غرفة البحرين لتسوية المنازعات
في السنوات الاخيرة برزت البحرين كمركز تجاري رائد في الشرق الاوسط، وقد سعت المملكة لتعزيز بيئة الاعمال بمختلف الطرق والتي من ضمنها انشاء مؤسسات مختلفة لتسهيل حل النزاعات ومن بين هذه المؤسسات وأبرزها هي غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تسهم في زيادة جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال توفير آلية مبسطة لحل المنازعات التجارية بكفاءة وفعالية حيث تعتبر الغرفة هيشة قضائية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
انشأت غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 والذي تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021.
وقد حدد قانون الغرفة اختصاصاتها كمحكمة في الفصل الأول من الباب الثاني منه، وتختص الغرفة بنظر المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين او لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها وذلك متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار في الحالات التالية ما عدا حالات التنظيم والافلاس:
– المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب احكام قانون مصرف البحرين المركزي او بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والافراد
– المنازعات التجارية الدولية: والتي تعد دولية فيما إذا كان مقر احد اطراف النزاع او المكان الذي يتم تنفيذ جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلافة التجارية او المكان الذي يكون ذا صلة بموضوع النزاع واقعاً خارج مملكة البحرين. كما تكون المنازعات تجارية فيما إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية
– المنازعات بين الشركات التجارية المرخص لها بموجب احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
كما تختص محكمة الغرفة بنظر المنازعات العقارية بموجب قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (22) لسنة 2017 والتي تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسمائة ألف دينار بحريني إذا كانت ناشئة عن البيع على الخريطة او حق الانتفاع او حق المساطحة او حق الايجار طويل الأمد او حق الايجار المنتهي بالتمليك او عقود الايجار، او المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك او الناشئة عن اعمال ومشاريع التطوير العقاري او الحقوق العقارية.
ويجوز اختيار اللغة الإنجليزية كلغة لإجراءات التقاضي امام محكمة الغرفة في حال إذا كان العقد موضوع النزاع محرراً بلغة غير اللغة العربية او تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة تستخدم امام الغرفة لنظر النزاع في العقد سند الدعوى او المراسلات بين الطرفين وذلك وفقاً للقرار رقم (143) لسنة 2021 بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
اما بالنسبة لاختصاص الغرفة بنظر المنازعات كهيئة تحكيم فقد تم تنظيمها بموجب الفصل الثاني من الباب الأول من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والذي نص على انه يختص مركز التحكيم في الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق أطرافها كتابياً على التحكيم او الوساطة الصادرة عن الغرفة وتنظر الغرفة في هذه النزاعات كهيئة تحكيمية وفقاً لقواعدها الخاصة فقواعد وإجراءات التحكيم تخضع لقانون الغرفة، بل قد يطبق عليها قانون دولة أخرى غير القوانين البحرينية في حال اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.
وتعتبر احكام الغرفة نهائية وواجبة التنفيذ، إلا انه يمكن لأحد الأطراف إقامة دعوى بطلان ضد الحكم امام محكمة التمييز.
