لماذا نحتاج أن نعرف أكثر عن الملكية الفكرية؟
في عصر الابتكار والتكنولوجيا السريعة، أصبحت الملكية الفكرية (Intellectual Property) مفهومًا أساسيًا للمبتكرين وأصحاب الأفكار والإبداع. كما أنها تمثل مجموعة من الحقوق القانونية التي تمنح حماية للأفكار والإبداعات، مما يشجع على الابتكار ويضمن الاستمرارية في إنتاج المحتوى والتقدم التكنولوجي. وفي هذا المقال سيتم وبصورة موجزة استعراض التعريف الممنوح للملكية الفكرية وكيف يتم تنظيمها في القانون البحريني مع التركيز على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
الملكية الفكرية كما عرفتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO): إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.
يتعلق تنظيم الملكية الفكرية بحماية حقوق المبتكرين والمبدعين في مجالات مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والعلمية. إليك بعض الأسباب التي توضح أهمية تنظيم الملكية الفكرية:
· تشجيع الابتكار: يوفر تنظيم الملكية الفكرية بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، حيث يعتبر المبتكرون محميين من الاستخدام غير المشروع أو الاستيلاء على أفكارهم وإبداعاتهم.
· حماية الحقوق المالية: يسمح تنظيم الملكية الفكرية للمبتكرين بحماية حقوقهم المالية، مثل الحق في استخدام أعمالهم التجارية وتجارتها، والحق في تحقيق العائد المالي على إبداعاتهم.
· تعزيز النمو الاقتصادي: يعزز تنظيم الملكية الفكرية النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، مما يؤدي إلى إنشاء فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
· نقل التكنولوجيا: يساهم تنظيم الملكية الفكرية في تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الشركات والبلدان، مما يعزز التعاون الدولي والتطور التكنولوجي.
· حماية المستهلكين: يساهم تنظيم الملكية الفكرية في حماية المستهلكين من منتجات مقلدة أو ذات جودة منخفضة، حيث يضمن وجود معايير جودة وسلامة للمنتجات والخدمات.
باختصار، إن تنظيم الملكية الفكرية يعزز الابتكار والتطوير ويحمي حقوق المبتكرين، مما يساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات.
ولأن البحرين هي من الدول السباقة في هذا المجال وبسب اهتمام المشرع البحريني في تنظيم حقوق الملكية الفكرية، فقد أصدر المشرع البحريني عدد لا بأس به من القوانين التي تحمي كل ما يخص الملكية الفكرية وهذه القوانين هي:
1) قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
2) قانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة
3) قانون رقم (٦) لسنة 1420 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
4) قانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن الرسوم والنماذج الصناعية
5) قانون رقم (16) لسنة 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية
6) قانون رقم (15) لسنة 2006 بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية
7) قانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة
8) قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية
9) قانون رقم (18) لسنة 2012بشأن الأسماء التجارية
والجدير بالذكر أن أحد هذه القوانين هو “نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي”، والذي يعمل على حماية العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة في دول مجلس التعاون. ويهدف هذا النظام إلى منع الاستخدام غير المصرح به للعلامات التجارية وحماية حقوق أصحابها، كما يتطرق هذا النظام إلى إجراءات تسجيل العلامات التجارية ومتابعة الانتهاكات المحتملة. ويتمتع أصحاب العلامات التجارية بحق التمتع وبصورة حصرية وحماية من التزوير والتلاعب غير القانوني بعلاماتهم التجارية.
وننوه إلى أن المادة (3) من القانون المذكور، قد حددت 15 حالة لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف، ومن ضمن هذه الحالات: “التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.” وتعد هذه النقطة واحدة من أهم شروط تسجيل العلامة التجارية التي يجب على كل متقدم للحصول على علامة تجارية الأخذ بها.
بالإضافة إلى ما ذكر فإنه توجد العديد من الحالات الأخرى، ذكر نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج بعض الملاحظات المهمه في هذا السياق وهي: “أن العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.” هنا يوضح صراحة حظر استعمال علامة تجارية مشهورة دون أخذ الإذن من أصحابها، الأمر الذي يشجع وبقوة أصحاب العلامات الكبيرة المعروفة على طرح خدماتها واثقةً من الحماية الممنوحة لها.
في الختام: إن الملكية الفكرية تعزز الإبداع والاستثمار، وتساهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير الفرص ويتوجب على الأفراد والشركات فهم أهمية الملكية الفكرية والالتزام بالقوانين المنظمة لها في البحرين، بالإضافة إلى مجموعة القوانين المذكورة سابقاً، فإن نظام العلامات التجارية يلعب دورًا حيويًا في حماية العلامات التجارية كونها تشجع الأعمال التجارية حيث تحتاج الشركات وأصحاب الأفكار إلى الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الابتكار والاستدامة، ويجب على أصحاب المواهب والإختراعات الحصول على القدر الكافي من المعلومات التي تحمي حقوقهم بهدف تشجيعهم الدائم على نشر واطلاق العنان لإبداعاتهم.
