر حيث لا تعد هاتين الحالتين من حالات انتهاء الخدمة الموجبة لاستحقاق المكافأة ويستمر صاحب العمل ذاته في تحمل قيمة الاشتراك عن المؤمن عليه.
اما في حالة وفاة المؤمن عليه فيتم صرف المكافأة للمستحقين عنه بحسب نظام الميراث المتبع في بلاد المؤمن عليه.
والجدير بالذكر انه وعلى الرغم من أن هذا القرار يعمل على ضمان استلام العامل لمكافأة نهاية الخدمة في وقت انتهاء خدمته إلا انه يؤخذ عليه من جهة أصحاب العمل انه قد يشكل لهم عراقيل في الواقع العملي حيث جرت العادة وحسب النظام المعمول به سابقاً استخدام أموال مكافأة نهاية الخدمة في تمويل وتسيير أمور العمل لحين صرفها للعامل عند نهاية خدمته، أما الآن وعند بدء العمل بهذا القرار فإنه وبسبب التزام صاحب العمل بدفع نسبة الاشتراك للهيئة فإنه بذلك سيخسر السيولة المالية لديه.
كان ذلك اهم ما ورد في القرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي.
